فرهاد احتشام‌زاد، رئیس «انجمن واردکنندگان خودرو» در ایران گفته این انجمن خواستار دریافت خسارت ۳۵ میلیارد تومانی از سازمان متبوع وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شیوه ساماندهی واردات اتومبیل شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا در بهار ۹۶ واردات اتومبیل به ایران با رشد ۱۳۰ درصدی روبرو شد. این موضوع موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات ماشین، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح «ساماندهی واردات خودرو» در هیات دولت، متوقف کند؛ این در حالی بود که واردات اتومبیل براساس ثبت سفارش‌های پیشین همچنان ادامه دارد.
اکنون نمایندگان کارخانجات اتومبیل‌سازی خارجی در ایران و واردکنندگان می‌گویند به دلیل توقف ثبت سفارش، واردات اتومبیل متوقف شده و این موضوع باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
در مقابل نیز مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند واردات اتومبیل متوقف نشده ضمن آنکه با توجه به افزایش قابل توجه واردات ماشین در سال جاری، قیمت آن نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.
اما به گفته فرهاد احتشام‌زاده این اختلاف نظر در نهایت به شکایت از رئیس و معاون سازمان توسعه تجارت در قوه قضائیه منتهی و این شکایت برای رسیدگی به شعبه مربوطه ارسال شده است.
فرهاد احتشام‌زاده در گفتگو با رسانه‌های ایران گفته است این شکایت به این دلیل بوده که سازمان توسعه تجارت برخلاف قانون ثبت سفارش واردات اتومبیل را متوقف و باعث ایجاد خسارت مادی و معنوی به شرکت‌های واردکننده‌ی ماشین شده است.
او افزوده است: «فکر می‌کنیم ظرف یک هفته آینده این شکایت به نتیجه رسیده و و علاوه بر بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو، ضرر و زیان وارد شده به شرکت‌ها نیز دریافت شود.»
رییس «انجمن واردکنندگان خودرو» همچنین درباره میزان خسارت وارد شده به واردکنندگان اتومبیل گفته است: «به دلیل توقف ثبت سفارش در یک ماه اخیر حدود پنج هزار دستگاه خودرو با میانگین قیمت ۲۰۰ میلیون تومان در گمرک متوقف شده که خسارت خواب سرمایه، هزینه انبارداری گمرک، ۱۸ درصد خسارت تاخیر در تحویل پرداختی به مشتریان و هزینه تسهیلات دریافتی از بانکها فقط تا امروز حدود ۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید از سوی سازمان توسعه تجارت پرداخت شود.»
او تاکید کرده است این رقم تنها خسارت مادی است که تا امروز به واردکنندگان اتومبیل وارد شده و خسارت معنوی ناشی از نارضایتی مشتریان از عدم دریافت اتومبیل خریداری شده در موعد مقرر نیز، باید محاسبه و پرداخت شود.
گفتنی است واردات اتومبیل به ایران با حجم بالا یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده و عده‌ای این حجم واردات را «واردات بی‌رویه» می‌دانند که سم مهلک برای اقتصاد ایران و تولید داخلی است و برخی دیگر معتقدند این واردات تاثیری بر تولید داخلی اتومبیل نخواهد داشت و تولیدکنندگان داخلی اتومبیل در رقابت با این اتومبیل‌ها مجبور خواهند بود کیفیت تولیدات خود را بالا ببرند.
در همین حال صنعت اتومبیل‌سازی، یک صنعت استراتژیک و مهم است که بخش‌ها و صنایع زیادی از جمله شرکت‌های فولاد، مس، آلومینیوم، ریخته‌گری، لاستیک، پلاستیک و پارچه را همراه با خود فعال کرده و به چرخه‌ی تولید آنها را به حرکت در می‌آورد.
صنعت اتومبیل‌سازی در ایران در سال‌های گذشته و در شرایط رکود و تحریم با مشکلات زیادی از جمله افزایش نرخ ارز ، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها و ناتوانی در استفاده از مواد و تکنولوژِ پیشرفته دست و پنجه نرم کرده است. همچنین بیش از یک میلیون نفر در ایران به طور مستقیم در صنایع اتومبیل‌سازی مشغول به کار بوده‌اند که در روند اخراج کارکنان با هدف کاهش هزینه، کار خود را از دست داده و بیکار شده‌اند.
