در اینکه حکومت جمهوری اسلامی در کلیت خود امکان ندارد اجازه دهد یک نهاد و یا فعالیت واقعا مستقل در ایران پا بگیرد، تردیدی نیست. این خاصیت همهی رژیمهای تمامیتخواه و توتالیتر است، چه ایدئولوژی زمینی داشته باشند و چه آسمانی. اما اینکه خود حکومت و دولت بیاید مدعی فعالیت مستقل از خود (؟!) بشود، نوبر بینظیر است و فقط در کارنامهی نظام مقدس جمهوری اسلامی پیدا میشود.
افتخار این اختراع به دولت روحانی رسیده و پیامدهایش قرار است گریبان روزنامهنگاران را بگیرد تا با لایحهی «سازمان نظام رسانهای» به تقلید از «سازمان نظام پزشکی» به کنترل فعالیت و حرفهی روزنامهنگاران بپردازد. کیهان لندن در یک گزارش و گفتگو به بررسی لایحهی «سازمان نظام رسانهای» پرداخته است. اما آنچه در اینجا به آن توجه داده میشود، ترفندی است که حکومت اسلامی در دورههای مختلف برای کنترل حرفههایی به کار گرفته که «آزادی بیان» یکی از عناصر کلیدی آن است.
زمانی تلاش شد تا برای کنترل سینما و سینماگران خود آنها به سانسور خویش و یکدیگر بنشینند. زمانی دیگر تلاش شد تا سانسور کتابهایی که برای دریافت پروانهی نشر به وزارت «ارشاد و فرهنگ اسلامی» فرستاده میشوند، توسط خود نویسندگان صورت گیرد. در هیچ کدام از اینها موفقیتی حاصل نشد مگر از طریق خودسانسوری! فیلمسازان و نویسندگان به تدریج آموختند طوری بگویند و بنویسند که نشود آنها را سانسور کرد. برخی با خودسانسوری از گفتن حقیقت فاصله گرفتند و برخی دیگر حقیقت را چنان میپیچانند که تیغ سانسور قادر به بریدن آنها نیست. در هر حال اما یک چیز مسلم است: جای آزادی بیان در این خلاقیتها خالیست.
رسانه و روزنامه اما دو دهه است که ابعاد دیگری یافته. هر اندازه در جوامع باز برای سر و سامان دادن به مناسبات مجازی برای پیشگیری از جرایم اینترنتی تلاش میشود، به همان اندازه در کشورهایی مانند ایران امروز، اتفاقا به دلیل سانسور و محدودیت، جرایم اینترنتی افزایش مییابد. اما نه این جرایم بلکه آزادی بیان است که حکومت را به فکر «سازمان نظام رسانهای» انداخته است. سازمانی که معلوم نیست بر چه اساسی ادعا میشود «غیردولتی» است! چون «لایحه»اش که از سوی دولت تنظیم شده (لایحه یک اصطلاح حقوقی برای قوانین پیشنهادی از سوی دولتهاست). وظیفهاش هم نه حمایت از حقوق صنفی روزنامهنگاران در برابر حکومت بلکه حمایت از حکومت در برابر روزنامهنگاران است که بر اساس این «لایحه» باید از هفت خوان رستم بگذرند تا اصلا روزنامهنگار محسوب شوند! برای این کار هم بر اساس «تفرقه بینداز و حکومت کن» میخواهد روزنامهنگاران را به جان هم بیندازد. به این ترتیب از «سازمان نظام پزشکی» نمیتوان کپیبرداری کرد زیرا گذشته از همهی تفاوتها، «آزادی بیان» در حرفهی روزنامهنگاری نه یک خواست و حق سیاسی بلکه جزو «حقوق صنفی» است. روزنامهنگاری که آزاد نباشد «بیان» کند، مانند پزشکی است که بدون وسایل لازم مجبور به درمان و جراحی باشد.