افشاگری رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ورود کالای قاچاق از گمرکات رسمی کشور به همراه انتشار اسنادی از واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه به نام «پیرزنی» در شمال ایران خبرساز شد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد ۷۰ تا ۹۰ درصد کالاهای قاچاق از گمرکات رسمی وارد ایران می شود و در مقابل ادعای گمرک پیرامون نبود حتی یک کانتینر کالای قاچاق در «مبادی رسمی» تهدید کرد «اسناد تخلفات را در اختیار رسانهها قرار میدهم.»
او همچنین گفته بود: «۶۰۰ خودرو به اسم یک نفر از این افراد از طریق گمرک بوشهر و بندرعباس وارد کشور شده، در حالی که وی اصلا از این ماجرا خبر نداشته است.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از علتهای افزایش قاچاق کالا از گمرکات رسمی کشور را سوء استفاده قاچاقچیان از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و البته همکاری مسئولان گمرک با قاچاقچیان عنوان کرده بود.
گمرک در پاسخ به مطالب مطرحشده از سوی رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی جوابیهای را منتشر کرده که حاوی نکته جالبی است. در این جوابیه آمده است: «با جدی شدن موضوع و توقیف تعدادی از خودروهای پورشه این افراد بهویژه در گمرکات استان مازندران، صاحبان اصلی خودروها بهویژه خانم م.د.د. اقدام به شکایت از مسئولان گمرک بهویژه مدیرکل گمرکات استان مازندران بهجرم توقیف غیرقانونی خودروهای آنان در گمرک میکنند.»
در بخش دیگری از جوابیه کمرگ آمده است: «این در حالی است که مدیرکل گمرک مازندران به خاطر ایستادگی در خصوص اخذ مالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته و همچنین مقاومت در مبارزه با کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف تا این زمان در مظان بیش از ۳۰ مورد شکایت توسط سودجویان قرار گرفته و مجبور شده در محاکم مختلف حضور یابد و از اقدام گمرک درخصوص کمکاری دستگاههای متولی صدور کارتهای بازرگانی اجارهای و علیالخصوص مربوط به همین خانم پیرزن روستایی دفاع کند.»
در همین رابطه خبرگزاری تسنیم با انتشار سند مربوط به واردات اتومبیل به نام پیرزنی در شمال ایران نوشته است: «بر اساس سند منتشر شده توقیف اموال به خواست سازمان امور مالیاتی انجام شده و قاعدتا اداره کل سازمان امور مالیاتی برای صدور این درخواست به مدیرکل گمرک، مستندات قانونی لازم را در اختیار داشته است. در این شرایط این پرسش مطرح است که اگر شکایتی از یک مدیر دولتی برای جلوگیری از خروج اموال یک بدهکار مالیاتی با در خواست مکتوب سازمان دیگر انجام شده چگونه این موضوع تا امروز ادامه پیدا کرده است؟»
در ادامه این گزارش آمده است: «نکته اساسی این است که چرا دستگاههای متولی که وظیفه نظارت بر واردات را به عهده دارند اجازه میدهند تعداد اظهارنامههای صادرشده توسط این کارتها به شدت رشد کند و سپس بدهی سنگین مالیاتی ایجاد شود، بهعنوان مثال صدور ۱۰۰۰ اظهارنامه در یک سال برای کارت بازرگانی یکبار مصرف به نام یک شخص حقیقی، آمار عجیبی است که متأسفانه واقعیت دارد.»
از سوی دیگر بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد آخرین رقم بدهی ایجاد شده توسط کارتهای بازرگانی یکبار مصرف ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. نکته جالب آنکه رئیس سازمان مالیاتی درباره میزان بدهی مالیاتی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف قبل از سال ۹۲ گفته است که آمار دقیقی از بدهی ایجاد شده مربوط به آن دوره وجود ندارد.
به هر حال همانطور که اشاره شده موضوع کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بهدلایلی همچون شائبه پنهان کردن واقعیت، ضعف تحلیل و عدم دسترسی به مستندات از مسیر اصلی خود دور شده و مشخص نیست دولت چه برنامه مشخصی برای مبارزه با این معضل اقتصادی در نظر گرفته است.
گفتنی است کارتهای بازرگانی یکبار مصرف اکنون به یکی از ابزارهای انجام تخلف اقتصادی و فرار مالیاتی در ایران تبدیل شده است. تعدادی از کارتهای بازرگانی توسط اتاقهای مختلف بازرگانی صادر میشود که برای بازرگانان واقعی نیست، بلکه برای کسانی صادر میشود که عمدتا به صورت صوری برای دریافت این کارتها ثبتنام کردهاند. اینها کارتهای یکبار مصرفی هستند که یک سال با آنها واردات انجام میشود، در حالی که مالیات آنها پرداخت نمیشود و بعد از اینکه کارت باطل میشود، مالیات برای صاحب اصلی کارت میرود که بیاطلاع از تجارتی است که انجام شده است!
در این میان بسیاری از قاچاقچیان با استفاده از این کارتها اقدام به واردات کالا کرده در حالی که صاحبان کارت از وجود چنین وارداتی بیاطلاع بودهاند. جالب اینکه دولت و قوهقضائیه نه تنها اقدامی برای جمعآوری این کارتها انجام ندادهاند بلکه به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بسیاری از پروندههای قاچاق اینچنینی رد پایی از مقامات کمرگ نیز دیده میشود.