روشنک آسترکی – نابرابری درآمدی، گسترش فقر و اختلاف طبقاتی از مشکلات امروز جامعه ایران است به طوری که در سالهای گذشته ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا ضمن افزایش کمّی، فقیرتر شدهاند.
هر چند در نگاهی کلی میتوان گفت این موضوع نتیجه ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی طی دهههای گذشته در کشور است اما از نظر پیامدها و اثراتی که بر ساختار جامعه میگذارد قابل توجه است.
برای نمونه کارشناسان اقتصادی معتقدند نابرابری میتواند بر آموزش، نوع کار، سرمایهگذاری، سبک زندگی یا عادات مصرف، محل سکونت و حتی تمایلات سیاسی افراد تاثیرگذار باشد.
امروز شاهد هستیم اقتصاد با واژههای «رانت»، «فساد» و «اختلاس» برابری میکند. بخشی از جامعه به دلیل آقازاده بودن و رابطه با سران کشوری و لشکری از فرصتهایی بهرهمند میشوند که افراد معمولی حتی با بهترین استعدادها، تخصصها و شایستگیها همه عمر هم تلاش کنند نمیتوانند این فرصتها را در اختیار داشته باشند.
میزان هزینهها از میزان درآمد پیشی گرفته است
در دولت نخست حسن روحانی گزارشهایی با موضوع افزایش یافتن میزان درآمد خانوادهها به ویژه در قشر کارمند منتشر شد. در حالی که با افزایش درآمدها انتظار میرود رفاه در خانوادهها افزایش یافته و شکاف طبقاتی کاهش یابد اما در عمل این اتفاق نیافتاده است.
در این میان کارشناسان اقتصادی این پرسش را مطرح میکنند که میزان رشد درآمدها به رشد تورم چگونه بوده است؟ به ویژه در دهه گذشته نرخ رشد درآمد افراد فقیر یا با درآمد متوسط جامعه، خیلی کمتر از افزایش تورم بوده است. این بدان معناست که با افزایش تورم، درآمد واقعی این افراد کاهش یافته و اصطلاحا نرخ درآمدی آنها منفی بوده است. جالب اینجاست که در همین شرایط به دلیل اینکه میزان درآمد افراد ثروتمند از نرخ تورم بالاتر بوده در نتیجه نرخ رشد واقعی درآمد آنها مثبت بوده و این موضوع به افزایش شکاف درآمدی دامن زده است.
از سوی دیگر، بر اساس یک قاعده کلی در اقتصاد، وقتی رکود در اقتصادی ظاهر شود بیشترین آسیب متوجه قشر ضعیف و حقوقبگیران آن جامعه، که امنیت شغلی ندارند، میشود. افزایش نرخ بیکاری نشان میدهد با شدت یافتن رکود از اوایل دهه ۸۰ خورشیدی فقرا فشار بیشتری تحمل کرده و فقیرتر شدهاند. این در حالیست که در همین دوره با تشدید رکود تورمی و افزایش هزینه تولیدکنندگان و صنعتگران، آنها ناچار به اخراج نیروهای کار خود شدند تا بتوانند هزینههایشان را کاهش و از بروز زیان بیشتر جلوگیری کنند. در این میان روند بیکاری و اخراج از نیروهایی که حداقل تخصص و توانایی کار را دارند آغاز شد که اصولا قشر ضعیفتر جامعه از نظر درآمدی را نیز شامل میشود.
اکنون توزیع فقر و نابرابری و کاهش فرصتهای برابر باعث بروز نارضایتیهای زیادی شده که خود را به صورت تجمع و اعتراضهای گروهی و هماهنگ در گوشه و کنار کشور نشان میدهد. اعتراضهایی که میتواند یکی از بزرگترین تهدیدها برای خود جمهوری اسلامی به شمار رود.
نابرابری فرصتها، زهر مهلک برای اقتصاد
با افزایش نابرابریها در کشور، کارشناسان اقتصادی تحلیلها و هشدارهایی مختلفی نسبت به آن ارائه کردهاند. محمود جامساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران معتقد است یکی از خصوصیات کشورهای با اقتصاد دولتی، توزیع فقر به جای توزیع ثروت است. به این مفهوم که هر چه انباشت سرمایه و درآمد برای اقشار با درآمد بالا که وابسته به قدرتهای انحصاری دولت و رانتهای اطلاعاتی و سیاسی است، بیشتر شود، به شدت درجه فقر و نابرابری درآمدها و گسترش دامنه آن افزوده میشود. چرا که سهم اندکی از منابع به اقشار فقیر و کمدرآمد جامعه میرسد.
