مجلس شورای اسلامی: رشد اقتصادی سال ۹۷ کمتر از ادعای دولت خواهد بود

- دولت در سال آینده با کسری بودجه روبرو خواهد شد.
- تورم سال آینده دو رقمی و رشد اقتصادی 3 درصد خواهد بود.
- سیاست‌های اقتصادی دولت بر تولید و اشتغال اثر چندان مثبتی نخواهد گذاشت.

در حالی که دولت حسن روحانی مدعی بود بر اساس لایحه بودجه تنظیم شده از سوی دولت رشد اقتصادی سال آینده ۷ درصد خواهد بود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود این رشد را ۳ درصد ارزیابی کرده است. 

مرکزی پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷» اعلام کرده است از یک طرف بودجه‌ریزی در لایحه بودجه سال ۹۷ انقباضی به‌نظر می‌رسد اثر افزایشی چندانی روی تولید سال بعد نداشته باشد و از طرف دیگر عواملی مثل خشکسالی و سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصادی در سال بعد نمی‌دهد. برآیند این عوامل رشد اقتصادی ۳ درصدی برای سال بعد را از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است.

این در حالیست که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۲. ۴ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌افزاید وضعیت نامطلوب اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر در بخش دیگری از این گزارش به تصویر کشیده شده است. آخرین نرخ بیکاری منتشر شده حکایت از نرخ بیکاری ۷/ ۱۱ درصدی برای تابستان سال‌جاری دارد. مهمترین چالش‌های بازار کار در ایران افزایش جمعیت غیر فعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، توزیع نامتوازن منطقه‌ای اشتغال و افزایش عدم تطابق شغلی معرفی شده‌اند. در حوزه تورم اگر چه این متغیر مهم از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال گذشته روند تقریبا کاهشی را طی کرده و به مقدار رضایت‌بخشی رسیده است اما این روند از ابتدای سال‌جاری متوقف شده و روند افزایشی خفیفی را در پیش گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است مهمترین چالش‌های بالقوه‌ای که تداوم تورم زیر ۱۰ درصد را تهدید می‌کنند، وضعیت سیستم بانکی، تغییر نسبت پول و شبه‌پول و نرخ سود از یک طرف و وضعیت بازار ارز از طرف دیگر است. در کنار این دو، وضعیت قیمت‌گذاری حوزه انرژی هم عامل مهمی است که تاثیر مستقیم بر شاخص‌های قیمت دست کم برای یک دوره خواهد داشت. بی‌ثباتی‌های ارزی یکی از چالش‌هایی بوده که همواره اقتصاد ایران را تهدید کرده است. اگر چه از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته نرخ ارز روند کم‌نوسانی را طی کرده اما سال ۱۳۹۶ به‌خصوص در فصل سوم آن، نرخ ارز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. به‌طوری‌که در فصل سوم سال‌جاری نرخ ارز حدود ۸ درصد افزایش یافت. درخصوص بازار ارز در وضعیت کنونی دو دغدغه اصلی «جلوگیری از وقوع جهش ارزی» و «یکسان‌سازی نرخ ارز» قابل طرح است.

همچنین این گزارش تاکید می‌کند مانند سالهای گذشته دولت با کسری بودجه روبرو خواهد شد. از سال ۱۳۹۲ اقتصاد ایران از منظر بودجه دولت شاهد رشد بالا و مداوم کسری بودجه بوده است. این موضوع بیشتر از اینکه ناشی از کاهش منابع دولت باشد، در نتیجه افزایش مصارف رخ داده است. اجرای طرح پرهزینه تحول نظام سلامت، تداوم افزایش مخارج رفاه اجتماعی دولت به‌واسطه پرداخت‌های بازنشستگی و همچنین افزایش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از جمله عوامل مهم کسری بودجه دولت هستند.

با توجه به آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است در کنار کسری، نمود دیگری از بودجه طراحی‌شده برای سال بعد انقباضی بودن آن است. به‌طوری که ارقام مخارج عمرانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۹۶، هم به قیمت‌های جاری و هم قیمت‌های ثابت رشد منفی داشته است. از طرفی دیگر، هزینه‌های جاری که وزن قابل توجهی در کل مخارج بودجه دولت دارد نیز با قیمت‌های ثابت کاهش ۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری داشته است. انقباض در هر دو گروه هزینه‌های جاری و عمرانی اگر برای سال‌های بعد نیز پایدار باشد می‌توان با استدلال کاهش حجم دولت به‌عنوان یک نکته مثبت به آن نگاه کرد. اما اگر این انقباض از سر استیصال دولت در پرداخت هزینه‌های ضروری بوده و قرار باشد در سال‌های بعد افزایش یابد از نقاط ضعف بودجه سال آینده قابل ذکر است.

پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی کم‌سابقه و نبود امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر در اقتصاد ایران مشاهده شده در کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ پایین‌تر از ۱۳۹۶ باشد. از دیگر عوامل موثر در این نتیجه‌گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال ۱۳۹۷ را نیز در نظر گرفت. تاثیر مستقیم سیاست بودجه‌ای دولت را می‌توان در تعقیب حساب‌های ملی دنبال کرد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد لایحه بودجه طراحی شده برای سال بعد از سمت بودجه جاری حدود منفی ۱/ ۰ درصد و از سمت بودجه عمرانی حدود ۱/ ۰ درصد اثر مثبت داشته است. در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از تولید بخش‌ها و همچنین لحاظ نقش بودجه، رشد اقتصادی برای سال بعد حدود ۳ درصد پیش‌بینی شده است.

گفتنی است این گزارش نرخ تورمی ۵/ ۱۱ درصد برای سال ۱۳۹۷ را بدون لحاظ اثر افزایشی تغییر قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=102054

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):