رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تذکری به مقامات گمرک ایران گفت: «از فضاسازی و شانتاژبازی، توهین و تحریک دیگران و تهدید و تخریب جدا دست بردارید در غیر این صورت با ارائه اسناد و مدارک متقن نسبت به وظایف نظارتی خود اقدام خواهم نمود.»
در هفته‌های گذشته اسنادی درباره عبور حجم گسترده‌ای از کالاهای قاچاق از مرزهای رسمی کشور و با همکاری گمرک ایران با تایید این موضوع از سوی امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خبرساز شد.
در این میان از هفته‌ها پیش میان فراکسیون مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مقامات گمرک ایران درباره عبور هزاران کانتینر کالای قاچاق از گمرک کشمکش‌هایی به وجود آمده و پای قوه قضاییه نیز به این موضوع کشیده شده است.
دولت دروغ گفت
آغازگر این کشمکش سخنان وزیر اقتصاد در اواخر آبان‌ماه بود که گفته بود: «ما از مبادی رسمی قاچاق کالا نداریم.»
اما پس از این سخنان امیر خجسته اعلام کرد سخنان وزیر اقتصاد نشان می‌دهد او هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارد و افزوده بود: «واردات روزانه ۳۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق به کشور و نیز دستگیری اعضای باندی که در عرض ۲ سال، ۱۱۲۴ کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد کردند، به خوبی نشان می‌دهد که گفته‌های وزیر اقتصاد واقعیت ندارد.»
آمار ارائه شده از سوی امیر خجسته به سرعت با واکنش گمرک ایران روبرو شد و مقامات گمرک در پاسخ به آمار ارائه شده از سوی رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی او را متهم کردند که «واقعیت‌ها را نادیده گرفته و کمترین اطلاعی از تجارت خارجی کشور ندارد.»
در پاسخ گمرک ایران همچنین آمده بود: «طرح ادعاهای کلی و بدون ادله و اسناد متقن نتیجه‌ای جز تشویش افکار عمومی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و حاکمیتی و ایجاد حاشیه امن برای مفسدان واقعی اقتصادی در پی نخواهد داشت لذا پیشنهاد می‌کنیم به اجرای طرح ادعاهای کلی با ارائه اسناد و مدارک به گمرک و یا هر نهاد نظارتی مسئول در این خصوص در مبارزه واقعی با پدیده شوم قاچاق همکاری کنید.»
در این میان امیر خجسته نیز در نشستی خبری با خبرنگاران آمار واردات قاچاق کالا از «مبادی رسمی» را بین ۷۰ تا ۹۰ درصد عنوان کرد و در این خصوص اظهار داشت: «این حجم در حالی وارد کشور می‌شود که هیچ کدام از مسئولان رسمی وزارت اقتصاد و گمرک در این خصوص پاسخگو نیستند.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به ادعای گمرک در مورد نبود حتی یک کانتینر کالای قاچاق در «مبادی رسمی» تهدید کرد «اسناد تخلفات را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم.»
در این میان با توجه به اینکه مسئولان گمرک همچنان در تلاش هستند تا نسبت به موضوع ورود کالای قاچاق از گمرکات رسمی ایران فرافکنی کنند و دولت نیز به حمایت از گمرک به‌اصطلاح توپ را در زمین قوه قضاییه انداخته است، امیر خجسته روز چهارشنبه، ۲۹ آذرماه، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به گمرک ایران تذکر داد.
امیر خجسته در تذکر خود گفت: «در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق کالا به آن مجموعه تذکر می‌دهم از فضاسازی و شانتاژبازی، توهین و تحریک دیگران و تهدید و تخریب جدا دست بردارید در غیر این صورت با ارائه اسناد و مدارک متقن نسبت به وظایف نظارتی خود اقدام خواهم نمود. چرا هر موقع بحث مبارزه با قاچاق سازمان یافته مطرح می‌شود عکس‌العمل گمرک به جای اصلاح و همکاری و ریشه‌کنی فساد مقابله با قوه قضائیه و مجلس را در پیش می‌گیرد؟
فلذا تذکر می‌دهم که راه پیش رو همکاری و تعامل در جهت ریشه‌کن کردن فساد و قاچاق کالا در گمرک است.
اینکه گمرک به جای متهمان به نهادهای ناظر و مجلس و قوه قضایبه و دستگاه‌های نظارتی پاسخ بدهد روش تقابل را پیش گرفته جای بسی سوال دارد. فلذا تذکر می‌دهیم که اصلاح کنید و همکاری لازم جهت ریشه‌کن کردن فساد را انجام دهید.»
قوه قضاییه وارد میدان شد
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز وارد عمل شد و ۲۷ آذرماه در همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «وقتی می‌بینیم بعضی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعال باشند، خود به نحوی سهم دارند و یا خودشان یا فرزندانشان و یا کسانی که وابستگی به آنها دارند در وارد کردن قاچاق کالا و ارز سهیم هستند، چگونه انتظار داریم این مبارزه به نتیجه مطلوب برسد.»
