روشنک آسترکی – اشتغال زنان همواره یکی از دغدغه‌های زنان و فعالان حقوق زن در ایران بوده و به همان نسبت حکومت جمهوی اسلامی با بی‌توجهی به این موضوع از ارائه راهکارهایی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار زنان و تثبیت حضور آنها در مشاغل مختلف، به ویژه در سطوح بالای مدیریت کشور، خودداری کرده است.
بسیاری از همسران عالی‌رتبه‌ترین مقامات کشوری و لشکری نه تنها شاغل نیستند بلکه حتی در مجامع عمو‌‌‌‌‌می نیز دیده نمی‌‌شوند. این نگاه سردمداران جمهوری اسلامی می‌‌تواند این نتیجه‌گیری را در بر داشته باشد که انتخاب تعداد محدودی از زنان برای پست‌های عالی کشوری مانند معاونت ریاست جمهوری نیز تنها جنبه نمایشی داشته و در برآیند نگاه نظام اسلامی حاکم بر ایران، زن، «جنس دوم» به شمار می‌‌رود.
در حالی که آمار و گزارش‌ها نشان می‌‌دهد زن بودن در ایرانِ امروز می‌‌تواند به خودی خود فرصت‌های شغلی برابر با مردان را به رویا تبدیل کند، ولی هم‌زمان همسر بودن و مادر بودن یک زن نیز برای اشتغال او اشکالاتی ایجاد میکند.
تدبیر و امید توخالی برای زنان
برخلاف آنچه قرار بود در دولت حسن روحانی اتفاق بیافتد اشتغال زنان طی سال‌های گذشته با روندی معکوس روبرو بوده و هر ساله حدود ۵۰ هزار زن از چرخه اشتغال در ایران حذف شده‌اند؛ این در حالیست که در همین سال‌ها هر ساله بر تعداد زنان تحصیل‌کرده و متخصصِ جویای کار افزوده شده است.
با آغاز به کار دولت نخست حسن روحانی و با توجه به شعارهای انتخاباتی او در سال ۹۲، این امیدواری به وجود آمد که دولت تدبیر و امید حتما برای بهبود وضعیت اشتغال زنان اقدام‌های موثری در دستور کار قرار خواهد داد.
حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی در سال ۹۲ با تاکید بر عبارت « فرصت‌های برابر» در ابراز عقیده‌ای خلاف نگاه غالب بر مقامات جمهوری اسلامی گفته بود: «اینکه زنان بخواهند در خانه یا بیرون از خانه کار کنند، اساس این گفتار ناپسند است چرا که انتخاب با خود آنان است و زنان برای برگزیدن نقش خود نیازی به قیم ندارند.»
روحانی آن روزها معتقد بود: «باید نسبت اشتغال زنان با نسبت اشتغال به تحصیل آنها برابری کند».
البته وی وعده‌های دهان‌پرکن و قابل توجه دیگری نیز داده بود که شاید برجسته‌ترین آنها، که بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران را پای صندوق رای به نفع او کشاند، تشکیل وزارت زنان بود. روحانی نه تنها پس از پیروزی در انتخابات این وعده را عملی نکرد بلکه نتوانست در حد و اندازه محمود احمدی‌نژاد ظاهر شود و در کابینه اول یا دوم‌اش وزیر زنی را به مجلس معرفی کند.
اشتغال زنان نیز به همراه بسیاری از وعده‌های روحانی جنبه تزیینی و ابزاری برای جلب رای پیدا کرد و در نهایت نه تنها به وعده‌ای بی عمل تبدیل شد بلکه وضعیت اشتغال در دولت نخست روحانی به مراتب بدتر از دولت‌های پیشین شد.
قوانینی که حمایت‌کننده نیستند
زنان ایرانی هر چند حدود یک قرن پس از زنان جوامع صنعتی و در دوران رضاشاه توانستند مشارکت در بازار کار را تجربه کنند اما در سال‌های اخیر مشارکت آنها با نوسان روبرو بوده و روندی نزولی را طی کرده است. بر اساس آمارهای ارائه شده، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشورهای پیشرفته آمریکای شمالی و کانادا، حدود پنجاه درصد است، در حالی که این عدد در کشورهای خاورمیانه، بین یازده تا ۲۵ درصد است و نرخ اشتغال زنان در ایران، بر اساس آمارهای رسمی بین ۱۱ تا ۱۶ درصد عنوان شده. این در حالیست که نرخ فارغ‌التحصیلی دختران در ایران بیش از ۶۲ درصد است.
