مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به اخذ مالیات بر سود سپرده پرداخت و اعلام کرد وزارت اقتصاد با این موضوع موافق اما بانک مرکزی مخالف است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که هدف از تهیه گزارش حاضر واکاوی ابعاد مختلف اقتصادی ناشی از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است می‌گوید مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۰ (G20) نشان می‌دهد که در ۱۸ کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند و یا جز درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفا در عربستان سعودی این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است.
گفتنی است در شهریورماه ۱۳۹۶، حجم سپرده‌های مدت‌دار در نظام بانکی معادل ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵ درصدی برای سپرده‌ها، نرخ سود سالیانه آنها نزدیک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با فرض اینکه در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰ درصد تعیین شود، بر اساس حجم سپرده‌های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶/۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی (حدود ۱۵ درصد) خواهد داشت، این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تامین مخارج دولت خبر می‌دهد.
دولت روحانی از مدت‌ها پیش اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی را در برنامه‌های خود قرار داده بود. سال گذشته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، به صراحت موافقت خود را با دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اعلام کرد. او معتقد بود که نرخ سود سپرده‌های بانکی با توجه به تورم بسیار بالا است و بنابراین پول بدون زحمتی که از این طریق برای صاحبانش به دست می‌آید، حتما باید مشمول اخذ مالیات شود؛ این در شرایطی است که قطعا، بسیاری از صاحب‌نظرانی که با اجرای دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی موافق هستند، معتقدند که باید آن دسته از سپرده‌هایی که ارقام بالایی دارند، مشمول دریافت مالیات شوند، نه سپرده‌های اندکی که صاحبان آنها برای گذران امور زندگی به عنوان پس‌انداز به بانک‌ها سپرده‌اند.
از اوایل سال ۹۶ نیز دولت اقداماتی را در این‌باره آغاز کرد. مردادماه سال جاری علی رستم‌پور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد از طریق بانک‌ها، اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه خواهد شد. همچنین آنطور که در خبرها آمده است سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان در مرحله اول، مشمول دریافت مالیات می‌شوند.
اما از آنجا که اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی تصمیمی مهم در نظام پولی ایران است این موضوع مخالفان و موافقان مختلفی دارد. به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و برخی کارشناسان برای بررسی ابعاد مختلف اخذ مالیات بر سود بانکی برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با تشریح مطالعات خود و بررسی قوانین ۳۰ کشور در این حوزه، با اخذ این مالیات موافق بوده و اعلام کرد سود بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و همانند هر درآمد دیگری باید مشمول مالیات شود. ضمن آنکه ایشان فرمودند معافیت مالیاتی سود بانکی، سبب گلایه سایر نهادهای مالی همچون سازمان بورس است.
نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی می‌دانست و اعلام داشت با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیصی منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده‌گذاران دانست و همچنین نگرانی‌ها و مقاومت‌های اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سیاست بیان کرد.
حال مجلس شورای اسلامی خبر داده است با در نظر گرفتن دغدغه‌های مخالفین و موافقین، بر مطالعات و تحلیل‌های این گزارش بازبینی شده و پس از این اصلاحات، ویرایش اول گزارش برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اعلام نظر ارسال شده است.
با این وجود از آنجا که در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت پایه‌ای مالیاتی با عنوان «مالیات بر سود سپرده بانکی» را در نظر گرفته و از سوی دیگر با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهوری همه مدیران مرتبط با دولت را موظف کرده حامی و پشتیبان لایحه بودجه ۹۷ باشند در نتیجه به نظر می‌رسد در نهایت موضوع اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی مورد تصویب قرار بگیرد.