این اقتصاددان میافزاید: «در ایران به سبب ساختار اقتصاد دولت سیاسی نفتی رانتی، نابرابری فرصتها، اسباب بروز و ظهور فقر در جامعه بوده است. اخیرا نیز مسئله ژن برتر مطرح شده تا به نحوی بر نابرابری فرصتها سرپوش گذاشته شود. مسلما وابستگان به قدرت، ثروت و اطلاعات از فرصتهای پیش روی متعددی برای در دست گرفتن پستهای دولتی و راهاندازی کسب و کارهای رانتی و کسب درآمدهای نجومی برخوردارند که کثیری از آحاد جامعه فاقد آن هستند.»
جامساز همچنین میگوید: «عدم سلامت بانکی، فساد نهادینه شده در نهادهای دولتی و فرادولتی هزاران میلیارد اختلاس و هزاران میلیارد مطالبات معوقه بانکها، ثروتهای افسانهای را در اختیار معدودی از آحاد جامعه البته با ژن برتر که این روزها مسائل پیرامون آن حاشیهساز شده، قرار داده است.»
قوانین ناکارآمد، زمینهای برای تشدید نابرابری
جدا از اثری که رکود تورمی بر اقتصاد داشته است همانطور که محمود جامساز اشاره کرده، قوانین ناکارآمد نیز زمینهساز اختلاس و وجود مطالبات عقبافتاده بانکی و… هستند و از دیگر معضلات نظام اقتصادی ایران به شمار میآیند.
همین موضوع سبب شده است بسیاری از کارشناسان اقتصادی اصلاح قوانین و نظام بانکی در کشور را یکی از اولویتهای دولت برای خلاصی از وضعیت موجود ارزیابی کنند.
ساختار نظام بانکی یکی از این الویتها، آن هم از نوع حیاتی به شمار میرفت که پس از چند سال بحث و گفتگو در نهایت از شهریور ۹۶ دستور اصلاحی آن توسط بانک مرکزی صادر و اجرایی شد. پرداخت سودهای بالای به ۲۰ درصد به افراد جامعه که سپردههای کلان در بانکها داشتند سبب شده بود هم شکاف بین دهکهای بالا و پایین افزایش یابد و هم دهکهای بالا انگیزهای برای سرمایه گذاری در تولید و به دنبال آن ایجاد اشتغال نداشته باشند.
اکنون با دستور بانک مرکزی سود سپردههای بانکی کاهش پیدا کرده و این امیدواری وجود دارد که اثرات این کاهش در ماههای آینده دست کم در بخش مسکن خود را نشان دهد و مردم سرمایههای خود را به سمت بازار مسکن هدایت کنند و این بازار پس از یک دهه از رکود فاصله بگیرد. هر چند برخی از کارشناسان معتقدند اقتصاد کشور در چنان شرایط بغرنجی قرار دارد که احتمال اینکه مردم ریسک سرمایهگذاری در بازار مسکن یا دیگر بازارهای مولد را داشته باشند بسیار اندک است و شاید بازار ارز بیشترین بهره از کاهش سود سهام را ببرد و مردم ترجیح دهند پول خود را در بازار ارز سرمایهگذاری کنند.
موضوع دیگری که میتواند به کاهش نابرابریهای اقتصادی منجر شود اما امروزه پای لنگ اقتصاد کشور به شمار میرود نظام مالیاتی کشور است. به قاعده باید مالیت از ثروتمندان جامعه گرفته شود و در رون بازتوزیع آن قشر فقیر جامعه مورد حمایت قرار گرفته و از چرخه فقر خارج شوند. در ایران اما فرار مالیاتی بیشتر در اقشار ثروتمند و وابسته به رانت و رابطه صورت میگیرد.
از سوی دیگر یکی از منابع کسب درآمدهای مالیاتی در روند واردات کالا صورت میگیرد که بخش عمده واردات کالا به کشور نیز توسط افراد وابسته به رانت و به صورت قاچاق انجام می شود. در مقابل اما کارمندان نخستین قشری هستند که به راحتی از آنها مالیات اخذ شده و درآمد آنها کاهش مییابد. همچنین از آنجا که دولت نمیتواند مقابل رانت و فساد گستردهای که به فرار مالیاتی منجر میشود را بگیرد، بار مالیات را به دوش تولیدکنندگان انداخته و هزینههای آنها را افزایش داده است در حالی که تولیدکنندگان به دلیل تاثیر مثبت در ایجاد رونق و افزایش اشتغال، باید در شرایط رکود تورمی، از سوی دولت مورد حمایت دولت قرار گیرند.
جالب اینجاست که بنا بر اعلام مقامات جمهوری اسلامی بیش از ۸۰ اسکله غیرمجاز برای قاچاق کالا فعال هستند و احمدینژاد در دوره ریاست جمهوری خود در یک سخنرانی خطاب به سپاه بخش عمده آنها را متعلق به «برادران قاچاقچی» دانست.
با این شرایط به نظر میرسد دولت، و کل حکومت، یا باید برای از بین بردن نابرابریها همتی عالی داشته باشد یا باید منتظر گسترش اعتراضها و نارضایتیها باشد؛ اعتراضها و نارضایتیهایی که میتواند دودمان جمهوری اسلامی را بر باد دهد.