رئیس پلیس راه ایران به تازگی خبر داده است در مجموع ۲۰۰ هزار کیلومتر جادهای که در ایران وجود دارد، ۳۴۰۰ محل حادثه‌خیز شناسایی شده است.
سردار محمدحسین حمیدی گفته است در سال‌های گذشته تعداد نقاط حادثه‌خیز جاده‌های ایران ۶ هزار تا ۷ هزار نقطه بوده اما به مرور این نقاط کاهش یافته است.
به گفته رئیس پلیس راه ایران ۱۵۰۰ نقطه از ۳۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز ایران دارای بیشترین آمار تصادف هستند به‌طوری که در طول سه سال گذشته ۵۳۰۰ نفر جان خود را در تصادف‌هایی که در این نقاط رخ داده از دست داده‌اند.
سردار حمیدی همچنین دلایل تصادف در نقاط حادثه‌خیز را بیشتر مواردی چون شیب تند، پیچ تند، وجود پرتگاه و نبود حفاظ و ایمنی عنوان کرد و گفت: تاریکی، عدم ایمن‌سازی نقاط مسکونی حاشیه راه و… از جمله مواردی هستند که باعث شده‌اند نقاط حادثه‌خیز هنوز تصادفات جادهای را به خود اختصاص دهند.
پلیس راهور می‌گوید اقدامات زیادی در خصوص مشخص ساختن نقاط حادثه‌خیز انجام شده است؛ تابلوهای فسفری نصب شده و اقدامات ایمنی لازم صورت گرفته تا توجه رانندگان به آن نقطه جلب شود و بتوانند تا زمان رسیدن به آن محل، سرعت خود را کاهش داده و بر اتومبیل خود مسلط شوند و به سلامت از آن نقطه عبور کنند.
اما سردار حمیدی این را هم می‌گوید که نشانه‌گذاری‌ها به تنهایی کارساز نیست و پروژه‌های اصلاحی در این نقاط باید سریع‌تر انجام شوند.
این در حالیست که اتاق بازرگانی ایران تیرماه ۹۵ اعلام کرد مرگ و میر‌های جادهای، سالانه ۶ میلیارد دلار هزینه به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، این برابر با بیش از ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. اقتصاد ایران روزانه ۳۲ میلیارد تومان ضرر ناشی از تصادفات را متحمل می‌شود.
با این همه بسیاری معتقدند دولت تلاش لازم برای بازسازی و نوسازی جاده‌های ایران انجام نمی‌دهد. در همین رابطه قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زودی عباس آخوندی، وزیر راه و مسکن دولت دوازدهم را به مجلس فراخوانده تا در این باره او را مورد پرسش قرار دهند.
هادی بهادری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفته است: «موضوع دعوت از آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس بوده و این حوادث جادهای اخیر هم باعث شد که این روند به سرعت پیش رود و از وزیر خواستیم تا در اولین جلسه کمیسیون حضور یابد و در خصوص حوادث جادهای اخیر توضیحاتی را ارائه دهد.»
در این میان عباس آخوندی هم در چهار سال دوران وزارت‌اش در دولت یازدهم نسبت به وضعیت جاده‌های کشور و لزوم بازسازی و نوسازی آنها هشدار داد اما به نظر می‌رسد گوش دولت بدهکار حرف‌های وزیر راه نبود و بودجه مورد نیاز برای نوسازی جاده‌ها در دستور بررسی قرار نگرفت.
