پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به طور رسمی اعلام کرد بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان می‌شود. این در حالیست که در روزهای گذشته برخی مقامات دولتی افزایش قیمت بنزین در سال آینده را انکار کرده بودند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت همچنین گزارش داده است بیکاری یکی از چالش‌های اساسی کشور است و این مسئله در صورت کم‌توجهی به مهم‌ترین معضل اجتماعی و اقتصادی کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور تبدیل می‌شود.
این گزارش مدعی شده است دولت یازدهم با وجود مشکلات زیاد بنگاه‌های اقتصادی و شرایط رکودی که در آن قرار داشت توانست سالانه و به صورت متوسط ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند؛ با وجود این، با توجه به اینکه با انباشت بیکاری از سال‌های قبل مواجه بودیم نرخ بیکاری تک‌رقمی نشد، بر این اساس دولت دوازدهم تلاش دارد تا با اتخاذ راهکارهای اساسی بیکاری را کاهش دهد و برای این مسئله با توجه به کمبود منابع مالی، دولت نیازمند منابع است.
گفتنی است بر اساس بودجه ۹۷ نیز مشخص بود قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان خواهد شد اما برخی از مقامات دولتی پس از آنکه گرانی بنزین تا لیتری ۱۵۰۰ تومان با واکنش‌هایی از سوی مردم روبرو شد اعلام کردند دولت در اجرای این بخش از لایحه مختار است و هنوز زمان آن مشخص نیست.
در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی با این بخش از لایحه بودجه، دولت از طریق افزایش بهای بنزین و گازوئیل ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و دولتمردان مدعی هستند برنامه‌ریزی شده تا این منابع صرف اشتغال شود.
این در حالیست که برخی کارشناسان معتقدند این شیوه افزایش قیمت از یک سو اثرات سوء تورمی خواهد داشت و از سوی دیگر اثری منفی بر اشتغال بر جای خواهد گذاشت.
هدایت‌الله خادمی، نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، معتقد است دولت تصور می‌کند اگر قیمت بنزین افزایش یابد، کاهش مصرف را شاهد خواهیم بود؛ در حالی که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. چرا که بخش اعظم افراد جامعه از کمبود درآمد رنج می‌برند و توان پرداخت هزینه‌های بالا را ندارند.
خادمی با تاکید بر اینکه افزایش ۶۰ درصدی حامل‌های انرژی شوکی اساسی در جامعه ایجاد می‌کند، گفته است: «ای کاش این تغییرات از سال ۹۲ با یک شیب ملایم آغاز می‌شد ولی دولت می‌خواهد رقمی معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان از افزایش ۶۰ درصدی کسب درآمد نماید.»
به گفته نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اگر این افزایش قیمت صورت گیرد، بخشی از اشتغال را در کشور از دست خواهیم داد: «اکثر شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی به‌نحوی در حال توقف هستند و اگر بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را ۶۰ درصد افزایش دهیم، با شرایط رکود بخشی از بازار از دست تولیدکنندگان خارج می‌شود.»
