نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس را در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود ممنوع کردند. اما چاقوی ضامن‌دار و ساطور از ممنوعیت درآمد.
در جلسه علنی صبح چهارشنبه، ۲۲ آذرماه، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به ممنوعیت حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، رای دادند.
بر مبنای این قانون، حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس به منظور درگیری فیزیکی، جرم تلقی می‌شود و مجرم بر اساس مقررات محکوم خواهد شد.
همچنین، واردات، تولید و عرضه سلاح‌های یادشده ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
این مصوبه با ۱۵۹ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.
پیش از این در مصوبه مجلس حمل چاقوی ضامن‌دار و ساطور نیز ممنوع شده بود که «برای تامین نظر شورای نگهبان و به دلیل استعمال مشترک این ابزار» از متن قانون حذف شد.
آنچه از متن این قانون برداشت می‌شود این است که ظاهرا حمل قداره، شمشیر و چاقوی ضامن‌دار به منظور سرکوب یا توسط نیروهای «خودی» و «خودسر» و همچنین حمل قمه به منظور استفاده در عزاداری‌ها مانعی ندارد.
