بر اساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال معادل ۵ میلیون تومان تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در یک هزار و دویست و چهل و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار که روز سه‌شنبه، ۲۱ آذرماه، برگزار شد محدودیت خروج پول رایج کشور تا سقف ۵ میلیون تومان شامل اتباع ایرانی و خارجی می‌شود و همچنین این مقررات برای کلیه مرزهای هوایی، زمینی و دریایی اجرایی خواهد بود.
این مصوبه همچنین می‌افزاید در صورت عدم رعایت این سقف، با متخلفین بر اساس ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین سایر مقررات موضوعه رفتار خواهد شد.
ماده ۴۲ قانون پولی و مالی ایران شامل دو بند و یک تبصره است که بر اساس بند «الف» آن خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف‌محکوم خواهند شد.
در بند «ب» این ماده نیز آمده است: «تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب‌به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتا دستور تعطیل موسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
همچنین قاون‌گذاران در تبصره‌ای اضافه کرده‌اند که تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.
در حالی هم‌اکنون سقف خروج یا ورود پول رایج کشور ۵ میلیون تومان تعیین شده است که آبان‌ماه سال ۹۵ نیز بانک مرکزی در دستورالعملی با عنوان «دستور‌العمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» برای ورود ارز فیزیکی از مرزهای کشور نیز سقف تعیین کرد.
بر اساس این دستور العمل ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰ هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارز‌ها بدون نیاز به اظهار آن در بازرسی گمرک امکان‌پذیر و ورود ارز فیزیکی به صورت اسکناس برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارز‌ها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است.
