مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، لایحه بودجه ۹۷ را غیرواقعی و محدودیتها و ممنوعیتهای وضع شده بر تجارت خارجی را غیر قانونی خواند. خوانساری همچنین میگوید درباره اشکالات موجود در لایحه بودجه نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشته است.
مسعود خوانساری روز سهشنبه، ۲۱ آذرماه، و در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: «ما کلیات این لایحه را بررسی و اشکالاتی که به آن وارد است را در نامهای به آقای لاریجانی ارسال کردیم. درخواستم این هست که متن نامه و جزییات آن در کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران هم بررسی شود تا ما بتوانیم به صورت جزیی هم نظرات اتاق را به مجلس شورای اسلامی انتقال دهیم.»
او در ادامه به موضوعات مهم و اشکالاتی که در لایحه بودجه وجود دارد، و در نامه به رئیس مجلس هم به آنها پرداخته شده است، گفت: «اولین اشکال لایحه بودجه غیرواقعی بودن آن است، همانند همه سالهای گذشته بودجهای که برای سال بسته میشود با توجه به بودجه سال قبل است در حالی که اگر نسبت به عملکرد، بودجه بسته شود حتما واقعیتر است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ درآمدهای مصوبه ۳۴۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و شش دوازدهم آن (در نظر گرفتن ۶ ماه ابتدایی امسال) ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که کل وصولی در ۶ ماه ابتدایی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی در این مدت ۶۳ درصد بودجه مصوب محقق شده است ولی متاسفانه بودجهای که بسته میشود بر اساس بودجه مصوب سال قبل است و عملا از همین الان مشخص است بودجه سال ۹۷ هم با کسری رو به رو خواهد بود و راه جبران آن استقراض از سیستم بانکی و یا حذف و کاهش بودجههای عمرانی است و به نظر میرسد به این روش بودجه بستن غیرواقعی است و عملا از اول مشخص است که بودجه دچار مشکل خواهد شد.»
خوانساری معتقد است تامین بخشی از منابع مالی دولت با استقراض از بازار سرمایه موضوع دیگر قابل توجه در بودجه است: «در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب شده بود که ۷۴ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه در اختیار دولت قرار گیرد برای اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه؛ باتوجه به اینکه این بازار، بازار بزرگی هم نیست اگر بخواهد دولت به این بخش هم دستاندازی کند طبیعتا برای بخش خصوصی چیزی باقی نخواهد ماند، به خصوص اینکه بخش مهم از اینها برای خرید تضمینی گندم که دولت تعهد دارد، پرداخت میشود و یا پرداخت بدهیهای دولتی و متاسفانه این موضوع نه تنها مشکلی از بخش خصوصی حل نمیکند که مشکلزا هم هست.»
رئیس اتاق تهران مشکل دیگری که در لایحه بودجه دیده میشود را افزایش فشار مالیات دانست و گفت: «فشار مالیاتی امسال مجددا افزایش داشته است و آن نسبت به سال قبل دیدهاند که رقم بالایی را در نظر گرفتهاند و یک رقم کارانه بالایی را هم برای وصول مالیات برای کارمندان مالیاتی گذاشتهاند. اگر این موضوع اختصاص داده شود به مودیانی که مالیات نمیدهند، خوب است ولی اگر قرار است بار این مالیات دوباره بر دوش کسانی باشد که مالیات پرداخت میکنند و حساب کتابشان دقیق است، متاسفانه باز مشکلی را برای تولید ایجاد خواهد کرد.»
خوانساری همچنین از نامهای به رئیس جمهور برای پیگیری موضوع محدودیتها و ممنوعیتهای غیرقانونی وضع شده بر تجارت خارجی توسط دولت خبر داد و اعلام کرد این موضوع قرار است در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد: «در ماه گذشته شاهد ایجاد ممنوعیتهای واردات برای برخی از اقلام بودیم، مسئولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اگرچه اعلام نکردند ولی ثبت سفارش برخی از کالاها و اقلام را متوقف کردند، مثلا ثبت سفارش ماشین از خردادماه متوقف شد و هم اکنون تعداد زیادی خودرو در گمرکات باقی مانده است به خاطر اینکه اطلاعرسانی قبلی نشده بود و متاسفانه افراد بلاتکلیف هستند. علاوه بر این، اقلام دیگری هم هستند از جمله لاستیک، باطری و تجهیزات مختلف که هر روز شاهدیم ثبت سفارش آن ها متوقف میشود و یا اینکه بدون اطلاع قبلی عوارض و تعرفههای واردات آن ها اضافه میشود و تغییر میکند و این دقیقا خلاف قانون هست؛ اولا ممنوع کردن واردات کالا خلاف قانون هست زیرا قانون مشخص کرده فقط ورود کالاهای غیر شرعی (اسلحه و مهمات، مواد مخدر، مشروبات الکلی) غیرقانونی هست و مابقی کالاها ورودشان براساس تعرفهها باید تعیین و تکلیف شود که متاسفانه این عملی نمیشود و بدون اطلاع و خلاف قانون جلوی ثبت سفارشها گرفته میشود که منجر به سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان و اهل کسب و کار شده است.»
خوانساری همچنین گفته است: «بحث بالا بردن ناگهانی تعرفهها هم ممکن است یک رانتی را برای افرادی به وجود آورد که از قبل در جریان این افزایشها بودهاند و خواهند بود، ما خواهشمان این هست که واقعا جلوی این کار گرفته شود. حدود ۲۰ روز پیش من نامهای را خدمت جناب آقای روحانی رئیس جمهور ارسال کردم و همین موارد را ذکر کردهام که ایشان دستور دادهاند موضوع در هیئت دولت مطرح شود و امیدوارم حداقل از این پس جلوی این کار گرفته شود و ادامه پیدا نکند.»
دولت روحانی ابتدای آذرماه در اقدامی تازه اعلام کرد در نظر دارد بر تعدادی از اقلام کالایی ممنوعیت یا محدودیت واردات اعمال کند؛ فهرستی پیشنهادی شامل ۵۵۴ قلم کالا از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است که در صورت تصویب دولت در کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری قرار گیرد. این روندی است که در سالهای گذشته به بهانه حمایت از صنعت و تولید داخلی کشور از سوی دولتهای مختلف در پیش گرفته شده است اما نه تنها تولید داخلی در ایران رونق پیدا نکرده و همچنان در کما مانده است بلکه بخش زیادی از کارشناسان و تجار به این روند اعتراض دارند.
منتقدان میگویند یکی از آثار اتخاذ چنین سیاستهایی عقب افتادن روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و تجارت آزاد کالاهاست. منتقدان همچنین معتقدند بکارگیری سیاستهای محدودکننده برای واردات، خلاف و ناقض قانون تجارت آزاد محسوب میشود و کشورهای دیگر را نیز بر آن میدارد تا به طور متقابل برای صادرات محصولات تولیدی ایران محدودیتهایی اعمال کنند که این رویه با سیاستهای حمایت از صادرات غیرنفتی و گسترش تجارت با کشورهای دیگر، همخوانی ندارد و در طولانیمدت به انزوای بیشتر کشور از بازارهای جهانی و از دست دادن بازارهای موجود صادراتی محصولات غیرنفتی خواهد انجامید و شرایط تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگانی را که با نگاهی صادراتی به تولید کالا مشغولند برای به دست آوردن بازارهای جدید صادراتی، مشکلتر خواهد کرد. برخی از منتقدان نیز میگویند وجود قوانین زیاد و دستوپاگیر تجارت یکی از عوامل عدم تمایل سرمایهگذاران و تجار خارجی به سرمایهگذاری و تجارت با ایران محسوب میشود.