درباره ترجیح ملاحظات سیاسی بر ملاحظات علمی و کارشناسی با یک مثال

علی اعظم محمدبیگی   – برکناری یا استعفای علی طیب‌نیا،  دانش‌آموخته رشته اقتصاد و وزیر امور اقتصادی در دولت یازدهم،  به نظر می‌رسد نشانه تفوق ملاحظات سیاسی بر ملاحظات علمی‌ و کارشناسی،  در انتخاب وزیر امور اقتصادی برای دولت دوازدهم بوده باشد.

مقدمه

در حد اطلاعات نویسنده و با توجه به فحوای سخنان ایشان در مراسم معارفه وزیر امور اقتصادی جدید،  علی طیب‌نیا اجرای یک مجموعه اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را شرط لازم برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی فعلی کشور می‌دانسته اما رئیس جمهور عزمی ‌برای اجرای آن نداشته است. یکی از بخش‌های نیازمند این اصلاحات ساختاری،  بخش یا به اصطلاح،  صنعت بیمه ایران است.

همانطور که این مقاله نشان می‌دهد رفع ناکارآیی و ناکارآمدی نظام فعلی  جبران خسارت بدنی ناشی از سوانح رانندگی در ایران،  مستلزم تغییرات ساختاری در بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه موتوری در کشور است . بنا بر شواهد موجود،  از جمله برکناری یا استعفای وزیر امور اقتصادی در دولت یازدهم،  سیاست‌گذاران کشور، عزم و آمادگی برای اجرای چنین تغییراتی را ندارند (بحث درباره دلایل این پدیده،  فرصت دیگری را می‌طلبد). به این ترتیب،  همانطور که علی طیب‌نیا در سخنرانی خود گفته است بدون اجرای چنین تغییراتی،  اقتصاد ایران کم و بیش همین وضعیت فعلی را خواهد داشت.

یک نمونه تجربی

کبک یکی از ایالات کاناداست. در نظام فدرال این کشور، هر ایالت اختیار دارد در فعالیت‌هایی مانند بیمه، خود قانون‌گذاری کند. از اول مارس ١٩٧٨(١٣۵٧ خورشیدی)،  با آغاز اجرای «قانون بیمه وسایل نقلیه»،   یک تحول بزرگ در نظام جبران خسارت بدنی ناشی از سوانح رانندگی در ایالت کبک،  بنیاد گذاشته شد. تا پیش از اجرای این قانون،  نظام متعارف بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه موتوری،  در جبران خسارت بدنی آسیب‌دیدگان سوانح رانندگی دچار نقائص زیر بود:

١. به برخی  از آسیب‌دیدگان،  غرامت پرداخت نمی‌شد.

٢.اثبات تقصیر عامل سانحه رانندگی،  دشوار بود.

٣.به برخی از آسیب‌دیدگان،  غرامت کافی پرداخت نمی‌شد.

۴.پرداخت خسارت به سانحه‌دیدگان،  اغلب زمان‌بر بود.

۵.غرامت تعیین شده در دادگاه‌ها، اغلب چنان نبود که آسیب‌دیده را به همان وضعیت قبل از وقوع سانحه رانندگی بازگرداند.

برای جبران این کاستی‌ها،  قانون جدید مقرر کرد که هر آسیب‌دیده در سانحه رانندگی،  چه  در این سانحه مقصر باشد یا نه، غرامت دریافت کند. به این ترتیب،  دیگر نیازی به دادگاه نیست  تا با تعیین مقصر سانحه رانندگی،  مقدار غرامت و مسئول پرداخت آن را تعیین کند.از این مهم‌تر،  اجرای این قانون،  به تاسیس یک سازمان دولتی با عنوان «سازمان بیمه وسایل نقلیه کبک» منجر شد که قرار بود تمام امور مالی و غیرمالی مربوط به مدیریت نظام جبران غرامت برای آسیب‌دیدگان سوانح رانندگی را انجام دهد. در چارچوب این نظام،  شرکت‌های بیمه متعارف، دیگر جایگاهی در بیمه خسارت بدنی ناشی از سوانح رانندگی در محدوده ایالت کبک ندارند و فقط برای جبران خسارت مالی سوانح رانندگی و نیز برای جبران خسارت بدنی اشخاص ثالث غیر کبکی در دیگر ایالات کانادا یا خارج از کانادا بیمه نامه شخص ثالث صادر می‌کنند.

