روشنک آسترکی – سپنتا نیکنام نامی است که این روزها با موضوع حقوق شهروندی گره خورده و به نقطه عطفی تبدیل شده است که فاصله‌ی عمیق میان شعارها و وعده‌ها در جمهوری اسلامی را با آنچه در عمل رخ می‌دهد نمایان می‌کند.
سپنتا نیکنام عضو سابق شورای شهر یزد است که برای انتخابات دوره اخیر شورای شهر نیز نامزد شد و رای آورد. با گذشت مدتی از اعلام نتایج انتخابات شورای شهر، موضوع زرتشتی بودن سپنتا نیکنام مطرح شد و قانونی بودن عضویت او در شورای شهر از سوی برخی فقهای شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت. این حرف و حدیث‌ها در حالی روز به روز برجسته‌تر می‌شد که نگاهی به آمار واجدین شرایط و شرکت‌کنندگان زرتشتی در انتخابات نشان می‌دهد سپنتا نیکنام بیش از دو سوم آرای خود را از شهروندان مسلمان یزد گرفته است.
در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان سیاسی و فعالان مدنی تلاش داشتند از لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر جلوگیری کنند اما در سوی دیگر شورای نگهبان اصرار داشت حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن قانونی نیست.
در نهایت شورای نگهبان ابتدای آبان‌ماه اعلام کرد عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد قطعا ممنوع است. با اعلام این خبر و مصاحبه‌ای، که پیرو این تصمیم‌گیری، آیت‌الله محمد یزدی، از اعضای فقهای شورای نگهبان، با خبرگزاری تسنیم انجام داد، عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر به معضلی برای آنان که درون نظام جمهوری اسلامی از «حق انتخاب» و «حق تعیین سرنوشت» در انتخابات سخن می‌گفتند تبدیل شد و نشان داد در این نظام همه چیز به نظر و اراده‌ی افرادی گره خورده است که با سلیقه و تعبیر مذهبی خود به مسائل نگاه کرده و برای مسلمان و غیر مسلمان تعیین تکلیف می‌کنند.
آیت لله یزدی در گفتگوی خود با تسنیم گفته بود: «اقلیت‌های مذهبی در مجلس نماینده دارند و می‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهار نظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی‌توانند اظهار نظر کنند. اقلیت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می‌توانند اظهار نظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و… درباره مصوبه مجلس رای داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه‌اش است و نمی‌تواند به نظر اقلیت‌ها عمل کند.»
او در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود: «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاقشان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد.»
این عضو شورای نگهبان همچنین تاکید کرده بود که تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.
هر چند آیت‌الله یزدی تلاش کرد در این مصاحبه قطعی بودن حکم شورای نگهبان را اعلام کند تا بحث پیرامون این موضوع پایان یابد اما بسیاری پس از انتشار همین مصاحبه به موضع‌گیری پرداختند. غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد، معتقد است این اقدام با روح قانون اساسی در تضاد است، اگر قرار باشد فقهای شورای نگهبان در هر زمانی بتوانند قوانین را خلاف شرع اعلام کنند، اصلا نیازی به نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. رئیس شورای شهر یزد با اشاره به سخنان آیت‌الله یزدی درباره لزوم جلوگیری از «ولایت» غیرمسلمانان بر مسلمانان گفت: «در این موضوع اصلا بحث ولایت مطرح نیست. از یک طرف نمایندگان شورا بر مردم ولایت ندارند بلکه از طرف آنها وکالت دارند؛ از طرف دیگر مسائل مربوط به شورای شهر مسائل تخصصی حوزه شهری است و به اعتقاد بسیاری از فقها، تصمیم‌گیری در این امور، ولایت بر مردم محسوب نمی‌شود.»
