بیم و امید یک دیپلماسی در سایه بی سیاستی‌ها

-در اصل دیپلماسی برای تأمین و تحکیم امنیت و استقلال یک کشور است. این روش از راه‌های اقتصادی ممکن است، چرا که با داد ستد‌ها و دستیابی به منابع لازم برای اقتصاد یک کشور آن هم از راه دیپلماسی، می‌توان آسان‌تر به اهداف مورد نظر دست یافت و به شهروندان این امکان را داد که از جای دیگر و بازارهای متفاوت در مناطق مختلف دنیا این امنیت و استقلال را برای کشور خود فراهم و حفظ کنند.

پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ برابر با ۰۴ ژانویه ۲۰۱۸


علی جلالی – چندی پیش یکی از مهم‌ترین خبرهای حوزه اقتصاد کشور، گزارش تأسیس معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه کشور بود که از سوی محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

پس از انتشار این خبر و واکنش‌های مختلف از سوی محافل کارشناسی و اطلاع‌رسانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تشکیل این معاونت در وزارت‌خارجه و ضرورت‌ها و دلایل آن گفت: «مجموعه فضای فعلی یعنی ضرورت توسعه اقتصادی، اهمیت اقتصاد برای کشور و همچنین موضوع برجام و بهره‌وری از آثار و مزایای آن، این ایده را مجددا مطرح کرد که با تشکیل یک ستاد مقتدرتر در حوزه اقتصادی تحت عنوان معاونت دیپلماسی اقتصادی، در این جهت گام برداریم.»

این اقدام با وجود دفاع مقامات وزارت امورخارجه اما با انتقادات و نظرات مثبت و منفی همراه شد، برخی آن را یک حرکت مناسب پس از برجام دانسته و برخی هم آن را شعار و کاری بیهوده همراه با مشکلات فراوان عنوان کردند.

اما آنچه در میان کارشناسان مطرح است، مشکلات گسترده‌ای است که هم حوزه اقتصاد و هم حوزه سیاست ایران را در برگرفته و حتی تأثیرات این مشکلات را در روزهای اخیر در بخش‌های مختلف جامعه به شکل تظاهرات سراسری و اعتراضات اجتماعی می‌توان دریافت.

دیپلماسی بدیل جنگ و ناامنی است

دکتر جمشید اسدی اقتصاددان

دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه در گفتگو با کیهان لندن با اشاره به اینکه دیپلماسی بدیل جنگ است، آن را راهکاری برای استفاده از اقتصاد در بحث سیاست و ارتباطات داخلی و خارجی کشورها دانست و گفت: «دیپلماسی اقتصادی در روابط بین‌الملل به دو شکل گوناگون عنوان می‌شود که در نوع اول این دیپلماسی، به یک معنی می‌توان به سیاست‌هایی اشاره کرده که از طریق فشارهای اقتصادی در عرصه بین‌الملل برنامه‌ای وِیژه را پیش می‌برد که در این مورد مثلا می‌توان به سیاست‌هایی که در برابر تنش‌افروزی‌های جمهوری اسلامی و پرونده هسته‌ای آن اتخاذ شد، اشاره کرد. دیدیم که جامعه بین‌الملل و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت تا با یک سیاست هماهنگ اقتصادی، تنبیه‌های گسترده‌ای را در این حوزه بر ایران وارد کند و تحریم‌های اقتصادی سنگینی را علیه این کشور وضع کرد، که این را می‌توان نوعی از دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد. می‌بینیم که در اینجا به عنوان گزینه اول، جنگ و خشونت، مورد انتخاب سیاستمداران قرار نگرفت و دیپلماسی از نوع تمرکز بر اقتصاد به کار رفت و به فشارهای اقتصادی علیه ایران ختم شد.»

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ امنیت و استقلال کشورها و رابطه تنگاتنگ اقتصاد با این موارد افزود: «اما دیپلماسی اقتصادی یک معنی دیگر هم دارد که به ویژه بعد از پایان جنگ سرد، اهمیت زیادی پیدا کرده است. در اصل دیپلماسی برای تأمین و تحکیم امنیت و استقلال یک کشور است. این روش از راه‌های اقتصادی ممکن است، چرا که با داد ستد‌ها و دستیابی به منابع لازم برای اقتصاد یک کشور آن‌هم از راه دیپلماسی، می‌توان آسان‌تر به اهداف مورد نظر دست یافت و به شهروندان این امکان را داد که از جای دیگر و بازارهای متفاوت در مناطق مختلف دنیا این امنیت و استقلال را برای کشور خود فراهم و حفظ کنند.»

