در حالی که صندلی معاونت اجرایی رئیس جمهور با گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز به کار دولت جدید خالی است اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای این سِمت ردیف بودجه در نظر گرفته شده است.
حسن روحانی رقمی معادل ۲,۳۹۳,۲۱۷ میلیون ریال را به عنوان بودجه معاونت اجرایی دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد کرده است.
در دولت یازدهم محمد شریعتمداری مسئولیت معاونت اجرایی رئیس جمهور را بر عهده داشت اما پس از اینکه او به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد، این پست بدون مسئول باقی ماند.
در حالی برای معاونتی با صندلی خالی بودجه‌ای قابل توجه پیشنهاد شده است که برخی موارد در لایحه بودجه سال آینده با واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان و مردم روبرو شده است.
کاهش ۴۰ درصدی بودجه یارانه‌های نقدی، کاهش بودجه عمرانی و عدم افزایش مبلغ وام ازدواج از این موارد است.
همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، نرخ گازوئیل و آب افزایش یافته، عوارض خروج از کشور نیز تا حدود شش برابر افزایش می‌یابد.
مورد دیگری که در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفت اختصاص بودجه دولتی بالغ بر ۹۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران، بوده است.
از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخنان حسن روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را که پیش از تقدیم لایحه بودجه بیان شد غیرشفاف ارزیابی کردند و گفتند رئیس جمهور به برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه بی‌اعتنا بوده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «رئیس جمهور پیش از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس اظهار کرد که لایحه بودجه سال ۹۷، برشی از برنامه ۴ ساله دولت بوده این در حالیست که بر اساس قانون باید بودجه برشی از برنامه پنج ساله، ششم توسعه کشور باشد چرا که مجلس مدت زمانی را صرف تصویب قانون برنامه کرد.»
حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز معتقد است رئیس جمهور شفافیت را مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال ۹۷ اعلام کرد، اما خودش اصلا شفاف صحبت نکرد.
حاجی‌بابایی می‌گوید: «رئیس جمهور اگر می‌خواست شفاف صحبت کند باید بر اساس قانون گزارشی از برنامه ششم توسعه در این شش ماه ارائه می‌کرد. روحانی اعلام کرد، قیمت ارز گران می‌شود و برداشت از نفت افزایش پیدا می‌کند ،اما تکلیف بازنشستگان و کارکنان لشکری، کشوری و کارگران را مشخص نکرد، نگفت عدالت اجتماعی چه می‌شود. تکلیف نجومی‌بگیران چه خواهد شد.»