در مقابل اما اکبر غفوری، نماینده شورای نگهبان در استان یزد، با سفسطه می‌گوید: «در هیچ کجای دنیا اقلیت‌ها نمی‌توانند نمایندگی اکثریت را بر عهده بگیرند، آیا خود زرتشتی‌ها اجازه حضور یک مسلمان در انجمن زرتشتی‌ها را می‌دهند؟»
جالب توجه است که اکبر غفوری درباره اینکه چگونه در دوره اول حضور نیکنام در شورای شهر یزد، خلاف شرع اعلام نشده بود، می‌گوید شورای نگهبان معصوم نیست اما مسئول است، فقهای شورای نگهبان در زمانی به این نتیجه رسیده‌اند که حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر خلاف شرع است و آن را اعلام کرده‌اند.
اکبر غفوری البته توضیح نداده است که مردم ایران و به ویژه شهروندان یزدی چطور باید اکنون برای نظر فقهای شورای نگهبان، که معصوم هم نیستند، اهمیت قائل باشند و آن را بپذیرند و آیا نگاه فقهای شورای نگهبان نگاهی سلیقه‌ای به مسائل نیست؟ اگر فقهای شورای نگهبان معتقدند نظرات خود را بر پایه فقه و شریعت مطرح می‌کنند که مبانی فقهی ثابت هستند، چطور آنها در دوره‌های پیشین نظر مخالفی در فقه برای عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای شهر نداشته‌اند؟
در همین حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اصرار می‌ورزد که شورای نگهبان در عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر دخالت نکرده بلکه پس از انتخابات علیه سپنتا نیکنام در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شده بود و دیوان هم به استناد نظر شرعی شورای نگهبان عضویت وی را تعلیق کرده است.
جالب اینجاست که مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در مورد این موضوع بیانیه‌ای صادر کرده و ضمن مخالفت با نظر شورای نگهبان نوشته است: «مدیریت علمی و تخصصی هیچ ضدیتی با دین افراد آن مجموعه ندارد همان‌طور که از نام آن پیداست، مدیریت تخصصی است نه حاکمیت غیردینی بر مجموعه دین‌داران. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد.»
اما کدخدایی تاکید کرده شورای نگهبان تنها مرجعی است که می‌تواند در این‌باره تصمیم بگیرد با این وجود فشار افکار عمومی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را وا داشته تا تلاش خود را برای رفع و رجوع این موضوع به کار بگیرند.
در همین رابطه محمدرضا عارف، رئیس پیشین دانشگاه تهران و نماینده مجلس شوراى اسلامی، گفته است اگر صلاحیت فردى براى انتخابات قبول شده نمى‌توان حق حضور در نهادهاى کشور را از وى سلب کرد چون به این ترتیب سنگ روى سنگ بند نمى‌شود. علی لاریجانی، علی مطهری و تعداد دیگری از نمایندگان نیز در مخالفت با لغو عضویت سپنتا نیکنام مواضعی گرفته‌اند.
موضوع سپنتا نیکنام همچنین مجلس‌نشینان را به این فکر انداخته که درباره قانون انتخابات به اصطلاح شفاف‌سازی کنند تا معلوم شود چند فقیه یا حقوقدان نشسته در شورای نگهبان و همچنین کارشناسان دینی و فقهایی که حتی شامل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز می‌شوند، درست می‌گویند.
علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی دستور داده است که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی کارگروهی را برای اصلاح تبصره یک ماده بیست وشش قانون انتخابات تشکیل دهد تا این تبصره شفاف شود. گفتنی است شفاف ساختن این تبصره البته بعید است به ماندن سپنتا نیکنام در شورای شهر منجر شود چرا که به نظر می رسد سُنبه چند فقیه در شورای نگهبان از نظرات همه کارشناسان حقوقی و دینی پرزورتر است و البته خواست شهروندان یزدی در این موضوع محلی از اِعراب ندارد!
