اخراجیهای جایگاههای سوخت اهواز برای چهارمین بار در آبانماه مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارکنان پس از واگذاری جایگاههای سوخت به بخش خصوصی بیکار شدند و به دلیل بیتوجهی مسئولان برای بازگشتشان به کار بارها تجمعهای اعتراضی برگزار کردهاند.
یکی از تجمعکنندگان به خبرگزاری ایلنا گفته است: «چند ده نفر هستیم که علیرغم اینکه بین ده تا هجده سال سابقه کار داریم، بیکار شدهایم؛ مراجعات مکرر به شرکت ملی فرآوردههای نفتی و مراجع و نهادهای بالاتر از جمله استانداری نیز تا کنون نتیجهبخش نبودهاست.»
مهرماه سال جاری و پس از برگزاری چند تجمع اعتراضی از سوی اخرجشدگان جایگاههای سوخت کمیسیون انرژی مجلس دو هفته به وزارت نفت فرصت داده بود که این پرسنل را تعیین تکلیف کند اما وزارت نفت توجهی به خواسته کمیسیون انرژی مجلس نکرد و اخراجشدگان که همچنان بیکار هستند، خواسته خود را پیگیری میکنند.
بهمنماه سال ۹۵ بود که خبر مزایده برای واگذاری جایگاههای سوخت در استان خوزستان بر روی خبرگزاریها رفت. یک ماه بعد و در اسفندماه شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه اهواز اعلام کرد ۱۴ جایگاه شرکتی (دولتی) عرضه فراوردههای نفتی در استان خوزستان با برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار میشود. پیش از این نیز در آذرماه ۹۵ نیز مزایده واگذاری ۴۰ جایگاه سوخت دولتی در استانهای مختلف برگزار شده بود.
اما واگذاری جایگاههای سوخت به بخش خصوصی در اولین قدم به بیکاری کارگران این جایگاهها منتهی شد. مقامات دولتی در مقابل اعتراض کارگران میگویند واگذاری جایگاههای سوخت براساس اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد و متولی آن، سازمان خصوصیسازی کشور بود.
اکنون حسن بهرامنیا، رئیس کمیسیون نفت و انرژی مجلس شورای اسلامی، خبر داده است اگر دولت با توجه به خواسته کمیسیون نفت و انرژی پرسنل اخراج شده را تعیین تکلیف نکند، کمیسیون راهحلهایی را به بحث گذاشته و وزارت نفت را مکلف به اجرا میکند؛ از جمله اینکه به عنوان مثال دولت مکلف میشود تا پنج سال به جای جایگاهداران، حق بیمه پرسنل را پرداخت کند.