در حالی که بر اساس قانون مدت مرخصی زایمان بانوان شاغل از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است اما گزارش‌ها حکایت از این دارد که این قانون و دیگر قوانین حمایتی از زنان به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود.
برخی نهادها و کارفرمایان به دلیل نبود هیچگونه نظارتی بر اجرای قوانین، در قبال نیروی کار خود تعهد ندارند و به راحتی قوانین را زیر پا می‌گذارند.
در همین رابطه سمیه گلپور رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر می‌گوید: «هر چند حمایت‌ها و تسهیلاتی برای بانوان شاغل وجود دارد اما گزارشاتی وجود دارد که در بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی این قوانین اجرا نمی‌شوند.»
این فعال کارگری می‌گوید: «گزارشات رسیده به کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از سوی بانوان شاغل، حکایت از سلیقه‌ای عمل کردن شرکت‌ها، ادارات، نهادها و دستگاه‌ها در خصوص قوانین حمایتی از بانوان شاغل و بی تعهدی برخی سازمان‌ها در قبال بانوان دارند.»
او می‌افزاید در سال ۹۱ پس از اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمیت، بخشی از این محدودیت‌ها در خصوص شمار فرزندان برداشته شد ضمن اینکه یکی از تسهیلات برای بانوان در قالب این قانون افزایش مدت مرخصی زایمان بانوان شاغل از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت؛ همچنین برای پدرانی که به تازگی دارای فرزند می شوند ۲ هفته مرخصی در نظر گرفته شد.
رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه این قانون پس از تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت، در خرداد ۹۲ برای اجرا ابلاغ شد، گفت: «از همان زمان این قانون به طور سلیقه‌ای اجرا شد و همچنان این مشکلات وجود دارد به طوریکه برخی نهادها همچنان مرخصی پس از زایمان مادران را ۶ ماه در نظر می گیرند.»
گلپور افزود: «به رغم اینکه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور وعده رفع موانع اجرایی قوانین حمایتی از بانوان شاغل می‌دهند اما همچنان موانع وجود دارد و فرد شاغل در این شرایط به دلیل نبود امنیت شغلی و هراس از دست دادن شغل، از دادخواست شکایت علیه کارفرمای خود امنتاع می‌کند.»
گفتنی است مجلس شورای اسلامی علاوه بر تدوین قوانین، وظیفه نظارت بر اجرای قانون را نیز دارد اما نه مجلس شورای اسلامی و نه دولت نظارتی بر اجرای قانون ندارند.
اما تنها مشکل زنان شاغل اجرای قوانینی چون مرخصی ۹ ماهه زایمان نیست؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تابستان ۹۶ اقدام به لغو دستورالعمل «منع اخراج مادران دارای زیر فرزند ۲ سال» کرد که این موضوع نیز منجر به اخراج بسیاری از این بانوان شده است به طوریکه فقط در یک مورد در یکی از شرکت‌های داروسازی مادری با مدرک دکتری پس از لغو دستورالعمل مذکور اخراج شد؛ هر چند در مواقع تخلف از سوی نیروی کار باید رسیدگی شود اما موارد بسیاری از جمله این مورد بدون دلایل منطقی بیکار شدند.
قانون کاھش ساعات کار بانوان شاغل «دارای شرایط خاص» ساعات کار ھفتگی بانوان از دیگر قوانینی است که نهادها و کارفرمایان از اجرای آن سر باز می‌زنند. بانوان شاغل دارای معلولیت شدید، دارای فرزند زیر ۶ سال تمام، بانوان شاغل دارای ھمسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج و زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاھ‌ھای اجرایی، بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در صورت تایید سازمان بھزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری مشمول این قانون می‌شوند.