اجرای برنامه بیمه دولتی برای جبران خسارت بدنی سوانح رانندگی در ایالت کبک این امتیازات را دارد:

١.سادگی برنامه: یگانه شرط برخورداری ساکنان کبک از غرامت بدنی  این است که ثابت شود،  علت آسیب بدنی یا فوت اعلام شده،  سانحه رانندگی بوده است.

٢.جامعیت برنامه: هر ساکن ایالت کبک که دچار آسیب بدنی ناشی از سانحه رانندگی می‌شود، صرف نظر از اینکه این سانحه در این ایالت رخ داده باشد یا هر جای دیگر کانادا یا خارج از کانادا و این شخص،  مقصر در وقوع این سانحه باشد یا نه،  حق دریافت غرامت بابت این سانحه را دارد.

٣.ثمربخشی برنامه: سازمان بیمه وسایل نقلیه کبک، به محض دریافت گزارش وقوع سانحه رانندگی،  تمام فرایند بررسی و پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان یا وراث قربانیان سانحه رانندگی را بدون نیاز به رای دادگاه بر عهده می‌گیرد و در کمترین زمان ممکن، اجرا می‌کند.

۴. کارایی برنامه: وجوه پرداختی توسط دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه در ایالت کبک (مشابه همان حق بیمه پرداختی در نظام متعارف بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه)، در مقایسه با دیگر ایالات کانادا،  از همه کمتر است. با وجود این،  اجرای این برنامه کم هزینه برای دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه در کبک،  حتی برای سازمان بیمه وسایل نقلیه کبک،  سودآور است (مقایسه کنید با زیان‌دهی مستمر نظام متعارف بیمه شخص ثالث در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر).

اکنون که نزدیک به چهار دهه از اجرای «قانون بیمه وسایل نقلیه» در ایالت کبک می‌گذرد در میان دستاوردهای اجرای این قانون،  می‌توان برای مثال به اینها اشاره کرد:

۱.در حالی که در سال ١٩٧٧ یعنی سال پیش از اجرای برنامه بیمه دولتی وسایل نقلیه در ایالت کبک، حدود ٢۵ درصد رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث متعارف بودند، اکنون تمام دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه در این این ایالت، در نظام تامین منابع لازم برای پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان در سوانح رانندگی مشارکت دارند. بخش آخر مقاله، به تشریح منابع تامین غرامت در این نظام خواهد پرداخت.

۲.سازمان بیمه وسایل نقلیه کبک، افزون بر عملکرد مثبت در پرداخت غرامت سریع و کافی یه آسیب‌دیدگان و وراث قربانیان سوانح رانندگی،  توانسته است از طریق اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک و پیشگیری از سوانح رانندگی،  آمار قربانیان و آسیب‌دیدگان در این سوانح را بسیار کاهش دهد. برای مثال،  در حالی که در سال ١٩٧٩(اولین سال اجرای قانون بیمه وسایل نقلیه)،  شمار قربانیان سوانح رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌های کبک،  ١٧٩٢ نفر بوده است در سال ٢٠١۴ شمار این قربانیان،  به ٣٣۶ نفر کاهش یافته است. گفتنی  است که در همین دوره زمانی، شمار وسایل نقلیه ثبت شده در این ایالت از ٢۴٠٠هزار وسیله نقلیه به بیش از ۶٢٠٠هزار وسیله نقلیه افزایش یافته است.