این سخنان باعث شد محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت پس از نشست هیئت دولت روز چهارشنبه، ۲۹ آذرماه، در جمع خبرنگاران نسبت به این سخنان واکنش نشان داده و بگوید: «این سخن از سوی شخصیت محترمی که دادستانی کل کشور را برعهده دارد، زیبنده نیست و من از سوی دولت به قوه قضائیه اعلام می‌کنم برای اینکه همه مقامات و مسئولان کشور از این اتهامی که به همه روا شد مبرا شوند، به سمت کسانی بروند که این جرم را انجام دادند و دادستان محترم کل نسبت به آنها این برخورد را داشته باشد.»
سخنگوی دولت گفت: «انتظار می‌رود به‌جای گفتن این مسئله، حتی یک لحظه هم به کسی که خطا کار کرده و در ارتباط با قاچاق فعال است، امان ندهند و آنها را دستگیر کنند و اقدامات قضائی را در مورد وی انجام دهند و به این ترتیب همه مقامات و مسئولین قضائیه، مقننه و مجریه در مضان این اتهام قرار می‌گیرند.»
پس از سخنان محمدباقر نوبخت این سوال مطرح شد که اگر دستگاه قضائی از مشارکت مسئولان و بستگانشان در کار قاچاق اطلاع دارد چرا با آنها برخورد نمی‌کند؟
در مقابل دادستان کل کشور می‌گوید دستگاه قضائی در جایی که وظیفه‌ای بر عهده دارد با قاچاق کالا مبارزه می‌کند اما «محدود کردن مبادی گمرکی» در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضائیه نیست.
اسکله‌های برادران سپاهی، گلوگاه قاچاق کالا
با این حال دادستان کل کشور ابعاد دیگری از قاچاق کالا را آشکار کرده و علت اصلی ناکامی در مبارزه با قاچاق کالا را «عدم وجود اراده جدی و عزم جزم» عنوان کرده و افزوده نارسایی‌های دیگری «مانند کثرت گمرکات و کمبود امکانات» در این ناکامی موثر هستند.
این سخنان دادستان کل کشور را می‌توان اشاره‌ای به وجود ده‌ها اسکله ورود و خروج کالا در ایران دانست که زیر نظر سپاه پاسداران اداره می‌شود و نظارتی بر فعالیت‌های آنها اعمال نمی‌شود.
نخستین بار محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت، در سال ۹۰ به افشاگری پیرامون اسکله‌هایی که در دست سپاه است پرداخت. او گفته بود رقم قاچاق کالا «یه‌قرون، دوزار نیست» و با اشاره به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار در ایران گفته بود: «این رقم همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.»
پیش از محمود احمدی‌نژاد نمایندگان مجلس ششم نیز به موضوع قاچاق کالا توسط سپاه پاسداران و از طریق اسکله‌هایی که در اختیار دارد پرداخته بودند. در سال ١٣٨٣ در گزارشی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد واردات و قاچاق کالا تنظیم شد به صراحت از ٣ اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خور زنگی و هرمزگان نام برده شده بود. با این وجود این گزارش نتوانست بر نفوذ و لابی سپاه در حکومت، و از جمله مجلس شورای اسلامی، غلبه کند و موضوع در حد همان گزارش باقی ماند.
همچنین زمانی که این موضوع از سوی محمود احمدی‌نژاد و با «برادران قاچاقچی خودمان» خطاب کردن سپاهیان مطرح شد دوباره به شکلی هماهنگ سخنان او از سوی مقامات نظام تکذیب شد.
در حالی که رئیس کل گمرک وقت به صورت نیم بند وجود اسکه‌های غیرقانونی را تایید کرد اما سعید مرتضوی رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر رئیس دولت را یکسره رد کرد و معاون او در همین سازمان به سرعت اعلام کرد برخلاف گفته‌های بالا‌ترین مقام اجرایی کشور نسخه اسکله‌های غیرمجاز سال ۸۶ پیچیده شده است.
در نهایت نیز سردار عزیز جعفری به عنوان فرمانده وقت سپاه پاسداران با یک تکذیب ماجرای اسکله‌های غیرقانونی را به پایان رساند.
با این وجود چند ورز پس از سخنان محمود احمدی‌نژاد خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان «اسکله‌های دردسرساز»، نام ۸۰ اسکله غیرمجاز را در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران منتشر کرد. بر اساس این گزارش استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیرمجاز بیشترین سهم این آمار را داشت.
اما از آن سال تا کنون نه تنها می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به افزایش قدرت سپاه پاسداران بازوهای قاچاق این نهاد امنیتی چاق‌تر و پر زورتر شده بلکه امکان قاچاق کالا حتی برای آقازاده‌ها و «ژن‌های برتر» در نظام جمهوری اسلامی نیز فراهم شده و گزارش‌های مختلفی از قاچاق فرزندان وزرا نیز منتشر می‌شود. از سوی دیگر افزایش مناطق آزاد تجاری در دولت نخست حسن روحانی، آن هم بی ضابطه و نظارت، دست دولت را برای ورود به قاچاق کالا باز کرد.
در این میان مشخص نیست سنبه امیر خجسته در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی آیا آنقدر پرزور است که بتواند اسناد قاچاق کالا از گمرکات رسمی کشور و با همکاری مقامات دولتی را افشا کند یا مانند گزارش نمایندگان مجلس ششم و سخنان احمدی‌نژاد، این عزم جدی امیر خجسته نیز در نطفه خفه خواهد شد؟
