روشنک آسترکی – محمدباقر نوبخت اعلام کرده است آخرین اصلاحات بودجه ۹۷ در سازمان برنامه و بودجه انجام شده و از روز یکشنبه، ۵ آذرماه، لایحه بودجه در دستور کار دولت قرار گرفته است.
سخنگوی دولت همچنین اعلام کرده ۱۱ موضوع متفاوت در لایحه بودجه سال ۹۷ آورده شده و این لایحه بنا به ضرورت‌ها، بودجه‌ای متفاوت از سنوات گذشته است.
هر چند هنوز از جزییات لایحه بودجه‌ای که دولت دوم حسن روحانی در نخستین سال فعالیت تنظیم کرده اطلاعاتی در دست نیست اما همانطور که شرایط عمومی اقتصاد ایران وضعیت خوبی را پشت سر نمی‌گذارد به نظر می‌رسد دولت نیز در سال ۹۷ برای تامین هزینه‌های خود با مشکلات زیادی روبرو باشد.
این در حالیست که وضعیت بهای نفت و معاملات نفت ایران در کنار موقعیتی که از نظر بین‌المللی ایران به آن دچار شده و هر روز و هر لحظه امکان بازگشت تحریم‌های جدید علیه کشور وجود دارد در نتیجه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی قابل توجهی را در ماه‌های پیش رو انتظار داشت.
هر چند به دلیل اینکه سال ۹۵ آخرین سال فعالیت دولت نخست حسن روحانی بود و تیم دولت همه تلاش خود را برای نشان داده بهبود وضعیت اقتصادی به کار گرفت اما واقعیت این است که وضعیت فقط روی کاغذ مثبت به نظر می‌رسید.
دولتمردان مدعی بودند در سال ۹۵ رشد اقتصادی رکورد زده و به ۱۲٫۵ درصد رسیده است. اما به تحلیل برخی کارشناسان رسیدن به این میزان رشد اقتصادی به دلیل اثرات برجام بر فروش نفت ایران بوده و نه بهبود پایه‌ای اقتصاد کشور؛ در حالی که بر خلاف تصور و تبلیغات دولت و حامیان برجام، سرمایه‌گذاری خارجی مطلوبی در دوران پسابرجام صورت نگرفت و صنایع کوچک و بزرگ کشور به رونق مناسب دست نیافتند و همچنان نبض آنها زیر فشار رکود به کندی می‌زند، نمی‌توان رشد اقتصادی مثبتی را برای ایران در نظر گرفت.
این در حالیست که با آغاز به کار دولت دوم روحانی نیز دولت آمریکا، عربستان و متحدان عربستان چنگ و دندان برای برجام و جمهوری اسلامی تیز کرده و نه تنها آمریکا دوباره روند وضع تحریم علیه ایران را آغاز کرد بلکه این‌بار عربستان ومتحدانش نیز رسما به صف کشورهای خواهان تحریم و بیشتر در انزوا قرار دادن جمهوری اسلامی پیوسته‌اند.
دولت روحانی که نتوانست از فرصت پسابرجام استفاده کرده و رونق صنایع ایران و آسان کردن شرایط صادرات کالا را برای صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم کند، با اندک افزایش فروش نفت اعلام کرد اقتصاد را در مسیر رشد قرار داده اما واقعیت اینست که اکنون با توجه به اینکه دونالد ترامپ صراحتا به برنامه‌هایی برای کاهش فروش نفت ایران اشاره کرده و همچنین افزایش فشار کشورهای عربی خلیج فارس، به نظر می‌رسد این تنها ابزار مایه خرسندی دولت نیز به زودی از دستش خارج می‌شود و «علی می‌ماند و حوضش»!
در این میان اما وضعیت درآمدی دولت نیز با مشکلاتی عمده روبرو خواهد شد. در ماه‌های نخست سال ۹۶ که دولت هنوز زیر رگبار فشار آمریکا و عربستان قرار نگرفته بود و بهای نفت به کام وزارت نفت بود، دولت نتوانست منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند و هفته آخر آبان‌ماه ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از خزانه کشور تنخواه برداشت کرد.
این در حالیست که کارشناسان اقتصادی معتقد بودند پس از امضای برجام تمرکز دولت باید بر جلوگیری از واردات، افزایش تولید و توسعه زیرساخت‌های صنعت و تولید و برقراری انضباط پولی (به ویژه در شبکه بانکی) قرار گیرد. دولت اما تنها نمایش این توصیه را به خوبی روی صحنه برد و با مهمان کردن گروه‌های مختلف خارجی به اسم تجار و سرمایه‌گذار، یک فضای روانی میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرد که گویا در حال رونق دادن به تولید و اجرایی کردن برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت است. در حالی که اغلب آمدن و رفتن‌های تیم‌های خارجی نهایتا به امضای یک تفاهم‌نامه منتهی شد که نه تنها هیچ ضمانت اجرایی نداشته بلکه در آنها تاکید شده بود که با بازگشت حتی یک تحریم یا وضع تحریم‌های جدید هیچ خبری از سرمایه و تکنولوژی و قرارداد خارجی نخواهد بود و همگی پای خود را کنار خواهند کشید.