جمشید اسدی در ادامه به سابقه این سیاست در کشور پرداخت و گفت: «باید پرسید که آیا دیپلماسی اقتصادی در معنی دوم آن، در ایران سابقه‌ای داشته است یا خیر؟ من معتقد هستم که بله، این سابقه در ایران وجود داشته و حتی در زمان آقای ولایتی هم این فعالیت در وزارت امور خارجه برای کار اقتصادی به شدت صورت می‌گرفته، به طوری که غیرمستقیم سفارت‌خانه‌ها هم در زمان ایشان، درصدد بودند تا راه‌های گرفتن قرض و وام از کشورهای دیگر را در جهت رشد روابط و پروژه‌های اقتصادی خود فراهم کنند. اما گویا این اقدامات که در زمان آقای خاتمی رشد کرد، در زمان آقای احمدی نژاد اهمیت کمتری داده شد و فعالیت‌ها در این زمینه به شدت پایین آمد.»

آنچه نمی‌شود!

وی در مورد اینکه معاونت اقتصادی در این وزارت خانه قراراست چه وظایفی را بر عهده بگیرد و چرا اصلا این ایده در شرایط کنونی مورد توجه قرار گرفته است گفت: «آنچه می‌توان در این سیاست از اظهارات مقامات وزارت امورخارجه و دکتر ظریف دریافت کرد سه نکته مهم به نظر می‌رسد، اول اینکه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات مهندسی و همچنین صادرات نیروی کار تشویق شود و دوم اینکه سرمایه‌گذار خارجی چه از ایرانیان مقیم خارج و چه از شرکت‌های خارجی صورت به کشور جلب شود و نکته سوم هم گردشگری فرهنگی و بهداشتی است که مورد نظر این طرح قرار گرفته است.»

این اقتصاددان مقیم پاریس با اشاره به برجام و ارتباط این تصمیم وزارت امورخارجه با توافق هسته‌ای گفت: «در پی سیاست‌های هسته‌ای، شرایط بسیار سختی بر حوزه اقتصاد جمهوری اسلامی ایجاد شد و شواهد هم پس از برجام و در شرایط فعلی نشان می‌دهد که توافق مورد نظر به عنوان یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های کاهش فشاراقتصادی بر ایران، دستآوردهای مورد انتظار را نداشته و در حال حاضر هم وزارت خارجه قصد دارد تا در همین راستا، دیپلماسی اقتصادی مزبور را باز تعریف و ایجاد کند.»

وی صادرات نیروی کار را یک اعتراف غیرمستقیم از سوی دولتمردان کشور عنوان کرد که حکایت از عدم پویایی اقتصاد ایران داشته که نتوانسته باعث جذب نیروی کار در چرخه اقتصاد کشور شود.

این استاد دانشگاه در پاریس معتقد است که این امر امروز به عنوان یک بمب ساعتی در حوزه امنیت اجتماعی کشور عمل کرده و دولت باید فکری به حال موج بیکاران کرده و ظاهرا وزارت امور خارجه در این جهت و برای مهار آن به سیاست افزایش صادرات نیروی کار روی آورده است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در وضعیت بدی قرار دارد و کسب و کار در وضعیت مناسبی نیست، جذب سرمایه‌گذاری را یک امر مشکل دانست و گفت: «نکته دوم در این دیپلماسی اقتصادی جلب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی ایرانیان برون‌مرز است. امری که تا کنون در آن موفق نشدند و باز هم فکر نمی‌کنم که به سرانجام برسد، چرا که حتی در صورت داشتن یک دیپلماسی مناسب، باز هم کار و کسب و اقتصاد پویایی در کشور نیست.»

تناقضات

وی همچنین با اشاره به سخنان محمدجواد ظریف افزود: «طبق آنچه ایشان در دفاع از این طرح عنوان می‌کنند، چهار تناقض مهم در این دیپلماسی اقتصادی وجود دارد، نخست آنکه سیاست‌های خارجی کشور نباید همراه با تنش سیاسی و امنیتی باشد، به طور مثال، فرانسه چنین دیپلماسی اقتصادی بسیار پویا و خوبی داشته و می‌بینیم که در این زمینه بسیار موفق بوده، مثلا مأموریت ۶۰درصد کارکنان سفارت‌های فرانسه در دنیا، به دیپلماسی اقتصادی مربوط می‌شود، چرا که تنش سیاسی مهمی در دنیا ندارد، خوب این مورد برای جمهوری اسلامی صادق نیست.»

