کابینه‌ی شُنود، دلواپس حقوق شهروندی!

- شنود و تجسس نه تنها شهروندان بلکه مسوولان رژیم را هم کلافه کرده است.
- حسن روحانی در کنفرانس حقوق شهروندی به شنود اعتراض کرده و گفته والله پیامبر هم شنود نمی‌گذاشت!
- بسیاری از اعضای کابینه یازدهم و دوازهم روحانی امنیتی‎هایی هستند که سابقه شنود، تجسس و بازجویی و حتی شکنجه دارند.

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷


شنود مقام‌های عالی‎رتبه جمهوری اسلامی توسط نهادهای امنیتی، موضوع تازه‌ای نیست، اما در سال‌های اخیر آنقدر این موضوع گسترده شده که حتی وفاداران به نظام را هم کلافه کرده است.

کنفرانس حقوق شهروندی، تهران ۲۸  آذر ۱۳۹۶

بسیاری از آنها نه تنها در جلسات و نشست‎ها  و در دفتر کار خود بلکه حتی منزل‎شان هم شنود می‎شوند. البته مجید انصاری، معاون حقوقی پیشین حسن روحانی به تازگی فقط تایید کرده که مسوولان همگی از شنود در جلسات رسمی نگران هستند.

او تاکید کرده، به طور مکرر دیده حتی وزیران از شنود در جلسات نگران هستند و گفته افراد برای اینکه گرفتار دستگاه‎های شنود نشوند مجبور هستند آهسته و درگوشی در جلسات صحبت کنند و می‎ترسند که در آن محیط برای جاسوسی دستگاه‎های شنود نصب شده باشد.

به گفته انصاری، شنود جلسات مسوولان «به بهانه حفظ نظام» صورت می‎گیرد و امنیتی‎ها هر جا لازم بدانند شنود می‎گذارند و تجسس و تفتیش می‎کنند.

نهادهای امنیتی رژیم حتی به خودی‎های نظام هم اعتماد ندارند. در همین چند سال گذشته علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی افشا کرد که از طرف معاون وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‎نژاد دستگاه شنود در دفتر کارش نصب شده بود.

بحث‎های تازه در مورد شنود، با واکنش حسن روحانی روبرو شد و او روز سه‎شنبه، ۲۸ آذر، «در اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی» گفت: «فضا را برای تکریم مردم باز بگذارید در امور مردم تفحص ننمایید».

روحانی افزود: «مگر ما متخصصِ درست کردن پرونده برای مردم هستیم؟ پیغمبر با علم الهی همه کفار منافقین را می‌شناخت مگر به آنها متعرض می‌شد؟ وقتی هم که می‌خواست محاکمه کند از علم الهی استفاده نمی‌کرد والله شنود نمی‌گذاشت. آنقدر در زندگی مردم دخالت نکنیم. شنود موارد مشخص است. غیر از سه و چهار مورد احتیاج به شنود نیست که قانون مشخص کرده است. کلیه دستگاه‌های ما باید به قانون عمل کنند تمام دستگاه‌های امنیتی باید بدانند نوکر خادم مردم هستند».

در همین کنفرانس عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم اعلام کرد پیش‌نویس لایحه منع خرید و فروش لوازم شنود را تهیه و ارائه کردیم.

حسن روحانی در حالی امروز نگران شنود و تجسس از مسوولان ارشد نظام شده، که محمد جواد آذری‎ جهرمی وزیر ارتباطات دولت احمدی‎نژاد «معاون شنود وزارت اطلاعات» بود و بر سر انتخاب او به عنوان وزیر ارتباطات انتقادهای گسترده‎ای به روحانی شد، اما او نادیده گرفت. مخالفان، انتخاب فردی را که سابقه شنود، بازجویی و تفتیش داشته به عنوان وزیر، ناقض حقوق شهروندان می‎دانستند.

آذری جهرمی و واعظی اعضای کابینه حسن روحانی و هر دو از مسوولان پیشین وزارت اطلاعات

آذری جهرمی شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، در کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه «شنود» برای تشکیلات امنیتی لازم است، درباره اقدامات خود در دوره حضور در وزارت اطلاعات توضیح داد و گفته بود: «مسوولیت شنود نداشتم بلکه مسوول زیرساخت‌های فنی و ساخت تجهیزات شنود را بر عهده داشتم و این را افتخار می‎دانم».

