آمارهای متناقض از بازار مسکن، تلاش دولت برای پررونق نشان دادن بازار

در حالی که بانک مرکزی و دولت در حال تلاش برای نشان دادن نشانه‌هایی از رونق در بازار مسکن هستند گزارش‌ها وجود رکود در بازار مصرفی خانوارها در شهرستان‌ها و همچنین مناطق میانی و جنوبی پایتخت را تایید می‌کنند. 

بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود مدعی شد عملکرد بازار مسکن تهران در معاملات حاکی از آن است که در آذرماه حدود ۱۷ هزار و ۷۷۶ واحد مسکونی معامله شده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش دارد.

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر وزارت راه دولت روحانی نیز با انتشار گزارش‌های غیر رسمی از بازار مسکن، مدعی خروج کامل این بازار از رکود است. این وزارتخانه در جدیدترین اقدام نیز آمار رسمی و گزارش تحلیلی بازار مسکن را به جای انتشار در سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی به یک کانال تلگرامی غیر رسمی خبری بخش مسکن واگذار کرده و این کانال به مرجع آمار معاملات بخش مسکن در آذرماه تبدیل شده است.

در آن سو نیز روزنامه‌های حامی دولت روز دوشنبه، چهارم دی‌ماه، در گزارشی با عنوان «خروج کامل مسکن از رکود» به توجیه ضعف‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن پرداخته و افزایش آمار معاملات مسکن را در حوزه خانه‌های مصرفی دانسته‌اند.

این در حالی است، که بر اساس همین گزارش که بر مبنای آمار غیر رسمی تنظیم شده، بیشترین خرید و فروش های در مناطقی است که از بالاترین قیمت ها در پایتخت برخوردارند و معلوم نیست بر اساس کدام شاخص‌ها این روزنامه بازگشت رونق به بازار مسکن مصرفی را یادآور شده است.

ادعای خروج کامل بازار مسکن از رکود در حالی است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن طی یک ماهه آبان تا آذرماه امسال همواره روند ثابت رو به نزولی داشته است به گونه‌ای که هر برگه اوراق تسهیلات مسکن در انتهای آبان‌ماه و ابتدای آذرماه از ۷۷ هزار تومان در بازار سرمایه به ۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان در انتهای آذرماه و ابتدای دی‌ماه رسید که می‌تواند نشان‌دهنده عقب‌نشینی خریداران مسکن مصرفی از بازار باشد. به دلیل آنکه میزان تسهیلات مسکن در بهترین حالت با استفاده از اوراق تسهیلات برای زوجین حداکثر ۱۴۰ میلیون تومان است که این رقم تنها می‌تواند در خرید و فروش مسکن مصرفی اثرگذار باشد و در معاملات خانه‌های ۴۰۰ میلیون تومانی به بالا تاثیری ندارد.

در همین رابطه علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفته است: «اگر چه دو فاکتور کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن و افزایش میزان معاملات مسکن در بلندمدت بر یکدیگر اثرگذارند، اما نمی‌توان در دوره زمانی کوتاه مدت رابطه مستقیمی میان این دو شاخص تعریف کرد.»

این شیوه آمارسازی و ارائه تحلیل‌ از وضعیت بازار از سوی دولت و حامیانش تنها شامل بخش مسکن نمی‌شود و در مواردی چون تولید و نرخ تورم نیز همین رویه مشاهده شده است.

با توجه به آنکه دولت روحانی عملکرد نامناسبی در زمینه اقتصاد داشته و از سوی دیگر نارضایتی‌های عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی رو به افزایش است، دولتمردان تصمیم گرفته‌اند به جای چاره‌اندیشی برای برطرف کردن مشکلات و بهبود زیرساخت‌ها دست به فرافکنی و ارائه آمار و گزارش‌های نادرست بزنند تا دولت پایگاه اجتماعی خود را حفظ کند.