جمشید اسدی ضمن بیان اینکه اصولا در ایران متولی سیاست خارجی این وزارت‌خانه نیست گفت: «تناقض دوم در اینجاست که به گفته خود آقای ظریف دیپلماسی خارجی باید در دست این وزارت‌خانه باشد در حالیکه چنین نیست و در واقع این امر باعث تداخل کار می‌شود. ببینید مثلا تنش‌های بزرگی که در سوریه، عراق، یمن و متقابلا با عربستان ایجاد شد، از طریق مجاری غیر از وزارت امورخارجه شکل گرفته و هدایت شد. یا در زمانی که بر روی موشک نوشته شده بود اسرائیل باید نابود شود، بنا برگفته خود جناب ظریف، بدون اطلاع وزارت امورخارجه بوده است. به نظر من حرف ایشان که همه در کشور باید قبول کنند که متولی سیاست خارجی و امور مربوطه وزارت امورخارجه است، کاملا درست و منطقی بوده اما حال اگر این تا حال عملی نشده، نمی‌توان امید داشت که با یک سیاست جدید دیپلماسی اقتصادی هم مشکلات حل شود.»

وی تناقض دیگر این تصمیم را مربوطه به سیاست‌های کمک به رشد بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: «همانطور که عرض کردم، در فرانسه رییس جمهور و وزرای این کشور به کشورهای دیگر می‌روند تا راه اقتصادی را برای بخش‌های خصوصی باز کنند، به طور مثال زمینه فروش هواپیما، اتومبیل و غیره را در بازارهای دیگر کشورها فراهم می‌کنند. حال باید پرسید جایگاه بخش خصوصی ایران در این دیپلماسی کجاست؟ به نظر من، این بخش در خود ایران گرفتاری دارد. من از ایشان می‌پرسم، این سیاست قرار است راه را برای چه شرکت‌هایی بازکنند؟ اگر قرار است برای شرکت‌های وابسته به سپاه باز کنند، که با جان‌مایه دیپلماسی اقتصادی کشور مشکل دارد چرا که شرکت‌های وابسته به سپاه زیر تحریم آمریکا قرار دارند.»

این اقتصاددان با اشاره به برجام گفت: «به نظر من تناقض چهارم در این است که نگاه نظام به این توافق بر پایه بی‌اعتمادی به آمریکا بود، حال در معرفی دیپلماسی تازه باید بر پایه اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری شود، خوب اگر شما قرار است در جهان امروز به آمریکا که بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا است اعتمادی نداشته باشید، و اگر قرار باشد که با اقتصاد مقاومتی که به گفته رهبری اقتصاد بسته و خودکفا تعریف می‌شود، با دنیا ارتباط اقتصادی داشته باشید، خوب نیازی به داد و ستد گسترده با جهان نخواهید داشت، در اصل این دیگر یک دیپلماسی اقتصادی نیست و به نظر بنده این بحث براساس تعاریف علمی سیاسی دچار تناقض می‌شود.»

آینده‌ای مبهم

وی در پایان گفتگو با کیهان لندن افزود: «این تصمیم به نوبه خود و از لحاظ نظری و تئوری خوب و پذیرفته است، اما اینکه به عنوان طرحی عنوان شود، باید به مقدمات و چند و چون‌هایی که دارد توجه کرد. امروزه پس از جنگ سرد، امنیت کشورها به امنیت اقتصادی مربوط می‌شود، اگر شما از گردونه رشد اقتصادی جهانی عقب بیافتید، امنیت شما هم به خطر می‌افتد، چرا که فقر، بیکاری،  مهاجرت و غیره به شکلی غیر قابل کنترل رخ می‌دهد و متعاقبا باعث می‌شود که امنیت کشور به خطر بیافتد. از این رو دیپلماسی اقتصادی فکر بسیار خوبی است، اما تا این تناقضات حل نشود، این سیاست هم محقق نخواهد شد. در نهایت من به این سیاست چندان خوشبین نیستم و مقدمات آن باید پیش از هر چیز فراهم شود. ابتدا باید سیاست داخلی درست باشد، اگر مشکلات از داخل کشور درست شد، آنوقت می‌بینیم که این سیاست قابل دفاع است.»

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=101018

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):