قاچاق تجهیزات شنود توسط یقه سفیدها 

از طرفی رحمانی فضلی مدعی شده پیش‌نویس لایحه منع خرید و فروش لوازم شنود را تهیه و ارائه کردیم، در حالی که فقط بخشی از تجهیزات جاسوسی و شنود به طور قانونی وارد ایران می‎شود و بخش اعظم آن توسط یقه‎سفیدها و امنیتی‎ها و اقازاده‌ها قاچاقی به ایران وارد می‎شوند که هم سود هنگفتی دارند و هم مرجع سفارش‌دهنده آنها نامشخص است.

تیرماه سال ۱۳۹۶ اطلاعات سپاه تهران اعلام کرد صدها دستگاه بی‌سیم سازمانی، تجهیزات شنود و استراق سمع در شمال تهران از یک باند کشف شده که به «صورت سازمان‌یافته» اقدام به فروش این تجهیزات می‌کردند. چهار نفر در جریان این پرونده دستگیر شدند، اما مشخص نشد کی و وابسته به کجا بودند.

شنود و تجسس آنقدر در ایران عادی است که با ۱۲۰ هزار تومان می‎توان در بازار لوازم استراق سمع خریداری کرد.

واردکنندگان تجهیزات شنود و لوازم جاسوسی نمی‎توانند قاچاقچیان درجه دو و سه باشند، چون باید هم از نیازهای دستگاه‎های امنیتی رژیم خبردار باشند و هم بتوانند از کشور مبداء این لوازم را که به شهروندان عادی فروخته نمی‎شود تهیه و حمل و نقل کنند.

جالب اینجاست که در ایران امروز کسانی مدعی حقوق شهروندی هستند که خود در پایمال کردن و نقض حقوق اساسی شهروندان سهم بزرگی دارند.

تا کنون هم در دولت احمدی‎نژاد و هم در دولت روحانی میلیاردها دلار تجهیزات جاسوسی و شنود وارد ایران شده است؛ از شنود مکالمات و ارتباطات مسوولان و شهروندان گرفته تا رصد محتوای تلفن‎های همراه آنان در فضای مجازی. سال ۲۰۱۳ ویکی‎لیکس افشا کرد که جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهایی قرار دارد که سهم زیادی در واردات تجهیزات شنود داشته است.

روحانی در نخستین کنفرانس ملی حقوق شهروندی گفته «بخش مهمی از حقوق شهروندی ارتباطات آسان و امن با حفظ حریم خصوصی است»، اما بسیاری از خبرنگاران و روزنامه‎نگاری که در سال‎های گذشته در اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات بازجویی شدند، اعلام کردند که چندیدن ماه تلفن‎های آنها شنود می‌شده و بازجوها حتی از مکالمات شخصی و روزمره آنها هم باخبر بودند.

یغما فشخامی، خبرنگار مستقل در ایران تنها چند روز پس از آنکه در توییتر خود به انتصاب آذری ‎جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات اعتراض کرد دستگیر شد.

علاوه بر خود حسن روحانی به عنوان رئیس دولت، دیگر اعضای امنیتی کابینه دوازدهم عبارتند از:

-عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی (معاون امنیتی وزارت کشور)

-محمود واعظی، رییس دفتر (کارمند وزارت اطلاعات و وزیر پیشین ارتباطات)

-مسعود سلطانی‌‏فر، وزیر ورزش (مدیرکل دبیرخانه گزینش وزارت کشور و معاون سیاسی-امنیتی استان‌های هرمزگان، همدان و فارس)

-علی ربیعی، وزیر کار (معاونت وزارت اطلاعات در دوره درّی نجف‌آبادی)

-حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی (معاون پیشین وزارت اطلاعات)

-علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی (وزیر پیشین اطلاعات)

افراد دیگری از وزرای دولت یازدهم و همچنین مقامات مهم اجرایی از کارمندان وزارت اطلاعات و امنیت بوده‌اند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=99011

2 دیدگاه‌

  1. جمشيد

    چقدر آش شور شده که صداى خودشان هم در آمده، اى کاش این بى‌غیرت‌ها به پخش پارازیت‌ها اعتراض مى‌کردند که مردم بیچاره را ذله کرده.
    هر چیزى به ضرر خودشان باشد صداش را در می‌اورند ولى براى باقى مسایل سکوت مرگ مى‌کنند.
    اینها ناراحتند که زدو بندهاشان لو برود و منافع‌شان به خطر بیفتد. بالاخره یک روز ایران ما هم درست می‌شود و من ماندم که ان روز این بی‌وطن‌ها چه‌کارى انجام خواهند داد.
    به امید آن روز

  2. کورش

    ایران گیر چه دلقک‌های تخم تازی افتاده. از این روباه بنفش ابدارچی امنیتی، تا ان خُل و چِل احمدی نژاد، تا ان عده‌ی جنایتکار اصلاح‌طلب خارج ایران.

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):