اگر دولت بخواهد…!

با آغاز دومین دوره‌ی ریاست جمهوری حجت‌الاسلام حسن روحانی و دولت دوازدهم، موضوع حصر «رهبران جنبش سبز» در صدر اخبار و مطالبات قرار گرفت. رفع حصر یکی از وعده‌های دولت یازدهم نیز بود. اما روحانی که با کلیدی بزرگ برای حل مشکلات ریز و درشت کشور آمده بود، حتی قفل حصر را نیز «نتوانست» باز کند.

در دولت‌هایی که پس از طرح پروژه‌ی امنیتی و استراتژیک «اصلاحات» روی کار آمدند نه تنها از مدعیان اصلاحات بلکه از اصولگرایانی مانند احمدی‌نژاد و تیم‌اش نیز زیاد شنیده‌ایم که: نگذاشتند، نشد، که همزمان بیانگر «نتوانستن» و ناتوانی دولت، از هر جناحی که باشد، نیز هست. آیا این ناتوانی که هر دولتی از هر جناحی با آن روبرو می‌شود، نشانه‌ی «توازن قدرت» است یا انسدادِ حاکمیت؟!

دو نمونه از این خواستن‌ها و  نشدن‌ها را در همین روزهای نخستین دولت دوازدهم از دو مقام ظاهرا مهم شنیدیم. یکی حسن روحانی بود که در مجلس شورای اسلامی در معرفی وزرای خود گفت که حتی سه زن را نیز برای مقام وزارت در نظر گرفته بود اما «نشد»! در حالی که همین در زمان احمدی‌نژاد، شد! دیگری، سخن سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری جدید است که روز جمعه ۳ شهریور ۹۶ در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره پیگیری تقاضای مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه علنی‌ گفت که اگر دولت «چنین تقاضایی داشته باشد» و بخواهد «که موضوع را از قوه قضاییه پیگیری کنم حتما این کار را انجام می‌دهم» و به درستی افزود: «چون وظیفه‌ی من پیگیری همین موضوعات و هماهنگی میان قوه قضاییه و دولت در امور قضایی است.»

به این ترتیب معلوم می‌شود دولت تا کنون درباره این موضوع تقاضایی در نهاد مسئول خود مطرح نکرده و نخواسته است. هم رییس دولت و هم وزرایش چه درباره حصر و چه زندانیان سیاسی و عقیدتبی مرتب اصل تفکیک قوا را یادآوری کرده‌اند بدون اینکه به روی خود بیاورند اولا چنین اصلی در جمهوری اسلامی یک مضحکه و دروغ بیش نیست زیرا خود قوه قضاییه  دستورها و مجوزهای قوه مجریه را نادیده می‌گیرد و قوانین مصوبه‌ی قوه مقننه را نقض می‌کند در حالی که هیچ کدام از این دو قوه حتی از اختیارات قانونی خود در رابطه با قوه قضاییه نمی‌توانند استفاده کنند! دلیل‌اش را باید در این واقعیت یافت که جز «قوه قضاییه» که همان دستگاه اجرای احکام شرع است، هم قوه مجریه و هم قوه مقننه و هم اصل تفکیک قوا از پدیده‌های مدرن هستند که جایی در حکومت اسلامی ندارند و وجود صوری آنها به دلیل انقلاب مشروطه و رشد ایران تا قبل از انقلاب، به جمهوری اسلامی و مشروعه‌خواهانش تحمیل شده است.

این است که ما در یک انسداد تاریخی، در دایره‌ی عبارات «اگر دولت بخواهد»، «نشد»، «نگذاشتند» و… دور خود می‌چرخیم! زیرا نظام دینی، آن هم از نوع بدخیم ولایت مطلقه فقیهی، در قرون وسطا هم راهی جز به انسداد نبرد، چه برسد در قرن بیست و یکم!

[کیهان لندن شماره ۱۲۵]

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=86152

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید: