رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه با انتقاد از سیاستهای دولت گفته است دولت با مهار نقدینگی سبب ایجاد رکود در بازار شده است، بهطوری که به منظور کاهش تورم، میزان نقدینگی را پایین آورده و تولیدکنندگان و کسبه را با مشکل کمبود نقدینگی در بازار روبرو کرده است.
فریدون نصیری همچنین معتقد است وضعیت تولیدکنندگان به سمت و سویی جلو رفته که واردات نمونههای خارجی برای افراد به صرفهتر از تولید آن بوده و در این مورد توضیح داده است: «برخی تولیدات داخلی موجود در بازار با نمونههای خارجی از نظر کیفی قابل رقابت بوده اما به علت ورود بیرویه تولیدات خارجی به کشور ، بهطور معمول کالاهای تولید داخل مورد استقبال قرار نمیگیرند.»
عدم توجه به تولیدکنندگان در سیاستهای اقتصادی دولت همچنین مورد انتقاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز قرار گرفته است.
محمدرضا مسفروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، میگوید در حوزه اصناف دیناری بابت بسته حمایتی تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی پرداخت نشده در حالی که مبالغی در حوزه صنعت پرداخت شده است.
مسفروش همچنین گفته است بانکها همکاری لازم برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان را در سال جاری نداشتهاند بهطوری که با وجود بخشنامه اعطای تسهیلات جدید و با وجود بدهیهای قبلی توسط بانکها به تولیدکنندگان پرداخت نشده و این موضوع به اطلاع شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز رسیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزوده است: «واردات در قالب ۳ زیربخش بررسی و کنترل میشود بهطوری که در ابتدا باید شرایط واردات کالاهای سرمایهای که در داخل کشور دانش فنی آن را نداریم فراهم کنیم و کالاهای واسطهای را نیز برای رونق تولید ملزم به واردات هستیم اما روند واردات کالاهای مصرفی باید کاهش یابد. هر چند که در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری بر اساس برنامهریزیهای قبلی انجام شده موفق نبودهایم.»
مسفروش معتقد است بخشی از این عدم موفقیت و حتی افزایش واردات کالاهای مصرفی به خاطر برخورد با کالاهای قاچاق است که به صورت قانونی و در قالب واردات رسمی صورت میگیرد.
در حالی که سیاستهای دولت روحانی از سال ۹۲ تا کنون نتوانسته از بخش تولید حمایت کند و بسیاری از اصناف تولیدکننده را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است، پیرامون توجه به تولید در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ نیز اما و اگرهایی وجود دارد. برخی حامیان دولت میگویند در این لایحه رد پایی از رونق در تولید دیده میشود ولی برخی دیگر معتقدند دولت توجه لازم را به تولید در لایحه بودجه پیشنهادی خود نداشته است.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه، ۱۹ آذرماه، و پس از آنکه روحانی لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد در اخطاری گفت: «در اصل ۴۳ قانون اساسی شرایطی برای اقتصاد کشور پیشبینی شده که باید موجب رشد و توسعه صادرات شود اما لایحهای که از سوی دولت به مجلس ارائه شده متناسب با این شرایط اصل ۴۳ قانون اساسی نیست.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است: «روند فعلی وضعیت بودجه توام با تورم ۲۰۰ درصدی است و منابع فعلی بودجه وابستگی ایجاد میکند؛ ما کارخانههایی داریم که تعطیل شدهاند اما از چین و دیگر کشورها مشابه همان کالاها وارد کشور میشود و سود سهام دولت از این شرکتها باید در نظر گرفته شود.»
او همچنین این پرسش را مطرح کرده است که وقتی تولیدی در بخشهای صنعتی و تولیدی نیست، چطور میخواهیم یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان درآمد در بودجه سال ۹۷ کسب کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرده است در هفت ماه سال ۹۶ صادرات ما منفی شده و سوالی که مطرح میشود این است که «چطور میتوانیم در بودجه سال آینده بر درآمدهای بیشتر متکی باشیم؟»
شرایط فعلی در حالی انتقاد تولیدکنندگان را در پی دارد که یکی از برجستهترین وعدههای حسن روحانی و دولتمردانش پس از امضای برجام، ایجاد رونق در تولید و افزایش صادرات در کشور بود اما به نظر میرسد برجام نیز نتوانسته گرهای از مشکلات تولیدکنندگان را در کشور باز کند.