در حالی که از زمان اجرای برجام تا کنون حسن روحانی و موافقان برجام در ایران بر روی ورود سرمایه خارجی مانوور تبلیغاتی گسترده‌ای داده‌اند اما آمارها نشان‌دهنده وضعیت هشداردهنده خروج سرمایه از ایران است.
به گزارش خبرگزاری تابناک، بر اساس آمارهای بانک مرکزی تراز حساب سرمایه ایران در چهار سال اخیر وضعیت نامطلوبی داشته است. بر اساس این آمارها در ۴ سال گذشته به جز سال ۹۳، خالص حساب سرمایه همواره منفی بوده و حتی در سال ۹۵ (اولین سال بعد از اجرایی شدن برجام) اوضاع بدتر نیز شده است.
در سال ۱۳۹۲ خالص حساب سرمایه منفی ۹٫۳ میلیارد دلار بوده است. منفی بودن حساب خالص سرمایه نشان از آن دارد که خروج سرمایه بیشتر از ورود سرمایه به کشور بوده است.
اوضاع حساب سرمایه در سال ۱۳۹۳ بهتر شده و خالص این حساب در این سال به ۰٫۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
در سال ۱۳۹۴ دوباره خالص حساب سرمایه به فاز منفی وارد شده و به منفی ۲٫۵ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۹۵ که مردم ایران به دنبال آثار اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و مثبت شدن خالص حساب سرمایه بوده‌اند اوضاع بدتر نیز شده است و این حساب به منفی ۱۸٫۳ تنزل یافته و نشان می‌دهد که در سال ۹۵ خروج سرمایه از کشور از ورود سرمایه به کشور به شدت پیشی گرفته است.
جالب اینجاست که دولت روحانی در دوران پسابرجام نه تنها نتوانست جلوی خروج سرمایه از ایران را بگیرد بلکه در جذب سرمایه خارجی هم ناموفق بود.
نمایندگان موسسه خدماتی «پرایس واتر هاوس‌کوپرز» که در ۲۷ شهریورماه سال جاری در اتاق تهران حضور یافته بودند، عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی و فهم نادرست قوانین کسب و کار بین‌المللی را دو مانع عمده بر سر راه جذب سرمایه خارجی در ایران ارزیابی کردند.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های بین‌المللی را یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت در جذب سرمایه خارجی عنوان کرده است.
مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران، ریشه وضعیت نامطلوب ایران در جذب سرمایه خارجی را حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران عنوان می‌کند: «حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد به عنوان یک پدیده شوم سبب شد فضای سرمایهگذاری کشور تحت تاثیر قرار گیرد و دستگاههایی که جذب، هدایت و انجام امور سرمایهگذاری را بر عهده داشتند به سمت آنها بروند، چرا که به اعتقاد آنها شبه‌دولتی‌ها چون از یک سو به دولتیها متصل هستند، برای سرمایهگذاری از جانب آنها بازخواست نمی‌شوند اما بخش خصوصی ممکن است کمی آنها را دچار مشکل کند. بنابراین شبه‌دولتی‌ها را به بخش خصوصی ترجیح دادند و این امر روح جذب سرمایهگذاری در ایران را کشت.»