از سوی دیگر پس از برجام، بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شد که همین موضوع نیز به دولت کمک کرد تا بتواند در سال ۹۵ رشد اقتصادی را ثابت نشان دهد اما کارشناسان معتقدند اگر تحریم‌ها مجدد اعمال شود یا رفتار دولت زمینه‌ساز بازگشت رکود شود، همین دستاوردهای موجود نیز از بین می‌رود و نمی‌توان دوران شکوفایی را برای ایران در سال‌های پیش‌رو انتظار داشت.
البته هر چند دولت در شرایط خوبی از نظر درآمد قرار ندارد اما راهی دارد تا بتواند درآمد خود را افزایش و کسری بودجه‌اش را جبران کند: افزایش نرخ ارز.
واقعیت اینست که مهم‌ترین درآمد دولت، یعنی درآمد نفتی، با یک تهدید بزرگ از سوی آمریکا و عربستان روبروست و حتی فارغ از این تهدیدها دولت نمی‌تواند به هر میزان که نیاز داشت یا اراده کرد نفت بفروشد و سقف فروش نفت را اوپک تعیین می‌کند.
درآمد دیگر دولت درآمدهای مالیاتی است که دولت از آن هم عایدی قابل توجهی ندارد، نخست آنکه اقتصاد ایران در رکود بسر می‌برد و در نتیجه درآمد بنگاه‌های اقتصادی درآمدی نیست که دولت بتواند از اندازه‌ای بیشتر از آنها مالیات دریافت کند و از سوی دیگر با توجه به ساختار اقتصادی ایران و سهم ۴۰ درصدی اقتصاد زیرزمینی از فعالیت‌های اقتصادی ایران، سهم ۴۰ درصدی درآمدهای دولت از مالیات نیز کسر می‌شود.
گفتنی است با توجه به اینکه اقتصاد زیرزمینی در انحصار رانت حکومتی است در نتیجه دولت تلافی آن بخش را بر سر بنگاه‌های دیگر خالی کرده و همه تلاشش را برای دریافت مالیات بیشتر از آنها انجام داده و حتی در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده در چند دوره مالیات اضافه نیز می‌گیرد به‌طوری که بسیاری از تولیدکنندگان، مالیات را به عنوان یکی از سدهای عظیم در مسیر رونق اقتصادی عنوان می‌کنند اما با این حال این درآمدها سهم زیادی در درآمد دولت ندارد.
بخشی از درآمد دولت نیز می‌تواند از خصوصی‌سازی تامین شود که دولت روحانی یا به آن اعتقاد ندارد یا علاقه ندارد و یا امکانش را ندارد. در هر صورت این دولت نتوانسته در طول ۵ سال گذشته در این زمینه موفق عمل کند و دستاوردی و درآمدی در این زمینه داشته باشد.
در این میان اما بالا رفتن نرخ ارز تنهاترین راه افزایش درآمد برای دولت است و به این ترتیب به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو و همچنین سال آینده دولت با استفاده از این اهرم، کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌ای برای خود ایجاد می‌کند. همانطور که در هفته‌های گذشته نیز نرخ ارز آگاهانه توسط بانک مرکزی و دولت افزایش پیدا کرده است.
جالب اینجاست که بازی با نرخ ارز تنها اقدام دولت است که مجلس شورای اسلامی در آن هیچ دخل و تصرفی نمی‌تواند داشته باشد و این فضا را برای دولت بازتر می‌کند.
سناریوی افزایش بهای ارز هم این‌طور پیش می‌رود که بانک مرکزی می‌تواند اراده کند و در یک روز ارز مورد نیاز بازار را تامین نکند و بازار این علامت را می‌گیرد که دولت قصد دارد به اندازه کافی ارز تزریق نکند و همراهی می‌کند تا قیمت ارز بالا رود و به این ترتیب تقاضا برای ارز بالا می‌رود و چون عرضه افزایش نیافته، قیمت آن با افزایش روبرو خواهد شد. این مکانیسمی است که تیم اقتصادی دولت روحانی تنظیم کرده و مدت‌هاست قیمت دلار را به این صورت بالا می‌برد.
اکنون در حالی که احتمالا دولت با راهکار افزایش نرخ ارز برنامه بودجه‌ای خود برای سال آینده را بسته است اما نشانه‌های موجود خبر از ایجاد موج جدید تورمی نیز می‌دهد.
تنش‌های سیاسی موجود میان جمهوری اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، مواضع تند و انعطاف‌ناپذیر دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی و تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا علیه حکومت ایران و سپاه پاسداران همه دست به دست هم خواهد داد تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی منتفی شود.
از سوی دیگر کسری بودجه بالای دولت در کنار وضعیت بیمارگونه سیستم بانکی کشور که توانایی برآورده ساختن نیازهای بخش خصوصی را ندارد، به بحران‌های اقتصادی دامن زده و مجموع این عوامل بستر تورم بیشتر را آماده خواهد کرد؛ در آن سوی ماجرا نرخ ارز روند افزایشی خود را ادامه داده و هزینه‌های تولید در ایران با افزایش روبرو خواهد شد و در نتیجه از این زاویه نیز تورم در ایران بالا می‌رود. در نهایت هم قربانیان اصلی افزایش تورم در ایران مانند همیشه مردم خواهند بود.
