بیست و هفت سال پیش جمهوری اسلامی قانون کنونی کار با ۲۰۳ ماده را جایگزین قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ کرد؛ قانونی که هنوز در مورد مواد آن و عادلانه بودنش بحث است و نه کارگران و نه کارفرمایان از آن راضی نیستند.
البته دست بردن در قانون کاری که از دوره پیش از انقلاب به یادگار مانده بود و اسلامی کردن آن به سادگی اتفاق نیفتاد و پس از یک دوره درگیری و اختلاف نظر میان مجلس وقت شورای اسلامی با اعضای وقت شورای نگهبان، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دخالت در این کشمکش، لایحه قانون کار را تصویب کرد.
گفتنی است دو لایحه پیش از لایحهای که به تصویب قانون جدید کار منتهی شد نیز توسط مقامات جمهوری اسلامی تنظیم شده بود که به نتیجه نرسیدند. نخستین لایحه در سال ۱۳۵۹ توسط تعدادی از حقوقدانان و دیگری در سال ۱۳۶۰ توسط احمد توکلی، وزیر کار و امور اجتماعی وقت، تنظیم شده بود.
اکنون با گذشت ۲۷ سال از تصویب قانون کار فعلی باز هم مشکلاتی درباره این قانون هم از سوی کارگران و هم از سوی کارفرمایان مطرح میشود و از سالهای گذشته بسیاری از کارفرمایان با اعمال فشار به دولت در پی اصلاح آن هستند. به ویژه آنکه با شدت پیدا کردن بحران رکود تورمی در ایران وضعیت بنگاههای اقتصادی نامطلوب شده و کارفرمایان قانون کار را قانونی میدانند که به کارفرما اجحاف کرده و بدون در نظر گرفتن شرایط مختلفی که کارفرما ممکن است در آن قرار بگیرد، از جمله شرایط دشوار اقتصادی امروز کشور، به صورت یکجانبه فقط کارگران را مورد لطف قرار داده است.
در آن سو کارگران هم در مجموع با اینکه معتقدند این قانون به صورت همهجانبه نتوانسته آنها را تحت حمایت قرار دهد اما وجود این قانون را بهتر از نبود آن ارزیابی میکنند. با این همه شاید نفس موضوع اصلاح قانون کار تنها موردی باشد که هم کارگران و هم کارفرمایان با وجود اختلاف منافع، چند سالی است بر سر آن توافق دارند، و هر کدام خواستار اصلاحاتی به سود خود هستند.
ماده ۷۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده بود اقدام قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را به عمل آورد. بر این اساس دولت دهم لایحه برای اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شد و برای اصلاح به دولت برگردانده شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، دوباره اصلاح قانون کار در دستور کار قرار گرفت اما لایحهای که این بار دولت حسن روحانی تنظیم کرده بود با مخالفت بیشتری از سوی فعالان کارگری روبرو شد و برای بازبینی به کابینه بازپس فرستاده شد. کارفرمایان هم با این لایحه چندان موافق نبودند اما ظاهرا از تدبیر دولت روحانی ناامید بوده و میگفتند موارد غیرقابل قبول برای کارگران و کارفرمایان باید در جلساتی سهجانبه با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بحث قرار گرفته و برطرف شود.
جالب اینجاست که علی ربیعی، وزیر کار و همچنین حسن روحانی اعلام کرده بودند لایحه پیشنهادی خود برای اصلاح قانون کار را از مجلس شورای اسلامی پس گرفتهاند تا بازبینی کرده و دوباره به مجلس شورای اسلامی باز گردانند اما با گذشت هفتهها و ماهها این لایحه بازبینی نشد و هیچگاه به مجلس بازنگشت.
اکنون با گذشت شش ماه از انتظار برای ارسال لایجه جدید اصلاح قانون کار از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و همچنین با سالروز تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی، کارگران موضوع اصلاح قانون کار را مورد توجه قرار داده و امیدوارند دولت روحانی مشکلاتی را که نمایندگان کارگری در رابطه با لایحه پیشین مطرح کرده بودند، مورد توجه قرار داده و لایحه جدید سریعتر به مجلس شورای اسلامی ارسال و تکلیفش مشخص شود تا شاید برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ نیز به آن استناد شود.
یکی از مهمترین ایراداتی که نمایندگان کارگران به لایحه پیشنهادی دولت وارد میدانستند تغییرات در ماده ۴۱ قانون کار بود. ماده ۴۱ قانون فعلی کار، فقط دو شرط «نرخ تورم» و «سبد معاش خانوار» برای تعیین حداقل دستمزد کارگان درنظر گرفته شده است اما دولت تدبیر و امید این ماده را تغییر و شرط «شرایط اقتصادی کشور» را به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته بود. کارگران معتقدند همان دو شرط «نرخ تورم» و «سبد معاش خانوار» هم هیچگاه از سوی دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد به صورت عادلانه مورد توجه قرار نگرفته است و اکنون با اضافه شدن شرط جدید اوضاع برای ضایع شدن بیشتر حقوق کارگران به دست دولت مناسب میشود.
