بدهی‌های خارجی و داخلی دولت روحانی افزایش یافت

بر اساس این گزارش، میزان بدهی‌های خارجی ایران تا تیرماه ۹٫۱۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به خردادماه سال ۹۶ با رقم ۸٫۹ میلیارد دلار، افزایش حدود ۱۵۰ میلیون دلاری را از سر گذرانده است. همچنین میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت ایران، ۳٫۳ میلیارد دلار و میزان بدهی‌های میان‌مدت و بلند‌مدت ۵٫۸ میلیارد دلار بوده است.

از سوی دیگر گزارش اقتصادی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در تیرماه سال ۹۶، معادل ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش نشان‌ می‌دهد بدهی دولت به بانک‌ها ۱۶۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به تیرماه سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است. گفتنی است بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی کشور با رقم ۲٫۷ هزار میلیارد تومان با کاهش ۲۷درصدی همراه بوده است.

دولت نخست حسن روحانی به عنوان بدهکارترین دولت ایران پس از انقلاب سال ۵۷ شناسایی شده است. بدهی‌هایی که دولتی‌های کنونی آن را میراث دولت محمود احمدی‌نژاد عنوان می‌کنند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت نخست روحانی، در این رابطه گفته بود: «دولت یازدهم وارث ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بود که فقط سود سالیانه آن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می شود.»

در همین حال آمارهای دیگری نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی دولت نخست روحانی نیز به افزایش بدهی‌های دولتی کمک کرده است. یکی از مسائل مورد توجه کارشناسان افزایش هزینه‌ها در دولت روحانی بود.

کارشناسان منتقد دولت معتقدند دولت نخست از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی و تسعیر کل نفت فروخته شده، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام داده است و تا پایان مهر ۹۵، بیش از چهار و نیم میلیارد دلار بدهی کوتاه مدت خارجی را به بدهی‌های ایران اضافه کرده است.

این در حالیست که حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۲ درباره هزینه‌های جاری دولت احمدی‌نژاد، گفته بود: «دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال ۹۱، ۱۵۱ هزار و ۳۹۶ میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا می‌کند.»