در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه همواره قانون‌گذاران در تلاش هستند قوانینی حمایتی برای زنان دارای فرزند در نظر بگیرند تا پذیرش نقش مادری خللی در مشارکت اقتصادی زنان ایجاد نکند. در حالی که قوانین در جمهوری اسلامی نه تنها به نفع زنان نیست بلکه طرح‌‌های و تبصره و ماده‌های مصوب دولت و مجلس بیش از پیش عرصه را بر فعالیت اجتماعی و اشتغال زنان تنگ میکنند.
«طرح جامع تعالی خانواده»، «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، و «طرح عفاف و حجاب» از جمله طرح‌هایی هستند که در دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب شدند و به اعتقاد فعالان حقوق زنان این طرح‌ها به خانه‌نشین کردن زن‌ها و کاهش مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی آنها کمک کرد.
اما یکی از مشکلات اصلی در بحران اشتغال زنان در ایران، وجود رکود تورمی است؛ بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با توجه به این بحران با کاهش درآمد و افزایش هزینه توامان روبرو بوده و ناچار به اخراج کارمندان و کارگران خود شدند؛ در این میان زنان گزینه‌های اول اخراج بودند؛ از یک سو بر اساس دیدگاه سنتی حاکم بر اکثر کارفرمایان که مرد را مسئول و نان‌آور خانواده قلمداد میکند آنها ترجیح می‌دادند نان‌آوران بر سر کار بمانند و زنان، که لابد برای تفریح کار میکنند، را اخراج نمایند. از سوی دیگر در دیدگاه همین عده، زنان از توان کاری کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند و با توجه به اینکه از مزایایی مانند مرخصی زایمان بهره می‌برند و در مقابل مردان همه سال و در هر حالتی قادر به حضور در سر کار هستند، اخراج زنان به صرفه‌تر از اخراج مردان ارزیابی می‌شد.
این موضوع اما در مورد استخدام هم صدق میکند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بیشتر تمایل به استخدام مردان دارند و تنها موقعیت شغلی که زنان بیش از مردان برای آن شانس دارند منشی‌گری است.
حتی دولت در دولت نخست حسن روحانی و با این همه شعاری که پیرامون اشتغال زنان داده بود، در آزمون استخدا‌‌‌‌‌می دولت فرصت‌های شغلی زنان بسیار محدود و با اختلاف زیادی نسبت به فرصت‌های شغلی در نظر گرفته شده برای مردان دیده میشود.
برای نمونه در آزمون استخدا‌‌‌‌‌می سال ۹۴ دولت روحانی ۲۸۰۰ فرصت شغلی وجود داشت که تنها ۱۶ فرصت شغلی برای بانوان و ۵۰۰ جایگاه هم بدون ذکر جنسیت، در نظر گرفته شده بود و بقیه‌ی فرصت‌های شغلی به مردان اختصاص یافته بود.
هر چند دولت روحانی در ارائه آمار جانب احتیاط را رعایت میکند اما علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته نبود فرصت شغلی برای زنان را به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار اعلام کرد و گفت: «نرخ بیکاری زنان از ۴ درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته؛ ضمن آنکه این نرخ در بین زنان دانش‌آموخته، بسیار بالاتر و به بیش از ۳۱ درصد رسیده است.»
اما تنها دولت روحانی در ایجاد نکردن فرصت شغلی و عمل نکردن به وعده‌‌ها مردود نشده بلکه اساسا دستورات دیگر نظام نیز اشتغال زنان را در مسیر نامطلوب‌تری قرار می‌‌دهد.
در آخرین نمونه، دیوان عدالت اداری دستوری صادر کرده است که بر اساس آن کارفرمایان می‌توانند مادران شاغل دارای فرزند شیرخوار کمتر از ۲ سال را اخراج کنند.
سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، ۲۹ مهرماه با اعلام این خبر گفته است: «در تابستان سال جاری و پیرو شکایت یک کارفرما، دستورالعمل صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اخراج زنان کارگر که فرزندان شیرخوار زیر دو سال دارند، توسط هیات عمو‌‌‌‌‌می دیوان عدالت اداری لغو شد.»
به گفته این فعال کارگری، با لغو این دستورعمل، عده‌ای از کارگران زنِ شرکت داروپخش که فرزندان شیرخوار داشتند اخراج شدند.
با این روش، نه تنها نادیده گرفتن زنان در بازار کار باعث میشود توسعه اقتصادی با خلاءهایی روبرو شود بلکه در کند شدن روند توسعه‌ی کشور نیز موثر است. از سوی دیگر عدم برنامه‌ریزی برای بالا بردن مشارکت اقتصادی زنان مانند دور ریختن سرمایه‌هایی است که برای آموزش نیمی از جمعیت کشور صرف شده است.
