در حالی که یکی از مهمترین شعارهای اقتصادی دولت روحانی حمایت از تولید بوده و پیشبینیهایی نیز با همین عنوان در لایحه بودجه سال ۹۷ صورت گرفته است اما ارز مبادلهای برای همه قطعهسازان اتومبیل به زودی قطع میشود و آنها مجبورند ارز را با نرخ آزاد تهیه کنند.
در همین رابطه محمد شهپری، عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان اتوبومبیل، میگوید در روزهای گذشته بخش عمدهای از ارز مبادلهای صنعت قطعهسازی حذف شده است.
شهپری همچنین افزوده است بر اساس اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، ارز مبادلهای کل صنعت قطعهسازی طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده حذف خواهد شد و همه تولیدکنندگان موظف به استفاده از ارز آزاد خواهند بود که این مسئله قیمت تمامشده تولید قطعات را افزایش میدهد.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان اتوبومبیل میافزاید به این ترتیب در راستای تکنرخی شدن ارز، تعرفههایی که مشمول دریافت ارز مبادلهای میشدند به ارز آزاد تبدیل شدهاند و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود باید از ارز آزادِ ۴۴۰۰ تا ۴۵۰۰ تومانی استفاده کنند.
به گفته وی، برخی تولیدکنندگان قطعات اتومبیل حدود ۸۰ درصد ارز مورد نیاز خود را برای خرید مواد اولیه از طریق ارز مبادلهای تامین میکردند که حالا باید ارز آزاد را جایگزین آن کنند.
شهپری در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعهسازی اتومبیل در ماههای اخیر، گفت: «تولید این مواد عمدتا توسط واحدهای دولتی صورت میگیرد که در این مورد میتوان به افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصولات فولاد مبارکه و همچنین محاسبه قیمت مس و آلومینیوم بر اساس قیمت جهانی و محاسبه با نرخ ارز آزاد اشاره کرد. در عین حال، قیمت مواد پتروشیمی نیز افزایش قابل توجهی داشته است.»
وی با بیان اینکه در حال تهیه گزارشی درباره قیمت تمامشده مواد اولیه صنعت قطعهسازی و تاثیرگذاری نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه داخلی بر تولیدات این صنعت هستیم، گفت: «این گزارش را به شورای رقابت ارائه خواهیم کرد. اگر شورای رقابت مانع از افزایش اتومبیل شود، وضعیت صنعت اتومبیلسازی و قطعهسازی بدتر از شرایط فعلی خواهد شد.»
عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان در ادامه درباره تعیین تعرفههای جدید برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعهسازی نیز گفت: «در حال تهیه پیشنهادی برای ارائه به معاون وزیر صنعت هستیم که بر این اساس تعرفه واردات مواد اولیه حداقل ۵ درصد کاهش یابد. اگر قرار است صنعت قطعهسازی به حیات خود ادامه دهد، باید اقداماتی جهت تسهیل تولید و کاهش قیمت تمام شده صورت گیرد.»
این در حالیست که افزایش قیمت تمام شده قطعات اتومبیل موجب افزایش قیمت اتومبیل در بازار خواهد شد. این تصمیم دولت با سیاستهای اقتصادی که دولت روحانی آنها را وعده داده و بر اساس آن نیز ردیفهای بودجهای در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته در تضاد است.
این تصمیم دولت همچنین میتواند صنعت اتومبیلسازی در ایران را با بحرانهای بیشتری روبرو کند. صنعت اتومبیلسازی با قدمتی بیش از نیمقرن در ایران، در یک دهه گذشته از یک سو با بحران تورمی و از سوی دیگر با تحریمهای اقتصادی روبرو شد. اتومبیلسازان در حالی که امکان واردکردن تجهیزات و تکنولوژی به روز دنیا را به دلیل تحریمها نداشتند، افزایش قیمتها باعث تولید گران اتومبیل در ایران شد و البته کیفیت اتومبیلها به شدت کاهش یافت؛ همه اینها دست به دست هم داد و این صنعت در یک رکود عمیق فرو رفت.
اکنون برخلاف اینکه بسیاری امیدوار بودند با امضای برجام و برداشته شدن برخی تحریمها این صنعت دوباره در مسیر رونق قرار گیرد تصمیمات نسنجیده دولت همچنان تهدیدی بر سر راه صنعت اتومبیلسازی و صنایع وابسته به آن است.