وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنانی گفته «از جامعهای که دچار ناامنی و اختلالات اقتصادی باشد، انتظار فرهنگ عبودیت نمیتوان داشت و در آن ایمان و دین‌گریزی شکل میگیرد».
سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی روز شنبه، ۲۵ آذر، با اشاره به اینکه «جامعه باید از امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری برخوردار باشد»، تاکید کرده از وظایف اصلی وزارت اطلاعات ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و در کنار آن ارتقاء امنیت اداری است.
او مدعی شده «امنیت موجود در جامعه نعمتی است که باید شکرگزار آن باشیم» و از نیروهایی که پدیدآورنده این امنیت هستند، قدردانی کرده است.
علوی در سخنرانی دیگری نیز گفته دستیابی به شکوفایی اقتصادی در گرو امنیت اقتصادی و حمایت و صیانت از سرمایه‌گذاران است و باید از سرمایههای شخصی برای رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی استفاده کرد.
سرمایه‌گذار جرات ندارد و خودی‌ها به جان هم افتاده‌اند
اما در حالی که علوی از مردم خواسته به خاطر امنیت در ایران «شکرگزار» باشند، مصطفی سالاری استاندار گیلان در جلسه کارگروه رفع موانع تولید و رونق اقتصاد با اشاره به «نامطلوب بودن شرایط تولید و اشتغال» در این استان گفته «وضعیت به‌گونه‌ای است که هیچ سرمایه‌گذاری جرأت ورود به استان را ندارد و متاسفانه تا ما تصمیم به اشتغال‌زایی می‌گیریم برخی آقایان وظیفه مقدس‌شان برای بدبخت کردن مردم یادشان می‌افتد و جلوی ما می‌ایستند».
او توضیح داده «متاسفانه در بخش‌هایی از استان خودی‌ها به جان هم افتاده‌اند تا مردم کار و معیشت نداشته باشند و اگر همین روند ادامه پیدا کند نمی‌توانیم سهیه گیلان در حوزه تولید را جذب کنیم».
مسوولیت ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری
این همه در حالیست که وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سهم میبرد که ۲۰ میلیارد از آن صرف «تقویت بنیه امنیت اقتصادی» میشود؛ این بودجه در گذشته هم طبق روال دریافت میشده، اما جمهوری اسلامی توفیق چندانی برای ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری نداشته است. از آمار نجومی اختلاسها و وضعیت غارت مردم توسط صندوقها و موسسات مالی گرفته تا نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی، چیزی نیست جز حاصل عملکرد دولت و نهادهای مسوول حکومت.
قابل یادآوری است که در دادگاههای بابک زنجانی و همدستان او، بارها و بارها قاضی اعلام کرد مدیران ارشد و صاحب نفوذ وزارت اطلاعات جاده صاف‌کن اختلاس‌کنندگان بودند.
سرمایه‌گذار خارجی از اقتصاد و سیاست ایران وحشت دارد چون بخش عظیمی از آن دست سپاه پاسداران است، بسیاری از شهروندان خارجی یا دوتابعیتی که وارد ایران شدند با مشکلاتی برخورد کردند که عطای سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی را به لقای آن بخشیدند.
سید محمود علوی وزیر اطلاعات و امنیت اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در خطبههای پیش از نماز جمعه تهران به صراحت فاش کرد که در مورد بازداشت چهار شهروند ایرانی- آمریکایی که هدف از آن آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران بود وزارت اطلاعات و سپاه نقش اساسی داشتند. این ماجراها سرمایه‌گذار را از ایران فراری می‌دهد آن هم در حالی که یک وزارتخانه خودش اعلام می‌کند که علیه برنامههای خود برای ارتقاء امنیت اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند.
نتیجه چنین وضعیتی این است که در سال ۲۰۱۷ رتبه جمهوری اسلامی در شفافیت اقتصادی بدتر شد و از نظر فساد در میان ۱۶۷ کشور جهان جایگاه ۱۳۱ را به خود اختصاص داد.
