قاضی ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور که همراه یک هیات قضایی و گروهی از کارشناسان قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانسی با عنوان «نقش آمبودزمان برای تقویت اقدامات هنجاری و قانونی در زمینه حقوق بشر» به بیشکک قرقیزستان سفر کرده است، با دویشن بک چوکارایف، رییس سازمان خدمات ضد فساد کمیته امنیت ملی قرقیزستان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار سراج گفته «تجربه تاریخی کشور ما بعد از انقلاب نشان می‌دهد که کشورها نباید امیدی به ابرقدرت‌ها داشته باشند و خود آنها هستند که باید با گسترش روابط و انعقاد توافق‌نامه‌های مشترک روی پای خود بایستند تا بتوانند مشکلات موجود در کشورهای خودشان از جمله فساد را از میان بردارند.»
سراج در این دیدار به طرف قرقیزی پیشنهاد داده که در زمینه مبارزه با فساد، همکاری‌های دو کشور در زمینههای مختلف افزایش پیدا کند. همچنین او از دولت قرقیزستان در خواست کرده، تفاهم‌نامه اخیر سازمان اکو درباره مبارزه با فساد را که بخشی از آن در مورد محدود کردن دوتابعیتی‌ها و اعطای تابعیت است، امضا کند.
دویشن بک چوکارایف، رییس سازمان خدمات ضد فساد کمیته امنیت ملی قرقیزستان نیز گفته مشکل اصلی در توسعه کشورها موضوع فساد است. او نیز ابراز امیدواری کرده که روابط بین کشورها برای مقابله با مفاسد اقتصادی بیشتر شود، اما قولی برای امضای تفاهم‌نامه همکاری ضد فساد بین کشورهای عضو اکو نداده است.
اکو یک سازمان منطقه‌ای دولتی است که در سال ۱۹۸۵ با محور همکاری‌های اقتصادی و با عضویت ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد و با فروپاشی شوروی بعضی کشورهایی که در آن دوران تازه استقلال پیدا کرده بودند و به دنبال ارتقاء جایگاه منطقه‌ای خود بودند به آن پیوستند. اما این کشورهای عضو این نهاد نتوانستند در قامت یک سازمان منطقه‌ای به اهداف مهم اقتصادی دست پیدا کنند.
ضعف اقتصادی زیر سایه حکومت‌های خودکامه و فساد سازمانی از خصوصیات مشترک کشورهای عضو اکو است. تقریباً همهی کشورهای عضو اکو در ردهی فاسدترین کشورهای دنیا از نظر اقتصادی قرار دارند و در بین آنها تنها ترکیه رتبه دو رقمی دارد.
جایگاه کشورهای عضو اکو در فهرست فاسدترین کشورهای دنیا در سال ۲۰۱۶ به این ترتیب است: ایران (۱۳۱)، پاکستان (۱۱۶)، ترکیه (۷۵)، افغانستان (۱۸۹)،آذربایجان (۱۲۳) ، قزاقستان (۱۳۱)، قرقیزستان (۱۳۸)، تاجیکستان (۱۵۱)، ترکمنستان (۱۵۴) و ازبکستان (۱۵۶).
اجلاس رؤسای دستگاه‌های مبارزه با فساد کشورهای عضو اکو تا کنون سه بار برگزار شده که آخرین بار آن هفدهم خرداد سال ۱۳۹۶ بود.
سراج در سخنانی که در این جلسه داشت عنوان کرد که «مشکلی که تقریباً بین تمام کشورهای اکو مشترک است، آن است که افرادی که مرتکب پول‌شویی یا جرایم فساد سازمان یافته می‌شوند، به کشورهای غربی پناهنده می‌شوند و وجه حاصل از رشوه و جرایم سازمان یافته را به بعضی از بانک‌های غربی میبرند و بنابراین کشورهای عضو اکو باید با هم متحد و هماهنگ باشند تا وضعیت افراد متواری شده به آن کشورها، قرمز اعلام شده و اجازه پناهندگی آنان به کشورهای مزبور را ندهیم.»
در این نشست سراج تاکید کرد بزرگترین مشکل کشورهای عضو اکو معضل فساد است و «باید نرخ آن را بهبود بخشیم و مهم‌ترین نکته نیز در بحث مبارزه با فساد، پیشگیری است.»
مهم‌ترین بخش سخنان او در این جلسه وقتی بود که گفت، «یکی از معضلات ما، مقابله با اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فاسد مالی است». به گفتهی او یکی از وظایف مسوولان دستگاه‌های ضد فساد و نهادهای آمبودزمانی «ایجاد محدودیت در مسیر پویایی فساد» با «قرار ندادن محیط‌های جدید در اختیار مقامات فاسد از طریق اعطای تابعیت» به آنهاست.
به اعتقاد رییس سازمان بازرسی کل کشور بحث اعطای تابعیت مضاعـف به افـراد فاسد مالی یک موضوع خاص است که باید با محدود کردن آن گسترش فساد را محدود کرد.
قاضی سراج در حالی از برنامهریزی ایران برای مقابله با فساد می‌گوید که قوه قضاییه‌ی خود رژیم یکی از فاسدترین ارگان‌های جمهوری اسلامی است.
در یکی از آخرین پرونده‌ها منصور نظری، از اعضای با سابقهی حزبالله به علت افشای فساد قضات دادگستری به زندان افتاده است. او از طریق رابطین خود به اسنادی در مورد فساد گسترده قضات در شهر کرد دست یافته بود که شامل زمین‌خواری، قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه و فساد اخلاقی میشد.
۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۶۵ احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس افشا کرد که ۱۷۰ قاضی در قوه قضاییه به ریاست صادق آملی لاریجانی، به جرم فساد عزل شدند.
جدا از اینها رییس قوه قضاییه متهم به فساد مالی دست‌‌کم هزار میلیارد تومانی است.
فساد در قوهی قضاییه آنقدر زیاد است که در معدود دفعاتی علی خامنهای هم دخالت کرده و آن را ظلم به مردم دانسته است، آن هم در حالی که رییس قوه قضاییه با حکم مستقیم او تعیین میشود.
کمتر از یک ماه پیش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران گزارش داد که ۱۵ هزار میلیارد تومان کارچاق‌کنی تنها در سال ۱۳۹۵ در این قوه کشف شده است.
اخیراً نیز امام جمعه قم در سخنرانی روز دوم تیر ماه خود از رشوهگیریها در قوه قضاییه انتقاد کرد.
همکاری کشورهای عضو اکو در حالی است که هر کدام از آنها گوی سبقت را در فساد حکومتی از یکدیگر میربایند. سخنان قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد این نهاد به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه به جای آنکه به دنبال مبارزه ریشه‌ای با فساد گسترده در سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشد، به دنبال محدود کردن دوتابعیتی‌هایی است که پول‌های کلاه‌برداری و اختلاس خود را از ایران خارج می‌کنند.
همچنین سراج از طرفی می‌گوید «کشورها نباید امیدی به ابرقدرت‌ها داشته باشند» از طرف دیگر معتقد است «باید با اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فاسد مالی توسط کشورهای غربی جلوگیری کرد.» در حالی که بدون همکاری غربی‌ها نمیشود مانع اعطای تابعیت به مفسدین اقتصادی شد. این واقعیت هم که اعضای اکو با وضعیتی که خودشان در فساد دارند تا چه اندازه می‌توانند تصمیمات تأثیرگذار بگیرند، پرسشی است که پاسخ‌اش را در ناکامی به اصطلاح مبارزه با فساد می‌توان یافت.
