حساب بانکی فعالان اقتصادی ایرانی در ترکیه بررسی می‌شود

دولت ترکیه بار دیگر تصمیم گرفته است حساب بانکی ایرانیانی را که موجودی بالایی در حساب‌های بانکی این کشور دارند یا تراکنش بانکی‌ آنها زیاد است بررسى کند.

علی دیلمقانیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی اورمیه، می‌گوید پس از مطرح شدن مجدد پرونده رضا ضراب و دادخواستى که علیه محمد هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل «هالک بانک» ترکیه، در رابطه با این پرونده صادر شده، دولت ترکیه تصمیم به بررسی دوباره حساب بانکی ایرانیان در این کشور گرفته است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اورمیه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا افزوده است: «با توجه به اینکه در این پرونده اسامى مقامات بلندپایه ترکیه مطرح است وسواس بیشترى در بررسی‌ها اعمال شده است.»

دیلمقانیان همچنین تاکید کرده است: «در حال حاضر مهم‌ترین رویداد خبری در ترکیه دادگاه رضا ضراب در آمریکا است و تقریبا تمام رسانه‌های این کشور و فعالان سیاسى و اقتصادى ترکیه به این موضوع مى‌پردازند.»

رضا ضراب ماه مارس ۲۰۱۵ به اتهام دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و نقض قوانین آمریکا در این کشور بازداشت شد. بازداشت او در پی عملیات ضداطلاعات نهادهای امنیتی ایالات متحده آمریکا صورت گرفت که از سال ۲۰۱۳ با هدف شناسایی افراد و شبکه‌هایی که در دور زدن تحریم‌های آمریکا به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند آغاز شده بود.

در ششمین جلسه دادگاهی که در نیویورک با موضوع بررسی نقش محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر عامل هالک بانک ترکیه، در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران تشکیل شده است رضا ضراب به عنوان شاهد حاضر شده و اعترافاتی پیرامون نقش برخی از مقامات ترکیه در هموار کردن مسیر دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران مطرح کرده است؛ اعترافاتی که پای رجب طیب اردوغان را نیز به این پرونده باز کرده است.

اکنون در اقدامی متقابل دولت ترکیه نه تنها بخشی از اموال رضا ضراب را مصادره کرده است بلکه تصمیم گرفته حساب بانکی ایرانیانی را که موجودی بالا یا تراکنش بانکی بالایی در این کشور دارند مورد بررسی قرار دهد. این اقدام می‌تواند بر سطح تجارت میان دو کشور موثر باشد و تاجران ایرانی را برای معامله با ترکیه بی‌میل کند.

در همین رابطه سید بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات، گفته است: «در تمام دنیا رعایت اصل محرمانه بودن اطلاعات بانکی برای تمام بانک‌های مرکزی و تمامی کشورها یک اصل اصولی است که در مورد ایران و ترکیه نیز این اصل صادق است.»

او همچنین افزوده است: «اگر دولت و یا مرجع قضایی صلاح بداند، ممکن است به هر دلیلی اطلاعاتی از حساب‌های افراد گرفته شود اما این فقط در صورتی است که حکم قضایی صادر شود، اگر حکم قضایی نباشد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.»