دولت حسن روحانی در اقدام دیگری برای سازمان تامین اجتماعی فضایی ایجاد کرده بود که این سازمان، با توجه به اینکه تنها سازمان بیمهگر کارگران است، بتواند از زیر بار مسئولیت بیمه کردن آنها شانه خالی کند چرا که دولت عبارت «سازمان تامین اجتماعی» را از متن ماده ۲۲ قانون کار حذف کرده و به جای آن عبارت «صندوق بیمهای ذیربط» را نوشته بود.
یکی دیگر از مسائلی که نمایندگان کارگران نسبت به آن شدیدا اعتراض کرده بودند اضافه شدن تبصرهای به ماده ۱۷ قانون کار بود که به گفته نمایندگان کارگران شرایط فسخ قرارداد با کارگران را راحتتر و به نفع کارفرما تغییر داده بود. همچنین دولت در لایحه خود محدودیت زمانی برای قرارداد موقت را حذف کرده بود؛ به این معنا که کارفرما میتوانست قرارداد بلندمدت ولی در قالب قرارداد موقت که تعهدات خاصی برای کارفرما ایجاد نمیکند با کارگران امضا کند.
در آخرین نمونه از مواردی که در لایحه دولت به ضرر کارگران تنظیم شده میتوان به بندی اشاره کرد که در آن «اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر» آمده بود که به معنای اینست که کارفرما میتواند به راحتی از مبلغ دستمزد کارگر به بهانه «دیون و تعهدات» برداشت کند و مزد کارگران را کاهش دهد.
در همین رابطه علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، معتقد است لایحه اصلاح قانون کار بر اساس خواسته کارفرمایان تنظیم شده و به نوعی فرار از قانون است و افزایش مشکلات جامعه کارگری را به دنبال خواهد داشت.
محجوب یکی از ایرادهای لایحه دولت را امکان اخراج دستهجمعی کارگران توسط استانداری عنوان کرده و میگوید: «کجای این اصلاحیه به نفع کارگر است، همچنین در اصلاح ماده ۲۷ قانون کار اختیار اخراج کارگر بر عهده کارفرما گذاشته شده این در حالی است که طبق تبصره یک و دو ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر باید به تأیید شوراهای اسلامی کار باشد که این تبصرهها دراصلاح حذف شده است.»
با این وجود برخی نیز به نوع نگرش مورد انتظار کارگران به قانون کار مخالفند و میگویند وظیفه قانون کار این نیست که تنها بر خواست کارگران متمرکز باشد بلکه ماهیت حقوق کار تنظیم رابطه کار است و باید منافع کارگر و کارفرما به صورت مشترک در تنظیم روابط کار در نظر گرفته شود.
وحید آگاه، حقوقدان و قائم مقام رییس کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی حقوق اساسی ایران، از مخالفان شیوه انتظارات از قانون کار به سود فقط کارگران است. او معتقد است حقوق کار از دل حقوق مدنی کنده شده و در دنیا از حقوق خصوصی خارج و وارد حوزه حقوق عمومی شده است و این هم به خاطر مبارزاتی بوده که در گذشته کارگران علیه استثمار داشتهاند.
این حقوقدان در گفتگو با ایلنا گفته است: « با تشکیل سازمان جهانی کار و آمدن کنوانسیونهای حقوقی، حقوق کار صرفا وظیفه تنظیم روابط کار را دارد. ما یک حقوق کار یک حقوق کارگر و یک حقوق کارفرما داریم و قرار نیست که حقوق کار صرفا حقوق کارگر باشد؛ قرار است که هم حقوق کار، هم حقوق کارگر وهم حقوق کارفرما باشد.»
این حقوقدان معتقد است در حال حاضر با این درصد تورم و وضعیت اقتصادی و با این درصد بیکاری هیچ کارفرمایی در بخش خصوصی زیر بار قراردادهای بیشتر از یکسال نمیرود مگر آنکه بخش دولتی باشد که با پول فروش نفت اداره میشود. وی میگوید: «در هر حال در بخش خصوصی کسی زیر بار قرارداد کار دائم نمیرود. حتی برای کارمندان نیز در قانون مدیریت خدمات کشور بازنشستگی پیشبینی نشده یعنی استخدام کارمندان نیز به سمتی پیمانی شدن میرود. پس عمر قراردادهای کار دائم بسر آمده است.»