رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از توقف تفاهمنامه وزارت نفت با شرکت نروژی برای فروش گاز خبر داد.
فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ارسال نامه کمیسیون انرژی به وزیر نفت درباره فروش گاز به یک شرکت نروژی، گفت: «برداشت کمیسیون انرژی در خصوص فروش گاز به شرکت نروژی با عنوان FLNG این بود که ۲ الی ۳ مواد قانونی در این تفاهمنامه رعایت نشده است که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد که اگر این معامله جزو معاملات و قراردادهای جدید تعریف میشود حتما نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد.»
حسنوند همچنین فرمول فروش گاز در این قرارداد را از دیگر اشکالات آن عنوان کرده و گفته است: «در مورد فرمول فروش گاز در این قرارداد نیز نظر کمیسیون بر این بود که باید از فرمول دیگری استفاده میشد.»
حسنوند با بیان اینکه چهار الی پنج محور از مشکلات موجود در این تفاهمنامه در نامهای محرمانه به وزیر نفت اعلام شد، ادامه داد: «پیش از اینکه این موضوع رسانهای شود کمیسیون انرژی با حضور زنگنه جلسهای برگزار و وزیر توضیحاتی در این باره مطرح کرد. سپس وزارت نفت بررسیهایی انجام داد و اعلام کرد که اگر اشکال و نقایصی وجود داشته رفع میشود.»
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خبر داده بر اساس نامهای که وزیر نفت به کمیسیون انرژی ارسال کرده در حال حاضر فعلا موضوع این قرارداد با شرکت نروژی منتفی است و انعقاد قرارداد یا فروش گاز به این شرکت در دستور کار وزارت نفت نیست.
در حالی حسنوند تاکید کرده موافقتنامه و تفاهمنامه اولیهای بین وزارت نفت و شرکت نروژی صورت گرفته و هیچ قراردادی امضا نشده است که پایگاه خبری وزارت نفت(شانا) سوم آبانماه ۹۶ با انتشار این خبر از آن به عنوان «قرارداد»، و نه «تفاهمنامه» یا «موافقتنامه»، نام برده بود.
هر چند پس از امضای برجام اکثر تفاهمنامهها و موافقتنامهها از سوی دولتمردان «قرارداد» خوانده میشد تا با این کار به نفع برجام و دستاوردهایش استفاده تبلیغاتی شود اما این قرارداد وزارت نفت با شرکت نروژی حتی در سطح موافقتنامه یا تفاهمنامه هم با اما و اگرهای بسیاری روبرو بود.
بر اساس این قرارداد شرکت نروژی با استفاده از شناور Carribean FLNG که متعلق به شرکت بلژیکی Exmar بوده و تحت قرارداد اجاره در اختیار شرکت IFLNG به عنوان نماینده انحصاری شرکت Exmar قرار میگیرد، توانایی تولید ۵۰۰ هزار تن LNG در سال را دارد. پیشبینی شده است شناور Caribbean FLNG از اواسط سال ۱۳۹۷ در بندر خدماتی پارس مستقر شده و پس از طی مراحل راهاندازی، آمادگی دریافت روزانه حدود ۲٫۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی از پالایشگاه هفتم گازی پارس جنوبی را داشته باشد.
در این میان برخی با انتقاد از قرارداد بسته شده آن را کارشناسی شده ارزیابی نمیکردند. منتقدان معتقد بودند قیمت گاز تحویلی بابت تولید ال.ان.جی نسبت به قیمت گاز صادراتی به ترکیه و عراق بسیار پایینتر است و میتواند در قراردادهای صادرات گاز مشکل آفرین باشد. از سوی دیگر در شرایطی که قیمت نفت زیر ۷۰ دلار باشد که عمده پیشبینیها حاکی از ثابت بودن نفت در این محدود قیمتی تا ۵ سال آینده است، فروش گاز بر اساس این قرارداد به نروژ حتی هزینه تولید خود را نیز باز نمیگرداند.
همچنین تنها چند روز پس از انتشار خبر بسته شدن این قرارداد احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامهای به بیژن نامدار زنگنه نوشت: «در قرارداد اخیر وزارت نفت برای فروش گاز به شرکت نروژی، مسیر قانونی برای صادرات گاز طی نشده و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود.»
توکلی، که رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت نیز است، در این نامه دو ایراد حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه را چنین برشمرده بود:
۱. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء ۴ بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور ابلاغیه مذکور کردهاید. لازم به ذکر است بند ۴ ماده (۱) این قانون، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانهها بوده است و اساسا موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است. یعنی استناد به این قانون به منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساسا غیر قانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.
۲. در تاریخ ۲۳/۷/۹۶ هیات وزیران آییننامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند که مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آییننامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب میشوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی مذکور در صدر نامه به مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یک قرارداد نفتی است. بنابراین مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲/۳/۹۱ پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات وزیران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.
توکلی همچنین نرخ فروش گاز در این قرارداد را بسیار پایین دانسته و نوشته بود: «جناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادر شده وزارت نفت، فرمولی را برای قیمتگذاری گاز به منظور فروش آن به شرکتهای خصوصی ارائه داده است که تنها خام فروشی و ارزان فروشی برای کشور بدنیال دارد. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت ۵۰ دلار، قیمت کل گاز فروخته شده حدود ۱۰ سنت بر متر مکعب یعنی تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیبهای زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزوده بود: «در شرایطی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدودا ۲۰ سنت است، صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی- امنیتی برای کشور هم میباشد. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط میتوانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز که در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمتگذاری ضعیف در بازار منطقه به ویژه خلیج فارس خواهد شد و میتواند دستمایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.»
رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت زنگنه را مورد پرسش قرار داده و نوشته بود: «جنابعالی قبلا هزینه تولید گاز در کشور را برابر ۱۴-۱۵ سنت اعلام کردهاید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی باید کمتر از قیمت تمامشده گاز برای کشور باشد؟ مطابق آنچه از متن ابلاغیه بدست میآید واحدهای تبدیل گاز به LNG با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم ارز قرار داده شده اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز -در قیمتهای فعلی نفت خام- برابر قیمت خوراک پتروشیمیهای داخلی است. حال باید از جنابعالی پرسید با چه منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور میشوند را با یک واحد صادرات ال.ان.جی شناور روی دریا که فقط باعث خام فروشی گاز کشور می شود در حالیکه هیچ سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به دنبال ندارد، یکسان فرض کردهاید؟»