نگاهی به سیاست‌های بودجه‌ای دولت روحانی برای سال جدید خورشیدی نوید فرا رسیدن موج جدیدی از بحران معیشت را می‌دهد.
دولت روحانی در لایحه بودجه سال ۹۷ در حالی بسته‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر را در نظر نگرفته است که اراده کرده بسیاری از کسری بودجه خود را از جیب مردم جبران کند.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، معتقد است دولت به جای مدیریت هزینه‌های خود برای جبران کسری بودجه دست‌اش را در جیب مردم کرده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین می‌گوید: «دولت باید هزینه‌های جاری خود اعم از ریخت و پاش‌ها، حقوق نجومی و بسیاری از پرداخت‌هایی را که به برخی از افراد خاص دارد کاهش دهد تا بتواند بودجه کشور را مدیریت کند.»
فرشاد مومنی، اقتصاددان، نیز معتقد است لایحه بودجه سال ۹۷ تورم‌زا است و معیشت مردم را تهدید می‌کند. این اقتصاددان می‌گوید: «این دولت همواره دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد گران می‌کند.»
این اقتصاددان همچنین تاکید می‌کند: «باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.»
همچنین روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله روز پنجشنبه خود به موضوع لایحه بودجه پرداخت که در بخشی از آن آمده: «متاسفانه گویا مسئولان و مدیران به جز دست کردن در جیب مردم ضعیف جامعه راهکار دیگری برای کسری بودجه بلد نیستند. به نوعی که هر بار قیمت جهانی نفت کاهش می‌یابد تن نحیف قشر آسیب‌پذیر بایستی بلرزد و بترسد چرا که کاهش قیمت نفت همان و افزایش فشارهای اقتصادی همان. فلذا ناچاریم مجددا تاکید کنیم و بنویسیم که ای کاش طرحی نو دراندازیم؛ یعنی واقعا جز افزایش گرانی‌ها راهکاری برای حل کسری‌های دولت نیست؟!»
غلامحسین حسن تاش، رئیس سابق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، نیز در یادداشتی عنوان کرد: «اینکه چهار سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است؛ چرا که مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست و بنابراین نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. همچنین ادعا می‌شود آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی محدود است و آثار رکودی آن بسیار محدود است. خوب است مجلس‌نشینان اگر واقعا خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک بار هم که شده، حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قرار دهند.»
غلامحسین حسن تاش افزوده است: «معلوم نیست در شرایطی که قرار است هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع‌آوری کند. شاید انشاء الله قرار است از رانت‌خواران مالیات بیشتری گرفته شود، تضمین دولت در این مورد چیست؟ ضمن این که در همین بودجه چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود که اگر چنین بود، در بسیاری از موارد می‌شود که هزینه‌ها را برای اقشار بالا درآمدی افزایش داد و نه برای همه به یکسان.»