در این میان سپنتا نیکنام نیز در گفتگو با اعتماد از این برخورد شورای نگهبان ابراز تاسف کرده و گفته است: «متأسفم که چنین برخوردى با رأى مردم یزد که با آراى خود نشان دادند که چقدر صمیمت و دوستى و همدلى بین مسلمانان و اقلیت وجود دارد، می‌شود. برخوردی که باعث می‌شود نگاه ملی و حتی جهانی به کشور ما و عملکرد مسوولانش تغییر کند.»
اکنون اما با توجه به اینکه زور مجلسی‌ها و دیگر صاحب‌نظران هنوز به شورای نگهبان نرسیده، امکان دیگری برای به زانو در آوردن فقهای شورای نگهبان به ذهن برخی از نمایندگان رسیده است: ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف استان یزد!
ابوالفضل ابوترابی یکی از نمایندگانی است که این راه حل را قانونی ارزیابی می‌کند: «اعتقاد ما این است که زمانی یک شخصی عضو شورای شهر می‌شود و اگر احیانا ایرادی به آن وارد شود، مرجع صلاحیت‌دار برای سلب عضویت این شخص شوراهای حل اختلاف استان است. شوراهای حل اختلاف هر استان برای رسیدگی به سلب عضویت اعضای شورای شهر مرکب هستند از استاندار، مدیرکل دادگستری، دو نماینده و یک نفر از شورایعالی همان استان. لذا ما اعتقاد داریم دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود در مورد عضو زرتشتی شورای شهر یزد را ندارد.»
جالب اینجاست که حسن روحانی که در دولت اول خود با «منشور حقوق شهروندی» می‌خواست انواع حقوق و آزادی را به شهروندان ایرانی بازگرداند، در این باره سکوت کرده و نه تنها از اختیاراتش برای فشار به شوای نگهبان استفاده نمی‌کند بلکه از هر اظهار نظری احیانا مخالف با فقهای این شورا نیز پرهیز کرده است.
اما جدا از اینکه سرنوشت عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چه خواهد شد، همه اظهار نظرهایی که در سطوح عالی نظام، میان سران سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقها درباره این موضوع صورت گرفته، نشان‌دهنده دو نکته قابل توجه است؛ نخست آنکه برداشت‌ها و تفسیرها از آیه‌ها و حدیث‌ها و مبانی فقهی سلیقه‌ای و بدون پشتوانه نظری است و هنوز با گذشت چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی در زمینه قانونگذاری به قول خودشان «اجماع» مشخصی میان آقایان وجود ندارد و ممکن است هر روز و هر لحظه تفسیرهای جدید صورت گیرد.
ادیگر اینکه، سرنوشت کشور و ملت ایران چهار دهه است تحت تاثیر و بازیچه همین برداشت‌ها و تفسیرهاست که شاید برجسته‌ترین و دردناک‌ترین اثرات این شیوه مملکت‌داری و صدور رای در برخورد حکومت با فعالان سیاسی دهه شصت بود که با سلیقه و نظر و برداشت شخصی و فردی در ردای قاضی احکامی صادر کرده و هزاران نفر را به زندان‌ها انداخته و همچنین به جوخه‌های اعدام سپردند.
به نظر می‌رسد فقهای جمهوری اسلامی از یاد برده‌اند که با تاسیس مشروطه که با امضا و تایید و پشتیبانی عملی و نظری علمای تراز اول نجف اتفاق افتاد، یپرم خان ارمنی و غیر مسلمان رئیس نظمیه شد و در دادگاهی به ریاست شیخ ابراهیم زنجانی، در دفاع از حقوق ملت و مشروطه، حکم اعدام شیخ فضل‌الله را که مسلمان و شیعه بود صادر کرد تا روحانیت حد دخالت خود را در امور مملکت‌داری متوجه شود و بداند که سیاست حوزه مصلحت ملی توسط فرزندان ملت است و خود را به قد و قواره‌ی فقها کاهش نمی‌دهد بلکه این حوزه باید از عقل تبعیت کند.
