باز هم گروگان‌های دوتابعیتی

تلاش‌های بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری، همکار ۳۸ ساله بنیاد تامسون وابسته به خبرگزاری رویترز که آوریل سال گذشته میلادی در بازگشت از سفری به ایران توسط سپاه ثار‌الله دستگیر شد، بار دیگر مساله شهروندان ایرانی با تابعیت دوم را، که به اتهام‌های واهی چون «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت و زندانی می‌شوند، به صفحه اول روزنامه‌های بریتانیا و برنامه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران کشاند.

روزنامه تلگراف، که در لندن منتشر می‌شود، روز بعد از ملاقات ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، با بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، فاش کرد که این کشور اروپایی ۴۰۰ میلیون پوند بدهی خود به ایران را در ازای آزادی کارمند بنیاد تامسون رویترز که سرگرم گذراندن دوران محکومیت ۵ ساله خود در زندان اوین است، پرداخت خواهد کرد.

سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، هرگونه ارتباطی بین پرداخت این ۴۰۰ میلیون پوند با درخواست آزادی نازنین زاغری را رد کرد. ۴۰۰ میلیون پوندی که قرار است دولت بریتانیا به جمهوری اسلامی ایران در ازای آزادی نازنین زاغری پرداخت کند، بخشی از ۶۵۰ میلیون پوندی است که در سال‌های قبل از انقلاب برای خرید ۱۷۵۰ تانک چیفتن پرداخت شده بود. در آن سال‌ها بریتانیا ۱۸۵ تانک را به ایران فرستاده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و آغاز جنگ ۸ ساله با عراق، ارسال تانک‌های چیفتن به دلیل تحریم‌ها متوقف شد. در سال ۲۰۰۹ میلادی، اتاق بازرگانی بین‌المللی رای به بازگرداندن ۴۰۰ میلیون پوند باقیمانده داد، که باز هم تحریم‌های بین‌المللی جدید مانع از پرداخت این مبلغ شدند.

بدهی یا باج؟

همزمانی اعلام پرداخت این بدهی قدیمی بریتانیا به ایران، با ملاقات بوریس جانسون و ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، و تاکید وزارت‌ خارجه بریتانیا به پیگیری پرونده این شهروند دوتابعیتی، و با توجه به سابقه پرداخت بخش‌هایی از پول‌های مسدود شده ایران در ازای آزادی ایرانی‌هایی که دارای شهروندی کشور دومی هستند، شکی باقی نمی‌گذارد که این دو مساله در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار دارند.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی با تابعیت کشور دیگری را بازداشت کرده و با اتهامات واهی به زندان‌های طولانی محکوم می‌کند، تا از آنها به عنوان گروگان در معامله با کشورهای خارجی استفاده کند. در آخرین سال ریاست جمهوری باراک اوباما نیز ۴ زندانی که تابعیت آمریکایی داشتند در ازای پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد، که با چمدان به تهران منتقل شد، آزاد شدند و به آمریکا بازگشتند. این ۴۰۰ میلیون دلار نیز بخشی از پول‌های مسدود شده ایران در ایالات متحده بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌نویسد پس از آزادی این ۴ زندانی، شش ایرانی– آمریکایی دیگر نیز در جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.

۳۰ دوتابعیتی در زندان

نازنین زاغری تنها زندانی دوتابعیتی در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها در دو سال گذشته حداقل ۳۰ ایرانی دیگر که دارای شهروندی کشور دومی هستند، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شده‌اند. این در حالیست که انتظار می‌رفت با توافق هسته‌ای در ژوییه سال ۲۰۱۵ روابط جمهوری اسلامی با کشور‌های غربی و اروپا بهبود پیدا کند. در گزارش رویترز که به درخواست برخی دولت‌ها و خانواده‌های این زندانیان، نشانی از نام این زندانیان نیست، آمده است که حداقل ۱۹ نفر از آنها دارای تابعیت یک کشور اروپایی هستند.

