علی اصغر حقدار – تدوام اعتراضات خیابانی در چندین روز اخیر در قامت جنبش عمومی ظاهر شده و با شعارهای سرنگونی جمهوری اسلامی، عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را در بر گرفته است؛ حرکتی که از اعتراضات اقتصادی شروع و به درخواست‌های سیاسی و تغییر نظام رسید، نتیجه منطقی شرایط اجتماعی و موقعیت سیاسی است که در جامعه ایران جاری و ساری بوده و مسایل معیشتی را در ارتباط تنگاتنگ با موارد امنیتی و موقعیت‌های سیاسی قرار می‌دهد که از هم پیوستگی اقتصاد و فرهنگ و سیاست ناشی می‌شود.
حاکمیت بیش از سه دهه جمهوری اسلامی بر ایران، تمامی ارکان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی- اخلاقی را به زیر سیطره ایدئولوژیک خود درآورده و با تهی ساختن نهادهای مدنی، قضایی و… از ماهیت و کارکرد خود، شرایط را به وضعیت بحرانی و اعتراضی فعلی رسانده است؛ وضعیتی که توأم با اختلاس و سانسور و کشتار بوده و مردم را در مواجهه با رفتارها و عملکرد رژیم جمهروی اسلامی، برای احقاق حقوق همه‌جانبه شهروندی به خیابان‌ها کشانده است.
حضور چندین ماهه مالباختگان در اعتراضات خیابانی، اعتصابات کارگران و کشاورزان، اعتراضات زندانیان و… همگی نشانی از طلب حقوق انسانی مردم ایران و عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی دارند که روش‌ها و منش‌های اعتراضی و مبارزاتی را نیز تعیین می‌کنند.
در شرایط فعلی که حضور خیابانی ملت و جنبش عمومی با شکلی از نافرمانی مدنی و با ماهیت عدم خشونت جریان دارد، آمران و عاملان رژیم جمهوری اسلامی بیش از پیش به رفتارهای خشن و مقابله قهرآمیز با معترضان دست زده و ماشین سرکوب و اعمال فشارهای جسمی و روانی را به کار انداخته‌اند، چشم‌انداز و معنای «حق دفاع مشروع» اهمیت یافته و به مثابه بخش جدایی‌ناپذیر «مبارزه عدم خشونت» و «نافرمانی مدنی» مطرح می‌شود.
تردیدی نیست که دفاع مشروع و نافرمانی مدنی به واسطه تعالی و ترقی اعتراضات همگانی و جنبش عمومی و به کار بستن راهکارهای خشن و غیرمدنی از سوی رژیم جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار می‌گیرد و در جهت غلبه بر روش‌های عینی و خشن نظام و برای دست یافتن به اهداف همه‌جانبه معترضان می‌تواند به کار گرفته شود.