پسر نه چندان صادق آقای وزیر: من آقازاده نیستم!
روز یکشنبه، ۲۶ آذر، محسن علوی (فرزند وزیر اطلاعات رژیم) که نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی است، با روزنامه اصلاحطلب قانون مصاحبه کرد.
او در این مصاحبه گفته «سرمایه‌گذار نباید از ورود به کشور بترسد، اما الان سرمایه‌گذاران دارند از کشور فرار می‌کنند و سرمایه از ایران دارد خارج میشود». وی همچنین گفته «وقتی یک سرمایه‌گذار به سلامت اقتصادی ایران نگاه می‌کند، می‌بیند که اقتصاد ایران سالم نیست؛ پس چرا باید سرمایهاش را به کشور بیاورد؟»
محسن علوی در بخشی از این مصاحبه برای اینکه بگوید آقازاده نیست و رانت نگرفته، گفته است «یکی از محبت‌هایی که پدرم در حق من کرد، این بود که از همان ابتدای ازدواج، بنده را رها کرد و چتر حمایتش را از سرم برداشت». او همچنین ادعا کرده هر کس باید نان بازوی خودش را بخورد و مدعی شده شخصیتی مستقل از پدرش دارد.
وی در ادامه توضیح داده پدرش سال ۱۳۸۶ وقتی رییس عقیدتی- سیاسی ارتش بوده، هیچ کمکی به کاریابی برای او نکرده و با وجود زن و بچه و کلی مشکلات فوق لیسانس گرفته تا شاید کار پیدا کند.
از استخدام در سفارت تا تاسیس دانشگاه و ورود به مجلس
اما در ادامهی مصاحبه ماجرا تغییر کرد. وقتی خبرنگار از او پرسید در وضعیتی که پدرش کمک نکرده چه کرده است؟ محسن علوی پاسخ داده: «بعد از کلی تلاش با کمک یکی از بستگان به عنوان کارمند محلی در سفارت ایران در کویت مشغول شدم…»
او نمی‌گوید «یکی از بستگان» کی بوده و ادامه می‌دهد: «…و در آنجا شعبه دانشگاه پیام نور را تاسیس کردم؛ همزمان در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه آزاد تهران مشغول به تحصیل و مدتی به عنوان رییس دانشگاه پیام نور در کویت مشغول شدم».
او در بخش دیگری از صحبتهایاش نیز خدا را «شکر کرده» و گفته «یک جوانی بودم که مثل بقیه جوان‌ها پیش رفتم. من در زندگی نه آقازادگی به معنای امروزی داشتم و نه از موقعیت‌هایم استفاده ابزاری کردم».
در ایران دانشجویان و فارغالتحصیلان و نخبگان رشته حقوق در صف نخست بیکاران هستند اما محسن علوی، که به «کمک یکی از بستگان» کارمند سفارت جمهوری اسلامی در کویت شده، علاوه بر آن مجوز تاسیس یک دانشگاه در خارج از کشور را هم میگیرد و تازه مدعی است که این اگر آقازادگی و رانت نیست!
ولی عمق فاجعه آنجاست که پسر وزیر اطلاعات و امنیت که نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی است، اعتراف می‌کند که «اقتصاد ایران سالم نیست و امنیت اقتصادی وجود ندارد» آن هم در حالی که یکی از وظایف پدرش برقراری امنیت اقتصادی است.
نسبتها و پیوندهایهای خانوادگی در قدرت و مدیریت در جمهوری اسلامی امری عادی و رایج است. داشتن نام‌های خانوادگی دنباله‌دار و یا تغییر آنها، سبب شده که بسیاری از مردم ندانند که تمام دستگاه حکومت جمهوری اسلامی با هم در پیوندهای نسبی و سببی هستند. اقتصاد ایران زیر سایه‌ی همین روابط خانوادگی فاسد و مافیایی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
