مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع شاکیان سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی، به ۱۰ ماه زندان تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
این حکم توسط شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران صادر شده است.
مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره حکم صادرشده گفته است شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری تهران ویژه کارکنان دولت وی را به اتهام افترا به جهت انتشار محتویات حکم غیرقطعی محکومیت سعید مرتضوی در جریان مصاحبه با یک خبرگزاری به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است.
این وکیل دادگستری همچنین افزوده است: «رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت قانونی ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»
گفتنی است سعید مرتضوی، معاونت دادستانی کل کشور در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد.
او سپس توسط محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. اما از سال ۹۱ و در پی شکایت خانواده جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک این قاضی پیشین قوه قضاییه مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.
همچنین در آذرماه ۱۳۹۳ سازمان بازرسی کل کشور نیز از او به دلیل پرداخت وجوه غیرقانونی شکایت کرد. با این شکایت، تعداد شاکیان پرونده وی تا زمان آن شکایت به ۴ شاکی رسید. این سازمان پس از آنکه پاسخ منفی استعلامی درباره قانونی بودن یا نبودن پرداخت وجوه به افراد خارج از سازمان تامین اجتماعی توسط او را صادر کرد، از مرتضوی شکایت کرد.
اکنون در حالی مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی محکوم شده است که میرمجید طاهری، وکیل مدافع خانواده محسن روح‌الامینی از محکومیت سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به تحمل دو سال حبس به جرم معاونت در قتل آقای روح‌الامینی در پرونده بازداشتگاه کهریزک خبر داده است.
میرمجید طاهری افزوده است: «دادگاه تجدیدنظر با توجه به اظهار ندامت آقای مرتضوی، برای او یک درجه تخفیف قائل شده و محکومیت او را از ۵ سال به دو سال کاهش داده است.»
اظهار ندامتی که دادگاه آن را مد نظر قرار داده است نامه‌ای است که سعید مرتضوی شهریور ماه ۹۵ خطاب به دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک نوشت و در آن بابت وقایع پیش‌آمده در تیرماه ۸۸ عذرخواهی کرد.
در بخشی از این نامه آمده بود: «اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگرچه خداوند باریتعالی عالم است، در شکل‌گیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می‌کنم.»