یکی دیگر از امتیازات نظام جدید جبران خسارت بدنی در سوانح رانندگی در ایالت کبک،  گستردگی انواع  غرامت قابل پرداخت به شخص سانحه دیده و خانواده او است تا به معنای واقعی آن، این شخص و خانواده‌اش،  در حد امکان در همان وضعیت مالی قبل از وقوع سانحه رانندگی قرار گیرند. برای مثال،  از آنجا که  در هر سانحه رانندگی،  به طور معمول پوشاک شخص آسیب دیده نیز خسارت می‌ببیند در این نظام، تا مبلغ معینی خسارت مالی وارده  به لباس، ساعت مچی و عینک شخص سانحه دیده پوشش داده می‌شود. به این ترتیب،  در سال ٢٠١۴ بابت پوشاک خسارت دیده شخص در سانحه رانندگی،  تا ۴٠٠ دلار کانادا خسارت پرداخت می‌شده است.یک غرامت قابل پرداخت دیگر در این نظام، وجهی است که به عنوان جبران مالی خدمات مراقبت خانگی برای شخص آسیب‌دیده (پس از إتمام خدمات درمانی و مراقبت در مرکز درمانی و انتقال شخص به خانه خود)،  به خانواده او تعلق می‌گیرد. در سال ٢٠١۴ بابت اینگونه خدمات (که معمولا همسر شخص آسیب‌دیده  تقاضای آن را ارائه می‌کند)،  غرامتی با عنوان «امداد شخصی خانگی»  و حداکثر تا ٨٢٨ دلار کانادا در هفته قابل پرداخت بوده است (برای اطلاع از فهرست انواع غرامت قابل پرداخت در برنامه بیمه دولتی ایالت کبک برای جبران خسارت اشخاص آسیب دیده در سوانح رانندگی،  مراجعه کنید به Insurance contributions; proposal for 2016-2018. Société de l’assurance automobile du Québec. 2014, pp 30-31

چتر حمایتی برنامه بیمه دولتی ایالت کبک برای ساکنان این ایالت که در سانحه رانندگی آسیب می‌بینند چنان گسترده است که حتی به اینگونه  اشخاص اجازه می‌دهد تا در صورت آسیب دیدن در  سانحه رانندگی خارج از ایالت کبک (چه در داخل یا خارج مرزهای کانادا باشد)،  افزون بر مطالبه غرامت از شخص عامل سانحه رانندگی در محل این سانحه،  در بازگشت به محل سکونت خود در کبک، با ارائه گزارش سانحه،  از سازمان بیمه وسایل نقلیه کبک  نیز غرامت مطالبه و دریافت کنند.

بسترهای مناسب برای الگوبرداری ایران از بیمه وسایل نقلیه در ایالت کبک

در حالی که در ایالت کبک کانادا ، به دلیل اجرای تحولات بنیادی در نظام جبران خسارت بدنی سوانح رانندگی، ساکنان این ایالت

١.خیابان‌ها، جاده‌ها و معابر امن‌تری دارند

٢.آسیب‌دیدگان در سوانح رانندگی،  غرامت سریع و کافی دریافت می‌کنند

در ایران،  به دلیل دخالت غیر فنی دولت در نظام متعارف بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه موتوری، پیامدهای این دخالت، کم و بیش گریبانگیر تمام آحاد جامعه و حتی شرکت‌های بیمه شده است.

اکنون،  شاید بپرسید سیاست دولت چگونه مانع کاربرد موثر قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث برای کاستن از شمار حوادث رانندگی شده است. بیمه شخص ثالث را شرکت بیمه عرضه می‌کند. بنابراین،  قیمت‌گذاری آن،  مانند هر رشته بیمه دیگر باید در اختیار شرکت بیمه باشد (مگر اینکه دولت بخواهد بیمه شخص ثالث فقط از طریق یک شرکت بیمه دولتی عرضه شود). طبق روش معمول در بیشتر کشورها،  شرکت بیمه با در نظر گرفتن تمام عوامل موثر بر احتمال حادثه‌آفرینی وسیله نقلیه مورد نظر،  قیمت بیمه شخص ثالث را برای آن تعیین می‌کند.در ایران،  قانون‌گذاران شرکت بیمه را از این ابزار محروم کرده و در اختیار دولت گذاشته‌اند. در سال ١٣٨٨ شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث ٩٣٠ میلیارد ریال زیان کرده‌اند (روزنامه جمهوری اسلامی،  ١٣ دی ١٣٨٩). به عبارت دیگر،  در این رشته بیمه،  بیمه‌گذاران کمتر از آنچه به اشخاص ثالث خسارت زده‌اند حق بیمه پرداخته‌اند. این زیان را شرکت بیمه چگونه جبران می‌کند؟ زیان در بیمه شخص ثالث از طریق دریافت حق بیمه بیشتر،  در دیگر رشته‌های  بیمه جبران می‌شود. برای مثال،  شما برای خریدن بیمه آتش‌سوزی برای خانه خود،  قیمتی بیشتر از حق بیمه فنی و منصفانه آن باید بپردازید. مهم‌تر از این، چون ادامه قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث توسط دولت،  معمولا هر سال شرکت‌های بیمه را دچار زیان کرده است بعید نیست که هر شرکت بیمه برای کم کردن مقدار زیان سالانه،  در پرداخت خسارت به اشخاص ثالث سخت‌گیرانه عمل کرده و خسارت برخی از این اشخاص به طور کامل جبران نشده باشد (برای اطلاع بیشتراز پیامدهای این دخالت مخرب،  نگاه کنید به «دخالت در قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث به نفع جامعه نیست» در کتاب «شبه جنگ در خیابان‌ها و جاده‌های ایران»، علی اعظم محمدبیگی،  انتشارات پوشش گستر،  ١٣٩٠،  صفحات ۴٠-٣٣).

