در حالی که بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ دولت تصمیم دارد قیمت سوخت را افزایش و درآمد ناشی از آن را صرف اشتغالزایی کند، یک نماینده مجلس شورای اسلامی این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید مجلس شورای اسلامی به دنبال ارائه راه‌حل‌های جایگزین کسب درآمد دولت برای تامین منابع اشتغالزایی است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معتقد است در مورد تبصره ۱۸ و پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد اینکه در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟
پورابراهیمی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت: «تجربه سال‌های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، به رغم اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی‌بر شد.»
او درباره روند انجام قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز می‌گوید: «قیمت تمام شده تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد اما این قانون متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولت‌ها بنا شده بود، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با تغییر قیمت حامل‌های انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانون‌گذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر اینکه دولت در زمان کسری منابع، از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.
با این توضیحات پورابراهیمی تاکید می‌کند به دلیل همین سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو نکته «پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و «تردید در تخصیص هزینه این منابع درآمدی برای اشتغال» در جریان افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای نمایندگان مجلس قابل تامل است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید با در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چند ساله در اقتصاد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها احساس ما این است تغییر قیمت حامل‌های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد ایران را دو رقمی خواهد کرد.
نکته مهم دیگری که مورد توجه این نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اینست که موضوع تغییر قیمت حامل‌های انرژی صرفا به معنای ایجاد تورم در بهای این فرآورده‌ها نیست بلکه اثرات مستقیم و غیرمستقیمی نیز بر سایر هزینه‌های روزمره مردم دارد؛ حتی این افزایش قیمت، در موارد غیر مرتبط نیز بر روی هزینه‌های مردم تاثیرگذار است.
پورابراهیمی خبر داده نمایندگان مجلس شورای اسلامی اکنون به دنبال پیدا کردن راه‌های جایگزینی هستند تا منابع مورد نیاز دولت برای اشتغالزایی را فراهم و در نتیجه قیمت سوخت در سال آینده ثابت بماند.
او معتقد است دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه می‌تواند برای اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان افزایش یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی پردازند باید شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «برآورد ما این است دولت می‌تواند معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیات‌های ماخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تامین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می‌دهد.»
او یکی از دیگر از راه‌های تامین منابع درآمدی دولت به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را واگذاری سهام عدالت می‌داند: «اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دو برابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده، منابع جذب می‌شود.»
پورابراهیمی فروش دارایی‌های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ عنوان می‌کند: «برآورد می‌کنیم دولت می‌تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دو برابر منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخش‌های مختلف از جمله اشتغال هزینه کند.»
با این وجود مقامات دولتی تا کنون بر افزایش قیمت سوخت پافشاری کرده‌اند. اکنون باید دید نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه بودجه سال آینده می‌توانند از این اقدام دولت جلوگیری کنند یا خیر.
