وضعیت بحرانی امنیت شغلی کارگران در ایران

در میزگردی که پنج‌شنبه، ۲ شهریورماه، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد وضعیت امنیت شغلی کارگران در ایران بحرانی ارزیابی شد و رکود در کارگاه‌های تولیدی مورد تاکید قرار گرفت.

در این میزگرد مدیر کل روابط کار وزارت کار، رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، یکی از اعضای کانون عالی کارفرمایان ایران، معاون قضایی دیوان عدالت اداری و یکی از اعضای شورای عالی کار حضور داشتند.

در ابتدای این میزگرد ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: «تعادل در بازار کار به طور کامل از بین رفته و وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است.»

ظریفی آزاد با اشاره به اینکه حدود ۹۴ درصد از کل قراردادهای کار بسیار کوتاه‌مدت است افزود: «این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند، به تدریج که بازنشسته می‌شوند و قراردادهای موقت جایگزین آن می‌شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک ۱۰۰ درصد قراردادها، موقت خواهد شد.»

وی ادامه داد: «قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده است. قانون کار در اکثر حوزه ها نداریم زیرا اجرای آن با دشواری‌های فراوان مواجه است.»

در ادامه این میزگرد خضری، رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، با بیان اینکه قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی برای کارگران موجب تعطیلی بخشی از قانون کار می‌شود، گفت: «زمانی که کارگران امنیت شغلی ندارند نمی‌توانند حقوق قانونی خود را استیفا کنند.»

وی با تاکید بر اینکه امنیت شغلی رکن اساسی است و نبود آن آثار قانون کار را تعطیل می‌کند، گفت: «زیرا کارگر جرات مطالبه نخواهد داشت.»

علی اصغر آهنی‌ها، عضو کانون عالی کارفرمایان ایران، نیز گفت: «قانون به طور شفاف مطالب را بیان کرده است. کارگر و کارفرما از هم جدا نیستند اگر کار امنیت داشته باشد، کارگر و کارفرما امنیت پیدا می‌کنند.»

آهنی‌ها ادامه داد: «زمانی که کار امنیت ندارد طبیعتا کارگر هم امنیت ندارد و بسیاری از واحدهای تولیدی از آینده چند ماه بعد خود خبر ندارند.»

وی با بیان اینکه «عواملی مانند رکود اقتصادی که دچار آن هستیم و بسیاری از واحدهای ما به صورت نیمه تعطیل کار می‌کنند»، گفت: «امنیت سرمایه‌گذاری زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود و سرمایه‌گذاری موجب اشتغال و اشتغال هم موجب تقویت امنیت شغلی و کار خواهد شد.»

وی افزود: «برای حل این مشکل باید به شرکای اجتماعی اهمیت دهیم، قانون کار را اصلاح کنیم و در کمیته سه‌جانبه‌گرایی یا شورای عالی کار  یا کمیته های زیرمجموعه شرکای اجتماعی با وضعیت امروز بررسی شود و به توافق برسند سپس به مجلس ارسال شود.»

در ادامه، خضری با اشاره به اینکه اکنون ۹۰ درصد قراردادهای جامعه کارگری موقت و چند ماهه است گفت: «در دهه ۷۰ قراردادها دائم بود و تبدیل این قراردادها به موقت مشکل امروز ما و تولید را حل نکرده است.»

به اعتقاد خضری محیط کسب و کار باید بهبود پیدا کند و قوانین مالیاتی، بیمه و بانکی باید اصلاح شود و با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا مبارزه شود و جامعه کارفرمایی باید قراردادها را اصلاح کند.

کارشناسان معتقدند قراردادهای کوتاه‌مدت کار نه تنها امنیت شغلی کارگران را کاهش می‌دهد بلکه فشار ناشی از استرسی که هزینه‌های زندگی بر کارگران وارد می‌کند باعث کاهش بهره‌وری آنها می‌شود.

از سوی دیگر بحران اشتغال و نبود موقعیت‌های کاری باعث می‌شود متقاضیان کار حاضر شوند بدون قرارداد و بدون در نظر گرفتن شرایط مقرر وزارت کار از سوی کارفرما حاضر به اشتغال شوند.