از آنجا که مجموعه اقدامات قانون‌گذاری و إجرایی دولت در حوزه بیمه شخص ثالث،  معمولا نتایج مورد نظر را در بر نداشته است با تصویب قانون مربوط به این بیمه در خرداد ١٣٩۵،  به نظر می‌رسد به دو دلیل زیر (و دلایل دیگری که شرح آن در این مقاله ممکن نیست) بسترهای لازم برای الگوبرداری ایران از برنامه بیمه دولتی وسایل نقلیه در ایالت کبک فراهم شده است:

١.در حالی که در قانون جدید،  شرکت بیمه ایران به عنوان یک سازمان بیمه دولتی موظف شده است برای هر متقاضی مراجعه کننده به این شرکت، بیمه نامه  شخص ثالث صادر کند در مقابل،  به شرکت‌های بیمه خصوصی اختیار داده شده است که دیگر در رشته بیمه شخص ثالث فعالیت نداشته باشند.

شرکت سهامی ‌بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون،  قرارداد منعقد کند. سایر شرکت‌های متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث،  می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند (قانون بیمه شخص ثالث،  مصوب ١٣٩۵،  ماده ۵).

به عبارت دیگر،  می‌توان گفت دولت در مقابل انواع  مشکلات ناشی از ناکارآمدی و ناکارایی اجرای قانون بیمه شخص ثالث،  مانند ناتوانی شرکت بیمه توسعه در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان  در سوانح رانندگی مرتبط با بیمه نامه‌های این شرکت، در قالب تغییرات گسترده در قانون جدید بیمه شخص ثالث،  یه سمت یک نظام بیمه دولتی کامل حرکت کرده است. یک مصداق آشکار دیگر  این حرکت،  افزایش سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه شخص ثالث؛ از  ٢درصد در اولین قانون بیمه شخص ثالث (مصوب ١٣۴٧) به ٨درصد در آخرین قانون بیمه شخص ثالث (مصوب ١٣٩۵) است. از طرف دیگر،  طبق قانون جدید،  دولت قصد دارد کماکان دخالت گسترده در نظام قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث را ادامه دهد.

آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف،  افزایش یا تقسیط آن ،  توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه،  به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.در آیین نامه مذکور،  باید عوامل زیر مد نظر قرار گیرد:

الف. ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری،  سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب. سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارندگان،  شامل نمْرَات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران

ج. رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای أقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و اتومبیل‌های سواری ارزان قیمت.

در آیین‌نامه موضوع این ماده،  باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد أقشار متوسط و ضعیف جامعه مد نظر قرار گیرد (قانون بیمه شخص ثالث،  مصوب ١٣٩۵،  بخشی از ماده ١٨).

این سیاست قیمت گذاری بیمه شخص ثالث با شرایط  لازم برای فعالیت کارآمد و کإرای شرکت‌های بیمه خصوصی در رشته بیمه شخص ثالث مغایرت دارد.

