«اتحاد برای دموکراسی در ایران» قبل از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌ای از کنشگران سیاسی دعوت کرد که در انتخاباتی که جنبه نمایشی به خود گرفته و حاصلی جز تایید مشروعیت نظام ندارد، شرکت نکنند. این درخواست بر پایه تجربه انتخاباتی در جمهوری اسلامی، به ویژه در دو دهه اخیر، که حضور مردم را فقط برای استمرار این نظام مد نظر داشته، و نیز این واقعیت که در ساختار چنین نظام سترونی، انتخابات کارکرد خود را از دست داده است، بیان شده بود- انتخاباتی که رقابت آزاد را محدود به پایوران نظام و مقربان درگاه ولی فقیه کرده، نتیجه‌اش مهندسی شده است، منصفانه نیست و مطالبات مردم در ان بازتابی نمی‌یاید.
آقای روحانی مردمی را که انتخابش کردند، تنها گذاشت، به آنان پشت کرد و رای آنها را، رای به نظام، رهبر و سپاه خواند و مشارکت آنان را نشان مشروعیت نظام دانست. این اقدام آقای روحانی توهین به شعور مدنی همه آنهایی بود که یا حمایت از ایشان، در شرایط اسف‌باری که کشور ما با ان دست به گریبان است، به او برای دومین بار اعتماد کردند! کابینه معرفی شده از طرف آقای روحانی نیز که از مجلس اسلامی رای اعتماد گرفت با اعمال نظر شخص رهبر و در چهارچوب مصالح نظام تنظیم شده، و ربطی به مطالبات مدنی، سیاسی و اجتماعی مردمی که به ایشان رای دادند، ندارد.
در دو دهه گذشته آنانی که اصلاحات را فقط بر بستر حفظ نظام ممکن می‌دانسته‌اند، در عمل همواره رای مردمی را که با امید به تغییر اصلاح‌طلبانه نظام به پای صندوق‌ها آمده بودند، برای استمرار آن خرج کرده و به حساب ولایت فقیه واریز کرده‌اند. حاصل اینکه مشارکت مردم و مطالبات آنان هیچگاه در سیاست روزمره بازتاب نیافته و نمایندگان سیاسی شایسته خود را نیافته است.
متاسفانه بخش‌هایی از اپوزیسیون و نیز کنشگران سیاسی در خلال این سال‌ها این سیاست نادرست را توجیه کرده و با تئوریزه کردن ان، در نقش خندق محافظ نظام ظاهر شده‌اند.
آنان همیشه مردم را به انتخاب کاندیدای بد در مقابل بدتر ترغیب کرده و عادت داده اندإ فرهنگ انتخاباتی مردم را به تلاش برای بدتر نشدن، و نه بهبود شرایط زندگی، تقلیل داده‌اند و جسارت مدنی آنان را نیز در حد رعایت خط قرمزها و آستانه تحمل نظام مجاز می‌دانند. این نگاه با عمده کردن امنیت ملی و ترساندن مردم از «سوری شدن» ایران، از یک طرف دست نیروهای امنیتی را در سرکوب دگراندیشان، فعالین مدنی و کنشگران حقوق بشر، باز گذاشته و از طرف دیگر در مقابل سلب امنیت اجتماعی از شهروندان ایرانی و بر هم زدن امنیت کشورهای منطقه سکوت می‌کند.
وجه دیگر این گفتمان، دعوت مردم به صبر و انتظار و طی کردن لنگان لنگان پروسه دمکراتیزاسیون در جامعه است، تا زمان مناسب برای تغییرات فرا برسد و تعادل اجتماعی به نفع آنان دگرگون شود. این نگاه « آخرزمانی» به سیاست، پتانسیل تحول‌خواهی در میان مردم و تحولات جامعه مدنی را جدی نمی‌گیرد، انبار شدن چالش‌های اجتماعی را مورد توجه قرار نمی‌دهد و همچنان راه حل را به بالایی‌ها واگذار می‌کند، غافل از این که حوادث منتظر آنها نخواهند ماند.
