محمد جواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفته است که معاونت فرهنگی و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی از علی مطهری به دلیل صحبت‌هایش در برنامه تلویزیونی درباره موضوع حصر موسوی و کروبی شکایت کرده است.
این نماینده چهارشنبه، اول آذر، در حاشیه جلسه علنی مجلس توضیح داده که شکایت معاون فرهنگی و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی علیه مطهری این بوده که او حق پرداختن به مساله حصر را نداشته و همچنین بر اساس بند ۶ مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت ملی از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل پخش صحبت‌های مطهری طرح شکایت شده است.
مصوبه ۲۹۸ شورای‌عالی امنیت ملی میگوید: «بر اساس این مصوبه، سیاست‌های خبری و رسانه‌ای از سوی دبیرخانه شورا، تدوین و به همه رسانهها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری‌ها ابلاغ می‌شود».
در نهایت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صحبت‌های مطهری را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده است.
ممنوعیت تصویری محمد خاتمی رییس دولت اصلاحات هم طبق مصوبه ۲۹۸ شورای‌عالی امنیت به اجرا در آمده است.
شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن با مقام رییس جمهور است بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی چهار وظیفه دارد:
۱- تامین منافع ملی
۲- پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
۳-هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی
۴- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی
بر اساس قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی قابل اجراست و این یعنی در مسئله حصر به طور مشخص امضای علی خامنهای است که دستور را نهایی کرده است.
در هفتههای گذشته اخبار و گزارشهایی مبنی برای احتمال پایان یافتن حصر رهبران جنبش سبز در ایران مطرح شد که به گفته حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی از نشانههای آن دیدارهای اخیر پدرش با اسماعیل دوستی (عضو حزب اعتماد ملی) و مجتبی ذوالنور نمیانده مجلس (عضو جبهه پایداری) بود.
تعداد زیادی از روزنامهنگاران و فعالین سیاسی در ایران پس از انتقاد از ادامه حصر در فضای مجازی احضار و بازداشت شدند.
گزارشهای زیادی از زندانی‌ها که پس از آزادی آنان نقل شده حاکی از آن است که بازجوها به طور دائم از آنها درباره مواضعشان نسبت به موسوی و کروبی سوال میکنند.
سروش فرهادیان، از روزنامهنگارانی بود که به دلیل انتقاد از حصر و آنچه مورد سوال قرار دادن مسوولان اعلام شده، به ۷ ماه زندان محکوم شد. صحبت درباره حصر «اقدام علیه امنیت ملی» خوانده می‌شود.
یغما فشخامی، ساسان آقایی و علی شریعتی نیز از جمله بازداشتیهایی هستند که در پرونده آنها حمایت از رهبران جنبش سبز ضمیمه شده است.
شورای عالی امنیت ملی همواره مدعی بوده به دنبال پایان حصر است، اما طرح شکایت به دلیل صحبت کردن از حصر، با این ادعای این نهاد امنیتی اصلا همخوانی ندارد.