هدف اصلی قانون گذار از اجباری کردن بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه،  اجرای نوعی تامین اجتماعی برای حمایت از زیان دیدگان حوادث وسایل نقلیه است و دور از انتظار نیست که بخواهد بیشترین پوشش را با کمترین قیمت برای همگی فراهم آورد. أشکال کار آنجاست که تحقق این هدف را بر عهده شرکت‌های بیمه بازرگانی گذاشته است که بنگاه اقتصادی هستند (نه سازمان دولتی) و به طور بدیهی در پی سودآوری از محل فعالیت بیمه‌ای هستند. تناقض بین عملیات بنگاه‌های اقتصادی با اجرای این‌گونه تامین اجتماعی،  منشأ بسیاری از مشکلات بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه است. در شرایطی که حدود ٣٠ شرکت بیمه در حال رقابت شدید با یکدیگر هستند و نرخ حق بیمه همه رشته‌های بیمه کاهش قابل توجهی داشته است اگر حداکثر نرخ حق بیمه شخص ثالث آزاد شود انتظار می‌رود که به علت رقابت شرکت‌های بیمه برای تصاحب سهم هر چه بیشتری از بازار این رشته، رابطه بسیار بهتر و دقیق‌تری بین ریسک و حق بیمه ان انواع وسایل نقلیه و رانندگان آنها برقرار شود و عدالت و رضایت بیشتری به دست آید. در حال حاضر،  چون شرکت‌های بیمه مجاز نیستند حق بیمه وسایل نقلیه پرریسک را افزایش دهند و عملیات این رشته در مجموع زیان‌آور است نمی‌توانند حق بیمه بسیاری از وسایل نقلیه کم ریسک را کاهش دهند (برای اطلاع بیشتر از تحلیل این مقاله از عواقب منفی دخالت دولت در قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه موتوری،  مراجعه کنید به «تناقض‌های بیمه اجباری شخص ثالث»،  غلامعلی ثبات،  آسیب شناسی ارکان صنعت بیمه،  انتشارات پوشش گستر،  ١٣٩۴،  صفحات ٨٩-٩۴).

به این ترتیب،  از یک طرف ملاحظاتی مانند نیاز به بقای شرکت‌های بیمه خصوصی دربازار بیمه و نیاز به جلوگیری از افزایش مداوم قیمت بیمه شخص ثالث و از طرف دیگر،  پافشاری دولت بر تداوم سیاست‌های غیرفنی در حوزه بیمه شخص ثالث،  اقتضا می‌کند که دولت ، خود از طریق تنها شرکت بیمه دولتی موجود در بازار بیمه، یعنی شرکت بیمه ایران،  اجرای این سیاست را بر عهده گیرد.

٢.شرکت‌های بیمه خصوصی در کل،  از اختلالات ناشی از حضور یک شرکت بیمه دولتی قدرتمند در دیگر رشته‌های بیمه یعنی شرکت بیمه ایران،  شکایت دارند. برای مثال،  به ادعای این شرکت‌ها توان مالی بالای شرکت بیمه ایران،  به این شرکت این امکان را می‌دهد که از طریق ابزار نرخ‌گذاری پایین،  رقبا را حذف کند. از طرف دیگر،  در پی ماجرای ناتوانی مالی شرکت بیمه توسعه،  به لحاظ روانی جامعه بیمه‌گذاران،  به خرید بیمه از شرکت بیمه دولتی، حتی در نرخ‌های بالاتر،  تمایل پیدا کرده است. بنابر این،  با محدود کردن فعالیت شرکت بیمه ایران به جبران خسارات بدنی ناشی از سوانح رانندگی،  شرکت‌های بیمه خصوصی در قالب بازار رقابتی و منصفانه در رشته‌های دیگر (شامل پوشش خسارات مالی شخص ثالث در حوادث رانندگی)،  فعالیت کارا و کارآمدی خواهند داشت.