این نگاه و رویکرد در عمل بر مبارزات مدنی مردم سایه افکنده، آن را به خط قرمزهای اصلی نظام یعنی: «استمرار جمهوری اسلامی و قدرقدرتی رهبر» محدود کرده که در نهایت و متاسفانه به بخشی از روانشناسی عمومی مردم تبدیل شده است.
مردم آزاده، کنشگران سیاسی، و دمکراسی‌خواهان ایران،
در طول چند دهه گذشته، نیروهای باورمند به اصلاح نظام از درون، فرصت‌های زیادی را به هدر داده‌اند. دست اندرکاران این نظام ثروت ملی ایران را خرج گسترش شیعیگری و بنیادگرایی اسلامی در منطقه کرده‌اند، سفره مردم خالی‌تر شده و فقر عمومی‌تر. زندان‌ها مملو از معترضین شده است و جامعه مدنی هر روز با شمشیر دستگاه قضایی اسلامی در هر گوشه ایران گردن زده می‌شود و هستی اجتماعی ایران در معرض نابودی قرار گرفته است.
گذر زمان نشان داده است که عقلانیت از درون این نظام نمی‌روید. بایستی در گفتمان تا کنونی تجدید نظر کرد و میدان جدیدی برای سیاست‌ورزی گشود که بر اساس «خط قرمزهای نظام» تعیین نشده باشد. درخواست‌های مدنی را نباید با سیاست صبر و انتظار به آینده نامعلوم محول کرد. رشد سطح جامعه مدنی امروز فراتر از سطح سیاست در حکومت اسلامی است. نباید با ان مانند یک «فرد صغیر ومهجور» برخورد کرد، بلکه شایسته است که مقاومت آن را حول مطالبات مدنی و مستقل سازماندهی کرد و از حالت «نیروی ذخیره» کاندیداهای نظام در آورد. این وظیفه بر دوش کنشگران سیاسی قرار دارد که گفتمانی درخور توسعه جامعه مدنی عرضه کنند و از همنوایی با نظام دست بکشند و در شاهراه گذار به دموکراسی در ایران شایستگی سیاسی خود را نشان دهند.
«اتحاد برای دموکراسی در ایران» به تحریم ایدئولوژیک و یا ابدی انتخابات باور ندارد، ولی امتناع را یک مطالبه دموکراتیک می‌داند که در شرایط موجود می‌تواند به عنوان اهرم جامعه مدنی برای به عقب نشاندن قدرت و گذر از آن مورد استفاده قرار گیرد و سیاست را خارج از «محدوده نظام» مورد توجه قرار دهد. در انتخابات دور اخیر این جوانه فکری و عملی بطور مشهود آغازگر نوع دیگری از سیاست‌ورزی بود که بایستی با تلاش هدفمند کنشگران سیاسی در آینده به بار بنشیند.
«اتحاد برای دموکراسی در ایران» انتخابات آزاد را جزیی از مبارزات مدنی می‌داند و نه حاصل و نتیجه آن. این دو را نمی‌شود از هم تفکیک کرد و به همین خاطر ان را به عنوان استراتژی گذار به دموکراسی در ایران انتخاب کرده است. ما از همه کنشگران سیاسی می‌خواهیم برای توسعه مبارزات مدنی، برگزاری یک انتخابات آزاد، منصفانه و واقعی در ایران و برای آزاد کردن انتخابات از قید و بندهای نظام انتخاباتی اسلامی، همگام بشوند ودر راه ایجاد تفاهم و توافق بر سر راه رسیدن به دموکراسی در ایران تلاش‌های خود را یگانه کنند.
هدف مشترک همه ما ساختن آینده ایران است و به همین خاطر باید از گذشته عبور کرد.
اتحاد برای دموکراسی در ایران
۲٣ شهریور ۱٣۹۶ – ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷
