وزیر کشور جمهوری اسلامی می‌گوید کوله‌بری به دلایل سیاسی و اجتماعی ممنوع است. این در حالیست که پیش از این نیز کوله‌بران یا کولبران به واسطه آنچه «قاچاق کالا» شمرده می‌شد دستگیر یا حتی کشته می‌شدند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که بر اساس مصوبه دولت، کولبری از روز دوشنبه، ۲۷ آذر، ممنوع است و هیچ فردی حق ندارد کولبری انجام دهد و مرزها نیز بسته می‌شود.
وی در حالی گفته به دلایل اجتماعی و سیاسی کولبری به طور کامل متوقف می‌شود، که پیش از این نیز، کوله‌بران در مناطق مرزی کردستان به دلیل آنچه قاچاق کالا خوانده می‌شود، بازداشت و حتی کشته شده‌اند.
وزیر کشور همچنین گفته که «در ازای این ممنوعیت، افرادی که حداقل سه سال سابقه حضور در روستا دارند کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند و با ایجاد ۱۵ بازارچه مرزی می‌توانند کالا را در آنجا عرضه کنند.»
وی خواستار همکاری بخش خصوصی برای حل مشکل کولبران شد و گفت که این موضوع با کرامت انسانی و حقوق شهروندان ایرانی منافات دارد.
رحمانی فضلی همچنین از باز شدن مجدد مرز تمرچین و باشماق خبر داد؛ مرزی که یکی از محورهای اساسی تأمین معیشت مرزنشینان و کولبران است.
در سال‌های گذشته کولبران ایران بارها از سوی مرزبانان و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته و جان خود را از دست داده‌اند.
از سوی دیگر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در مراسم احترام به کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق در استان کردستان گفته، «موضوع کوله‌بری به هیچ عنوان شایسته نیست و مسئولان و مدیران ما نیز هیچ‌گاه به دنبال به وجود آمدن کوله‌بری نبوده و نیستند.»
وی با بیان اینکه تصمیماتی برای رفع مشکلات کوله‌بران گرفته شده، گفت: «نه ما دنبال این بودیم که یک کرد غیور کوله‌بر شود و نه پاسخ به وفاداری کردها اینگونه بود و به همین دلیل به دنبال ساماندهی این وضعیت هستیم.»
شمخانی گفته که «وقتی انقلاب اسلامی تنها بود و توطئه‌ها در مناطق کردنشین بسیار فشرده بود، مردمان دیار کردستان پشت انقلاب و آرمان‌های آن ایستادند و از انقلاب‌اسلامی ایران دفاع کردند.»
با این وجود، به دلیل نبود اشتغال و مشکلات معیشتی در استان کردستان و عدم رسیدگی حکومت به این استان مرزی کشور، نزدیک به ۲۰ هزار نفر کوله‌بر فقط در سردشت و پیرانشهر وجود دارد که در برخی موارد توسط نیروهای انتظامی در مرزها هدف گلوله قرار می‌گیرند و جان خود را برای تامین معیشت خانواده از دست می‌دهند.
از سوی دیگر، آمار کوله‌بران و خانواده‌های آنها در ایران نزدیک به ۷۵ هزار نفر است و ممنوعیت کاری آنها، به معنای بیکاری مطلق این افراد است و از دست دادن منبع معیشت آنهاست.
بر اساس اظهار نظرها هم اکنون نزدیک هشت الی ۱۰ هزار کولبر در مناطق مرزی آذربایجان غربی مشغول فعالیت هستند؛ فعالیتی که طبق تعاریف ارائه شده قانونی نبوده و هیچ مزایای اجتماعی در بر ندارد.
طبق تعاریف ارائه شده کولبران (حمل‌کنندگان) به کارگران مرزی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناس می‌شوند؛ کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه مشغول به کار هستند و بر اساس آمار سن آنها از ۱۰ تا ۸۰ سال است.
نداشتن بیمه و تأمین اجتماعی در کنار عوارض بدنی متعدد به دلیل حمل اجناس سنگین تنها سهم مردمانی است که در مناطق مرزی ضمن مرزداری به امرار معاش ناچیزی دل بسته‌اند؛ سهمی که سال‌هاست از آن به عنوان شغل کاذب یاد شده و هر بار برخوردهای قانونی سختی نیز علیه کولبران صورت می‌گیرد.