با این ملاحظات،  در نظام پیشنهادی این مقاله برای جبران خسارت ناشی از سوانح رانندگی،  شرکت بیمه ایران به عنوان یک سازمان بیمه دولتی،  جبران خسارت بدنی ناشی از سوانح رانندگی را بر عهده می‌گیرد. دولت با اعطای اختیارات و قدرت قانونی و اجرایی کافی به این شرکت،  حتی می‌تواند جامعه را  امیدوار  کند که در درازمدت،  از طریق اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک و پیشگیری از سوانح رانندگی،  آمار آسیب‌دیدگان و قربانیان سوانح رانندگی کاهش داشته باشد. در مقابل،  در نظام جدید،  کار جبران خسارت مالی در سوانح رانندگی به شرکت‌های بیمه خصوصی واگذار خواهد شد.

منابع تامین غرامت برای آسیب دیدگان در سوانح رانندگی در ایالت کبک

در پایان،  لازم است درباره دو منبع تامین غرامت قابل پرداخت به آسیب‌دیدگان و وراث قربانیان سوانح رانندگی در ایالت کبک، توضیح داده شود. در واقع،  یکی از دلایل مهم کارایی و کارآمدی برنامه بیمه دولتی برای جبران خسارت بدنی سوانح رانندگی،  ماهیت همین دو منبع است که اجازه می‌دهد

١.دیگر نیازی به  فرایند نسبتا پرهزینه صدور بیمه نامه شخص ثالث نباشد

٢.گریز برخی از دارندگان وسایل نقلیه از خرید بیمه نامه شخص ثالث (به عنوان یکی از مسائل اصلی در نظام متعارف بیمه شخص ثالث)،  دیگر موضوعیت نداشته باشد.

منبع اول،  وجهی است که سازمان بیمه وسایل نقلیه کبک از هر راننده وسایل نقلیه،  هر ساله بابت تمدید اعتبار گواهینامه رانندگی دریافت می‌کند.این وجه سالانه به تناسب سوایق  تخلفات و خسارتی راننده مورد نظر تعیین می‌شود. برای مثال، در سال ٢٠١۵ از بیش از چهار میلیون راننده کبکی  که بدون سابقه تخلف و خسارت رانندگی بوده‌اند به ازای هر راننده، فقط  ۶۴ دلار بابت تمدید سالانه گواهینامه رانندگی دریافت شده است. در مقابل،  در همین سال از حدود ٩٠٠٠ راننده که بیشترین تخلف و نمره منفی در سوابق ثبت شده رانندگی را داشته‌اند بابت تمدید سالانه این گواهینامه،  به ازای  هر راننده ۴٢٢ دلار دریافت شده است. به عبارت دیگر،  هر فرد ساکن کبک أعم از اینکه دارنده  وسیله نقلیه باشد یا  به صرف این که گاهى  قصد رانندگی داشته باشد (و همین،  احتمال وقوع سوانح رانندگی را بیشتر می‌کند) از طریق تمدید سالانه گواهینامه خود،  باید در تامین این منبع اول برای پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان در سوانح رانندگی مشارکت داشته باشد.

منبع دوم،  وجهی است که هر سال بابت تمدید اعتبار پلاک وسایل نقلیه از دارنده هر وسیله نقلیه ثبت شده در ایالت کبک دریافت می‌شود.برای مثال،  در سال ٢٠١۵، در حالی که دارندگان وسایل نقلیه سواری شخصی،  بابت تمدید پلاک وسیله نقلیه خود، ١٢٠ دلار کانادا پرداخته‌اند برای اتوبوس حمل و نقل عمومی و اتوبوس  برای سرویس مدرسه،  به ترتیب،  ١۵٨٩ و ١٧۴ دلار بابت تمدید اعتبار پلاک در این سال پرداخت شده است. در این چارچوب،  هر قدر وسیله نقلیه مورد نظر

1. پرقدرت‌تَر باشد (و بنابراین خسارت سنگین‌تری در سانحه رانندگی احتمالی پدید آورد)
2. زمان بیشتری در طول روز مورد استفاده قرار گیرد ( و بنابر این، احتمال بیشتری در إیجاد سوانح رانندگی داشته باشد)
3. نوع کاربری پرخطرتری داشته باشد (و بنابراین، احتمال بیشتری در ایجاد سانحه رانندگی داشته باشد) باید سهم بیشتری در تامین منابع لازم برای پرداخت غرامت به قربانیان و آسیب‌دیدگان در سوانح رانندگی داشته باشد.

[email protected]