نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی از مشخص نشدن تکلیف بدهی دولت به تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داد.
علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم نتوانست تکلیف پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را روشن کند.»
وی افزود: «از آنجا که دولت در لایحه پیشنهادی خود، تکلیف مطالبات سازمان تامین اجتماعی را روشن نکرده است، سازمان تامین اجتماعی در جلسه کمیسیون تلفیق پیشنهادات خود را برای چگونگی بازپرداخت بدهی ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت مطرح کرد اما نمایندگان مجلس به آن رای ندادند.»
وی ادامه داد: «پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی که از طریق علیرضا محجوب، عضو فراکسیون کارگری مجلس، در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شد این بود که دولت از محل سهام معادن، واحدهای پتروشیمی و صنایع بالادستی دیگر با سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب کند که این پیشنهاد در نهایت مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.»
به گفته حیدری با این وجود کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هیچ پیشنهاد و مصوبه‌ای در مورد کاهش مطالبات سازمان تامین اجتماعی نداشت.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت با این حساب هنوز تکلیف پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی مشخص نیست و تصمیم‌گیری در این‌باره به رای نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بستگی خواهد داشت.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است سالانه معادل ۱۰درصد از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. این تکلیف نه تنها هنوز برای سال ۹۶ (سال اول اجرای برنامه) عملی نشده بلکه در لایحه پیشنهادی ۹۷ نیز هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.
این در حالیست که هفته گذشته اعلام شد برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی تلاش مشترکی آغاز کرده‌اند تا از طریق تغییر روش محاسبه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از حجم بدهی‌های دولت بکاهند.
گفتنی است بی‌توجهی دولت به پرداخت بدهی‌اش به تامین اجتماعی می‌تواند این سازمان را با مشکلات زیادی روبرو کند و آن را در آستانه ورشستگی قرار دهد.
جالب اینجاست که دولت روحانی از پرداخت بدهی ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی فرار می‌کند اما در همین حال در لایحه بودجه سال آینده چند برابر مبلغ بدهی به تامین اجتماعی را برای نهادها و سازمان‌هایی چون «نشر آثار امام خمینی» به مسئولیت حسن خمینی در نظر گرفته است که فعالیت آنها هیچ تاثیر مثبتی بر زندگی مردم ایران ندارد ولی عدم فعالیت‌شان می‌تواند از خرج‌های اضافی و بی‌فایده جلوگیری کند.
