احمد رأفت (+عکس) یکشنبه صبح در راس ساعت ۷ بسیاری از حوزه‌های رای‌گیری در بارسلون، پایتخت ایالت خودمختار کاتالونیا، آماده جمع‌آوری آرای مردم در همه‌پرسی برای جدایی این منطقه از اسپانیا بودند. تمام شب مردم در مقابل ساختمان‌هایی که قرار است در آنها رای‌گیری شود جمع شده بودند تا ماموران نیروهای انتظامی محلی، و اعزامی به این ایالت از سراسر کشور به این منطقه، نتوانند وارد این حوزه‌های رای‌گیری برای ممانعت از برگزاری همه‌پرسی بشوند.
بنا بر آخرین آمار موجود، در ایالت کاتالونیا ۵ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۷۹۸ نفر از حق رای برخوردارند که حدود ۲۰۰ هزار نفر از آنها در خارج از این ایالت یا خارج از اسپانیا زندگی می‌کنند. در اسپانیا و در کاتالونیا، مانند بسیاری از کشورهای اروپا، شهروندان باید برای انداختن رای خود به صندوق به حوزه‌ای مراجعه کنند که نام‌شان در فهرست آن قبلا به ثبت رسیده باشد. دولت خودمختار کاتالونیا اعلام کرد که در این همه‌پرسی، در پیامد بسته شدن بیش از ۱۵۰۰ حوزه انتخاباتی توسط نیروهای انتظامی، رای‌دهندگان می‌توانند به هر حوزه‌ای که بسته نشده است برای انداختن رای خود مراجعه کنند.
رای‌دهندگان حتی می‌توانند برگه‌های رای را در خانه چاپ کرده و در حوزه‌ها به صندوق بیاندازند. این تغییرات که ۴۵ دقیقه قبل از آغار رای‌گیری اعلام شد، بدون شک از وجاهت قانونی این همه‌پرسی می‌کاهد.
رفراندومی خارج از قانون
جوردی سانچز، رئیس پارلمان محلی کاتالونیا، صبح روز رای‌گیری اعلام کرد که شرکت یک میلیون نفر در این همه‌پرسی خود نشان از موفقیت آن دارد، در حالی که طبق قوانین جاری برای اینکه یک همه‌پرسی رسمیت پیدا کند باید نیمی از دارندگان حق رای بعلاوه یک نفر (۱+۵۰) در آن شرکت کرده باشند. بنا بر آخرین نظرسنجی که قبل از آغاز درگیری های قانونی بین دولت مرکزی و دولت محلی انجام گرفت، در صورتی که این همه‌پرسی به صورت عادی برقرار می‌شد، شمار موافقان جدایی کاتالونیا از اسپانیا حدود ۴۱ درصد بود. مشخص نیست پس از غیرقانونی کردن این همه‌پرسی و واکنش به این تصمیم دولت، این آمار در چه حدی تغییر پیدا کرده باشد. بسیاری از کسانی که مخالف جدایی کاتالونیا از اسپانیا بودند، تصمیم دولت و قوه قضائیه مبنی بر غیر قانونی کردن همه‌پرسی را غیردمکراتیک دانسته و مخالف آن هستند. امری که می‌تواند بر رای آنها تاثیرگذار باشد.
موسوس ده اسکرا، پلیس ایالت خودمختار که مجبور است دستورات قوه قضائیه را اجرا کند، به حوزه‌های رای‌گیری مراجعه کرده ولی پس از بررسی بدون درگیری با کسانی که در مقابل این حوزه ها جمع شده‌اند محل را ترک می‌کند. پلیس ملی و نیروهای گواردیا سیویل، نیروی انتظامی وابسته به ارتش، نیز که در اولین ساعت رای‌گیری از هرگونه درگیری با استقلال‌طلبانی که از شب قبل از حوزه‌های رای‌گیری حفاظت می‌کنند، پرهیز کرده بودند، در برخی حوزه‌ها با رای‌دهندگان درگیر شدند، و صندوق‌های رای را توقیف کردند. شماری از رای‌دهندگان که قصد داشتند مانع ورود نیروهای انتظامی به حوزه‌های رای‌گیری شوند نیز زخمی شدند. در روزهای گذشته مامورین انتظامی هزاران صندوق و برگه‌های رای را توقیف کردند، با این وجود صندوق‌های پلاستیک و برگه‌های همه‌پرسی در سطح گسترده به حوزه‌ها رسانده شده‌اند.
