شورای  ملی ایران:‌ رفراندوم، سیاه‌چاله تدبیر و امید؟!

پس از سراسری شدن نارضایتی‌ها و تظاهرات مردمی و متصل شدن روز به روز جنبش‌های ملی صنفی، اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی از باور و تبارهای گوناگون در اقصی نقاط کشور از شهرهای کوچک تا شهرهای بزرگ، شعارهای ساختار شکنی در بین دیگر مطالبات درخواستی مردم از جمله «اصلاح‌طلب، أصول‌گرا دیگه تمامه ماجرا» که حاکی از خواست همگانی برای گذر از کلیت حکومت جمهوری اسلامی است، مورد توجه همگان قرار گرفت.

در این میان اصلاح‌طلبان بر آن شده‌اند، آب را گل‌آلود کرده و مطالبات و شعارهای مردم را در چارچوب مصلحت نظام جمهوری اسلامی به «رفراندوم: جمهوری اسلامی، آری یا نه» محدود کنند. پرسش این است که چرا سیاسیون حکومتی در این برهه مهم تاریخی، این پیام مشخص یعنی «رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی» را پررنگ می‌کنند؟!

راه دور نرویم! سر نخ آن را در اتاق‌های فکری رژیم و وزارت اطلاعات باید جست، آن هم با اهداف مشخص و سازماندهی شده:

ایجاد تفرقه میان اپوزیسیون و مردم خواستار براندازی رژیم .

ایجاد استراتژی اورژانس خروجی – EmerbecyvExitvStrategy – و سوپاپ اطمینان در صورت اجبار رژیم به عقب‌نشینی موقت برای تحت کنترل گرفتن دوباره و برد زمانی برای ادامه حیات نظام چرا که شعارهای مردم در خیابان‌های سراسر ایران نشان داد که دیگر خدعه‌های گذشته و طرح مثلث‌های گوناگون تا جنبش‌های رنگارنگ از اصلاحات خاتمی تا رنگ سبز و بنفش برای روز مبادای رژیم کاری نخواهد شد .

و اما چرا مخالفین رژیم جمهوری اسلامی شدیدأ باید با این گزینه مخالفت کنند:

هر گونه رفراندوم واقعی در حالی که رژیم کنترل رسانه‌ای و اجتماعی کشور را دارد، رویای دروغین چندباره‌ای مانند به اصطلاح انتخابات دوره‌ای ریاست جمهوری و مجلس‌ها در طی چهل سال گذشته بیش نیست.

رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی دوازدهم فروردین ماه ۵۷ نیز به گواه برنامه‌ریزان همان همه‌پرسی، سناریویی از پیش سازماندهی شده بود که خسارتش را همچنان ملت ایران پرداخت می‌کند.

آنها که این گزینه را طرح می‌کنند، در توجیه می‌گویند که به هر سوی رژیم به این خواسته تن نخواهد داد و همچنان برای شناساندن ماهیت این حکومت صورت مسئله را پاک می‌کنند. گویی در چهار دهه گذشته که جمهوری اسلامی، کشورمان را به ورطه نابودی کشانده، همچنان ماهیت دیکتاتور و فاسد نظام برای گروه و یا افرادی جای شبهه و یا ابهامی باقی مانده است. جنبش سبز و سرکوب وحشیانه معترضین نمونه بارزی است که همچنان در حافظه نسل جوان حک شده است.

در واپسین روزهای پایانی عمر جمهوری اسلامی و در هنگامه سقوط، بدون شک، برخی از عوامل حکومتی همچنان برای دراختیار نگه‌داشتن قدرت، خواستار فرصتی دیگر و زمانی بیشتر برای تشکیل رفراندوم خواهند شد. اپوزیسیون سکولاردمکرات و مردم آزادی‌خواه ایران می‌بایست هوشیار باشند که کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی نشان داد که نه بیان آزاد ممکن است و نه پس از بیان امنیتی برای شهروندان وجود دارد. با وجود نهاد ولایت فقیه و در دست داشتن بیش از هشتاد درصد اقتصاد کشور از طریق بازوهای گوناگونی که همانند هشت‌پا برای خود درست کرده است از سپاه، نهادهای مذهبی تا بنیادهای گوناکون، و سلطه مطلقه‌ای که بر کلیت حکومت و کشورمان در اختیار این نهاد است از شورای نگهبان، ساختار قضایی و اجرایی تا کلیه شبکه‌های رسانه‌ای، برگزاری هرگونه انتخابات و همه‌پرسی نه سالم و نه عادلانه خواهد بود.

برگزاری هرگونه همه‌پرسی و یا انتخاباتی تحت نظارت سازمان‌های جهانی بی طرف در چارچوب این حکومت همچنان آب در‌هاون کوبیدن است، مثال بارز آن این روزها تسلط دیپلماسی «زر دلارهای نفتی جمهوری اسلامی» بر بیشتر مقامات و دولت‌های اروپاییست که شاهد هستیم چگونه چشم بر نقض حقوق اساسی مردم ایران بسته‌اند و از اصول صریح قوانین اساسی خود به نفع رژیم جمهوری اسلامی عدول می‌کنند. بر همین مبنا چرا که رفراندوم را هم مهندسی نکنند؟ قدرت مطلقه رسانه‌ای و شریان‌های اقتصادی تحت کنترل حکومت ولایتی همچنان تزریق‌کننده سم و مسموم‌کننده هر اصلی از اصول و اساس انسانیت خواهد بود.

نکته پایانی و مهم آنکه جمهوری اسلامی به تعریف قانون اساسی‌اش، حکومتی مذهبی وغیردموکراتیک، گزینه‌ای متغایر با حقوق بشر و قابل قبول هیچ آزادی‌خواهی نمی‌تواند باشد.

اکنون پرسش اینجاست، آیا حقوق انسانی و حقوق بشر قابل رای و سنجش است؟ آیا جمهوری اسلامی که حکومتی دزدسالار، فاسد، دیکتاتور و دین‌محور است نیز گزینه‌ای قابل رای و سنجش می‌تواند باشد؟

هوشیار باشیم که با طرح رفراندوم و یا هرگونه همه‌پرسی و انتخاباتی در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی تنها به منظور دو شقه کردن اپوزیسیون برانداز و جلوگیری از پیدایش هرگونه همبستگی ملی می‌باشد. شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد بر این باور است که برگزاری هرگونه رفراندوم و همه‌پرسی سالم، عادلانه و آزاد تنها با انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، پس از گذر از این حکومت و در دوران گذار ممکن می‌باشد.

در دوران گذار با همبستگی ملی و ائتلاف گروه‌های سیاسی باورمند به حقوق بشر و گیتی‌گرا، با نظارت سازمان‌های بی‌طرف ملی و بین‌المللی در فضایی آزاد، سالم که همه گروه‌ها و باورها بتوانند با در اختیار داشتن امکانات برابر، و برخورداری از امنیت کامل فردی و گروهی در رسانه‌های ملی و غیروابسته برنامه‌های خود را بیان کنند، ممکن می‌شود. تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی نوین دمکراتیک و سکولار کشورمان توسط نمایندگان ملت ایران پس از گذر از دوران مسالمت‌آمیز گذار نخستین گام به سوی دمکراسی و سربلندی ایران و ایرانیان خواهد بود.

پاینده ایران و ایرانیان
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=102725

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):