سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفته افرادی که اقدام به «خرید و فروش» یا «قاچاق» اعضای بدن کودک کنند، مجرم هستند و به مجازات حبس ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.
سال ۱۳۹۴ در رسانه‌های داخل ایران گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق گستردهی اعضای بدن انسان منتشر شد، اما دکتر محمد اصل‌زارع دبیر علمی کنگره بین‌المللی پیوند اعضای ایران پنجم مرداد سال ۱۳۹۴ مدعی شد «همهی اخبار مربوط به قاچاق بدن قطعاً کذب است زیرا قاچاق اعضای بدن در ایران واقعا امکان‌پذیر نیست».
اما این جنایت حادتر از آن بود که قابل انکار باشد و کمتر از دو سال بعد در تیر ماه سال ۱۳۹۶ فاطمه دانشور، از اعضای پیشین شورای شهر تهران در مصاحبه‌ای افشا کرد که «در محلات پرخطر مانند هرندی کودکانی گم می‌شوند که والدین آنها حتی شکایت هم نمی‌کنند و در بسیاری از موارد کودکان ناپدید می‌شوند و اعضای بدن آنها قاچاق می‌شود و بعد از مدت‌ها جسد بعضی از آنها در بیابان‌ها بدون کلیه و چشم رها شده است».
اما باز هم پلیس آگاهی ادعا کرد قطعاً این موضوع کذب است و هیچ پرونده‌ای در سال‌های اخیر با چنین موضوعی در شهر تهران و در پلیس آگاهی پایتخت وجود نداشته است.
پلیس نه تنها قضیه را انکار کرد بلکه یک مقام انتظامی در پلیس آگاهی گفت اظهارات کذب، امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد و پلیس پایتخت در سال‌های اخیر به هیچ وجه پرونده کشف جسد کودکان با چنین وضعی را نداشته و کشف اجساد کودکان در حاشیه پایتخت با چنین شرایطی به هیچ وجه صحت ندارد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هفتم تیر سال ۱۳۹۱ در مجلس اعلام وصول شد، اما بررسی آن شش سال معلق مانده بود و حالا مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این لایحه تصویب شده است.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی گفته بر اساس ماده مصوب ۱۲ این لایحه «هرگونه معامله اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع و مرتکب به حبس درجه شش محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و جوارح و استفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با جرم باشد، مرتکب به مجازات درجه ۵ محکوم می‌شود».
در تبصره یک ماده ۱۲ این لایحه آمده «اشخاصی که با واسطه‌گری در ارتکاب به جرم، موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت به مجازات معادل جرم محکوم می‌گردد».
طبق تبصره ۲ ماده ۱۲ لایحه «هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی یا مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه ۵ محکوم می‌شود».
در ماده ۱۳ آمده «هرگاه فردی مرتکب به قاچاق اطفال و نوجوان شود به مجازات درجه ۳ محکوم می‌گردد». همچنین بر اساس تبصره این ماده «شروع به ارتکاب به جرایم موضوع این فصل موجب محکومیت به حداقل مجازات جرم خواهد شد.»
در ماده ۱۴ نیز آمده «هرگاه فردی موجب انتقال یا خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه ۳ محکوم می‌شود.» همچنین بنا بر تبصره این ماده «انتقال اعضا و جوارح به بیمارستان نیازمند طبق قانون پیوند اعضای یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب سال ۱۳۷۹ از شمول این ماده مستثنی است».
طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود که عبارتند از:
درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال
درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون ریال
– شلاق تا ده ضربه
خرید و فروش اعضای بدن، از انواع خاص قاچاق محسوب می‌شود، به این دلیل که زنجیره‌ای از پزشکان و متخصصین علوم پزشکی در آن دخیل هستند تا عضو سرقت شده از بدن افراد خارج و قبل از فاسد شدن به حلقه‌ای از واسطه‌ها و افراد خواهان اعضای بدن رسانده شده و به فروش برسد.
