۱۵۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۷ از سوی دولت برای خرید از کشاورزان شدند.
به گزارش ایلنا، اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز چهارشنبه، ۲۷ دی‌ماه، نامه ۱۵۳ نماینده مجلس درمورد تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۷ را قرائت کرد.
در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است:
«طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۶۸، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیات دولت تقدیم کند.
همچنین در تبصره ۲ همین قانون آمده است دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رسانه های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه کرده اما همچنان پس از گذشت چهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.
در این شرایط که رییس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می کنند بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی، کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب‌پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال مربوطه خواهد بود.»
نمایندگان امضاکننده این نامه از رئیس جمهوری خواستار اقدام سریع در اجرای این قانون شدند تا نگرانی کشاورزان برطرف شود.
این نامه در حالی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور اسلامی ایران نوشته شده که هر ساله اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان با حواشی زیادی روبروست. هر ساله کشاورزان به دلیل عدم اعلام به‌موقع قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر سر دوراهی قرار می‌گیرند. برای نمونه نرخ این ارقام در سال گذشته نیز به‌دلیل اختلافات دولت با وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان افزایش قیمت محصولات شامل خرید تضمینی دولت (به‌ویژه گندم)، با ۵ ماه تأخیر و در بهمن ماه اعلام شد در حالی که این ارقام باید حداکثر تا انتهای شهریورماه در شورای اقتصاد تصویب و اعلام عمومی می‌شد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید پیش‌ِروی خود تصمیم‌گیری کنند.
کارشناسان معتقدند عدم اعلام به‌موقع این نرخ ارتباط مستقیمی با کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال در کشور دارد چرا که افزایش هزینه‌های تمام شده تولید گندم و کاهش درآمد کشاورزان می‌تواند موجب کاهش انگیزه کشاورزان گندمکار شود.
گندم یکی از مهم‌ترین محصولاتی است که اعلام نرخ تضمینی آن برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا خانوار‌های زیادی از این طریق امرار معاش می‌کنند.
هم‌اکنون بیش از ۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به کشت این محصول اختصاص دارد. از این میزان ۷۰ درصد آن دیم و بقیه آبی است.
