در حالی که روزهای گذشته خبری در مورد اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی از وزارت نفت منتشر شد، با بررسی‌های تازه مشخص شده میزان اختلاس صورت گرفته حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان است.
در خبرهای پیشین آمده بود این سوء استفاده مالی از سوی یکی از کارکنان رسمی وزارت نفت با سابقه کار بیش از ۳۰ سال و در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۶ صورت گرفته است.
در بررسی های اولیه میزان اختلاس صورت گرفته حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شد. در حالی که بررسی‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد، در جدیدترین نتایج، مشخص شده که میزان اختلاس صورت گرفته حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان است.
تنها متهم پرونده اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی در وزارت نفت در عرض ۲ الی ۳ ساعت از مشخص شدن موضوع اختلاس از ایران گریخت بدون آنکه نام او از سوی نهادهای مسئول اعلام شود.
هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره فرار متهم از ایران گفت: «این فرد پس از مشخص شدن تخلف و سوء‌استفاده مالی به یکی از کشور‌های همسایه و از آنجا به کانادا رفته است.»
خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته است که این فرد تابعیت کانادا را نیز داشته و تقریباً نفر دوم مالی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است.
وی تاکید کرد مسئولان مدیریت اکتشاف در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند: «معمولاً اسناد مالی حداقل دو امضایی هستند لذا یکی از امضا‌ها را این شخص انجام می‌داده است، امضای دیگر چگونه انجام می‌شده؟ آیا جعل می‌شده؟ این مسائل باید بررسی شود.»
نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی معتقد است این وضعیت نشان می‌دهد که این اتفاقات به صورت سازمان‌یافته رخ می‌داده و مسئولان مدیریت اکتشاف باید زودتر متوجه این سوء استفاده و تخلف می‌شدند.
او ادامه داد: «همچنین این وضعیت بیانگر این است که سوء استفاده طی چند سال گذشته نیز وجود داشته و اگر بانک به دلیل کمبود منابع به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام نمی‌کردند این روند ادامه پیدا می‌کرد.»
گفتنی است زمانی که مسئولان متوجه این اختلاس شدند فرد متهم را احضار کردند اما متوجه شدند که او دفتر کار خود را ترک کرده است.
به گفته مقامات جمهوری اسلامی همسر این فرد مالک و یا کارمند یک آژانس هواپیمایی بوده و تهیه بلیت خروج از ایران از این طریق هماهنگ می‌شود و کارمند اختلاس‌گر تا غروب و دو الی سه ساعت پس از احضار از ایران خارج می‌شود.
بررسی‌ها درباره این اختلاس هنوز ادامه دارد و رقم آن طی چند روز به بیش از دو برابر رسیده است. این تنها یک نمونه از اختلاس‌های نجومی است که در سال‌های گذشته در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور رخ داده است. اکنون از آنجا که متهم تابعیت کانادایی نیز داشته و احتمالا به این کشور رفته است بعید است دولت جمهوری اسلامی توانایی بازگرداندن او را داشته باشد؛ همانطور که محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی ایران ۳۰۰۰ میلیارد تومان یعنی رقمی حدود ۱۵ برابر رقم اختلاس از وزارت نفت را به جیب زد و راهی کانادا شد و در حالی که اکنون به راحتی در کانادا زندگی می‌کند جمهوری اسلامی نه توانسته او را به ایران برگرداند و نه ریالی از ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده را پس بگیرد و قوه قضاییه وی را به طور غیابی محکوم کرده است!
نظام اداری فاسد و بیمار و رانت‌پرور و وجود افرادی که از طریق رابطه، و نه ضابطه، پست و مقام‌های کلیدی کشور را به دست می‌گیرند درست مانند زمامداران نظام، ایران را سفره‌ی غنیمتی می‌بینند که باید آن را بچاپند. ساختار فاسد و انحصارطلب سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بستر چپاول را برای افراد دزد و فرصت‌طلب گشوده و هر کس هر جا که بتواند اختلاس و فساد می‌کند.
مردم می‌گویند فرد اختلاس‌کننده اقای علی سبحانی برادر شهید پاسدار جلیل سبحانی می‌باشد.
مردم می‌گویند یکی از دلایل افزایش پلکانی قیمت ارز در طی هفته‌های اخیر خرید ارز توسط عوامل حکومتی است که سرمایه‌های خود را به ارز تبدیل و برای روز مبادا به خارج از کشور منتقل می‌کنند.