دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار ۹۰ درصدی قاچاق کالا که به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است می‌گوید قسمت قابل توجهی از این حجم کالای قاچاق از طریق گمرک رسمی و به ویژه مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند.
حسین شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است: «در حال حاضر شرایط موجود در مناطق آزاد به گونه‌ای است که به جای اینکه این مناطق به عنوان محل صادرات کالا مطرح باشند، به محل واردات کالاهای لوکس و غیر‌ضروری که ایجاد اشتغال و تولید نمی‌کنند و اتفاقا ضربه مهلکی هم به اقتصاد و تولید ما می‌زنند، تبدیل شده‌اند.»
در حالی که افزایش مناطق آزاد در ایران با هدف ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال صورت گرفت اما اکنون دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید: «افزایش مناطق آزاد نه تنها اشتغال مولد و رونق صادرات را به دنبال نداشته بلکه دروازه‌ای برای واردات کالا هم شده است آن هم کالاهایی که هیچ کنترلی بر ورود آنها نیست.»
مجلس شورای اسلامی البته تصمیم گرفته است بر افزایش مناطق آزاد سختگیری‌هایی را اعمال کند چرا که نه تنها افزایش مناطق آزاد حساب شده نیست و سودی برای اقتصاد ایران ندارد بلکه در سال‌های گذشته نمایندگان مجلس نقش موثری در افزایش غیر هدفمند مناطق آزاد داشتند تا کارنامه خود را پربار کنند. در همین حال این موضوع برای دولت هم یک بُرد به شمار می‌آمد و هیچ مخالفتی با این روند نداشت.
کمیسیون فرعی صنایع در مجلس شورای اسلامی اما به تازگی لایحه افزایش مناطق آزاد را رد کرده است و این کمیسیون ۱۵ شرط را برای افزایش مناطق آزاد در نظر گرفته است. حسین شاهرودی می‌گوید با تحقق این شروط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد پذیرفت که مناطق‌آزاد باقی بماند یا توسعه پیدا کند.
مناطق آزاد در ایران با حاشیه‌های زیادی روبرو است و ضمن اینکه بازدهی اقتصادی مورد نظر را نداشته به محلی برای رانت‌بازی و قاچاق کالا تبدیل شده است. برای نخستین بار در ایران در برنامه اول، توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل در تبصره ۱۹ برنامهٔ اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی در ایران در سال ۷۲ مورد تصویب قرار گرفت که اکنون تعداد آنها به ۱۰ منطقه رسیده و تعدادی نیز در حال احداث هستند.
هدف احداث مناطق آزاد «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» بیان شده است.