ایران تابعیت دوم شهرونداش را به رسمیت نمی‌شناسد، و این مساله باعث شده است که آنها نتواننداز حمایت رسمی و کنسولی دولت‌های کشور دوم خود، در جریان بازداشت و محاکمه، و یا گذراندن دوران محکومیت، برخوردار شوند. البته در کنوانسیون‌های بین‌المللی دسترسی دوتابعیتی‌ها به کمک‌ها و خدمات کنسولی کشور دوم از جمله حقوق آنها به حساب می‌آید. برخی از کشور‌های اروپایی، در زمان اعطای تابعیت به شهروندان ایرانی به اطلاع آنها می‌رسانند که در صورت سفر به جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند از این خدمات و حمایت‌ها برخوردار شوند، و در طول اقامت در ایران از سوی دولت این کشور تنها ایرانی محسوب می‌شوند.

وکیل یکی از شهروندان دوتابعیتی اروپایی که بیش از یک سال است به اتهام جاسوسی در اوین زندانی است، به کیهان لندن می‌گوید تقریبا در عمده موارد اتهاماتی که به دوتابعیتی‌ها وارد می‌شود، از پایه بی أساس هستند و تنها دلیل بازداشت آنها داشتن تابعیت دوم است. تابعیت دومی که به جمهوری اسلامی فرصت می‌دهد از آنها به عنوان گروگان در مذاکرات و معاملات با کشور‌های غربی استفاده کند.

دوتابعیتی‌ها گروگان‌های سپاه

دو رقمی شدن دوتابعیتی‌های زندانی در جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته‌ای، و این واقعیت که تمامی این افراد در دو سال اخیر توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند، این تصور را به وجود می‌آورد که جدال‌های جناحی داخل نظام نیز در این دستگیری‌ها بی تاثیر نبوده است. پوشیده نیست که سپاه پاسداران، تنها از نظر امنیتی نیروی قدرتمندی نیست بلکه حضور گسترده‌ای نیز در حوزه اقتصادی کشور دارد. برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت شرکت‌های خارجی به جمهوری اسلامی ایران، اگرچه به صورت محدود، از سوی نهاد‌های اقتصادی سپاه تهدیدی جدی به حساب می‌آید.

فرماندهان سپاه تا کنون بارها واگذاری قرارداد‌های مهم به شرکت‌های خارجی از سوی دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی، به گفته برخی از تحلیلگران نزدیک به دولت، اقدامی است که می‌تواند در گسترش روابط اقتصادی اروپا با جمهوری اسلامی ایران تاثیر منفی داشته باشد و برخی کشور‌ها را از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف نماید.

پرونده بسیاری از دوتابعیتی‌هایی که پس از توافق هسته‌ای توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند، ناشناخته است. برخی از خانواده‌ها تنها زمانی سکوت خود را می‌شکنند که از آزادی فرد بازداشت شده ناامید شده باشند. ویدا مهران‌نیا، همسر احمد‌رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی دانشگاه‌های ایتالیا، سوئد و بلژیک، بازداشت همسرش را به مدت ۹ ماه حتی از همکاران او در این سه کشور اروپایی پنهان نمود، و تنها زمانی که از آزادی او ناامید شد، این خبر را رسانه‌ای کرد. احمد‌رضا جلالی ۲۴ سپتامبر، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شده است.

سکوت دولت

اگر نازنین زاغری همراه دختر خردسال‌اش گابریلا، برای گذراندن تعطیلات نوروز در کنار خانواده به ایران سفر کرده بود، برخی دیگر چون احمد‌رضا جلالی به دعوت نهاد‌های دولتی، برای شرکت در یک کنفرانس راهی تهران شده بودند. نزار ذکا، کارشناس لبنانی فناوری اطلاعات، که دارای اقامت دائم یا کارت سبز آمریکاست، در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی برای شرکت در یک کنفرانس به دعوت شهیندخت ملاوردی، که در آن زمان معاون ریاست جمهوری در أمور زنان بود، به تهران سفر کرد. نزار ذکا توسط سپاه پاسداران به اتهام «جاسوسی برای آمریکا» بازداشت و به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار محکوم شده است.

حسن روحانی و همکاران‌اش، با وجود اینکه می‌دانند برخی از دوتابعیتی‌ها تنها به خاطرمخالفت با دولت و کارشکنی بازداشت، محاکمه و محکوم شده‌اند، ترجیح می‌دهند سکوت کرده یا مانند محمد‌جواد ظریف، افسانه‌ی تکراری استقلال قوه قضائیه را تحویل مخاطبان خارجی خود بدهند.
احمد رأفت

[کیهان لندن شماره ۱۳۷]