چرا استقلال؟
اقتصاد بیش از تاریخ دلیل خواست کاتالونیا برای جدایی ار اسپانیاست. مهم‌ترین دلیل ارائه شده از سوی جدایی‌طلبان، اقتصادی است. آنها مدعی هستند که ۸ درصد کمتر از مالیاتی که شهروندان این ایالت به دولت مرکزی پرداخت می‌کنند به صندوق دولت خودمختار باز می‌گردد. دولت مرکزی این رقم را بین دو تا ۶ درصد اعلام کرده است. کاتالونیا از نظر درآمد سرانه در اسپانیا در رده سوم قرار دارد و ۲۰ درصد درآمد سرانه ملی در این ایالت تولید می‌شود.
مجلس محلی کاتالونیا طرح همه‌پرسی را تنها با رای موافق۷۲ نماینده از ۱۳۵ از نماینده به تصویب رساند، و اعلام کرد که در صورت برتری آرای جدایی‌طلبان در همه‌پرسی اول اکتبر، ۴۸ ساعت بعد از بسته شدن حوزه‌های رای‌گیری اعلام استقلال خواهد کرد. دولت اسپانیا که برای جلوگیری از برگزاری این همه‌پرسی به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده بود، توانست نظر موافق این نهاد را به دست آورد که این همه‌پرسی را در تضاد با آنچه در قانون اساسی مندرج شده دانست. قضات دادگاه قانون اساسی بر اساس بندی از قانون اساسی این همه‌پرسی را غیرقانونی دانستند که اسپانیا را «یکی و غیرقابل تقسیم» می‌داند. برای برگزاری همه‌پرسی جهت استقلال بخشی از اسپانیا، به گفته این قضات، باید ابتدا قانون اساسی را تغییر داد.
بحران دمکراسی
آنچه مورد انتقاد بسیاری از نیروهای سیاسی حتی در پارلمان مادرید قرار گرفته است، استفاده دولت محافظه‌کار ماریانو راخوی از نیروهای انتظامی در روزهای قبل از انجام همه‌پرسی است. یک هفته قبل از انجام همه‌پرسی ۱۴ نفر از مدیران دولت خودمختار دستگیر شدند، پلیس به چاپخانه‌ها مراجعه کرد و برگه‌های رای‌گیری را توقیف کرد و حتی وارد دفاتر برخی نشریات موافق جدایی شد. دولت کسانی را که در حوزه‌های اخذ رای کار می‌کنند و مسئولان مدارس و دیگر نهاد‌هایی را که قرار است در آنها رای‌گیری انجام شود، تهدید به جریمه‌هایی تا ۳۰۰ هزار یورو کرده است.
آدا کولائو، شهردار بارسلون که از هواداران استقلال نیست، اعلام کرد که در رای‌گیری شرکت خواهد کرد، اگرچه برگه سفید به صندوق خواهد انداخت. آدا کولائو معتقد است که غیرقانونی اعلام کردن همه‌پرسی عملی غیردمکراتیک است و عملکرد دولت، که از قوه قضائیه و نیروی انتظامی، به جای گفتگو استفاده کرده است، عملا بحرانی را در اسپانیا ایجاد کرده که گذشته از نتیجه همه‌پرسی در کاتالونیا، می‌تواند دمکراسی در این کشور را زیر سوال ببرد. آدا کولائو نخست وزیر اسپانیا را «مرد بزدلی خواند که خود را پشت پلیس پنهان می‌کند». شهردار بارسلون گفت «مردم این شهر فقط می خواهند از حق دمکراتیک خود که رای دادن است استفاده کنند. دمکراسی را نمی‌توان با باتوم متوقف کرد».
حزب سوسیالیست اسپانیا، مهم‌ترین حزب اپوزیسیون، نیز منتقد عملکرد دولت محافظه‌کار ماریانو راخوی است و سیاست‌های دولت در برخورد با جدایی‌طلبان کاتالان را اشتباه ارزیابی می‌کند. سوسیالیست‌ها و پودموس، دیگر نیروی چپگرا و مخالف دولت کنونی در پارلمان، معتقدند ترک میز مذاکرات با دولت خودمختار کاتالونیا وضعیت غیرقابل کنترل کنونی را به وجود آورده است. برخی از رهبران حزب سوسیالیست خواهان استعفای ماریانو راخوی و دولت در پیامد استفاده از خشونت و پلیس در همه‌پرسی کاتالونیا شده‌اند. دولت محافظه‌کار که از اکثریت پارلمانی برخوردار نیست، در این بحران نیز نتوانست حمایت کامل دیگر احزاب را به دست آورد، آن هم در حالی که اکثریت پارلمان ملی در مادرید مخالف برگزاری این همه پرسی و استقلال کاتالونیا است.
