به دستور وزیر راه و شهرسازی مداخله کارمندان ۹ دستگاه دولتی از جمله وزارتخانه راه، نیرو، نفت، کشور و مناطق آزاد در ارائه خدمات مهندسی ممنوع شد.
در این دستورعمل اجرایی که در ۴ بند تنظیم شده است کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته ساختمانی، اعم از اصلی یا مرتبط، و در هر پایه نمی‌توانند همزمان در سازمان‌ها و نهادهای دولتی وابسته به وزارتخانه‌های راه، نیرو، نفت، کشور و مناطق آزاد شاغل باشند. همچنین بر اساس دستورعمل وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار مهندسان ناظر در رشتههای مختلف ساختمانی که همزمان شغل دولتی دارند لغو خواهد شد و آنها تا زمانی که کارمند دولت هستند نمی‌توانند از پروانه کار خود استفاده کنند.
در بند نخست این دستور آمده است: «در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد ‘کلیه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد اجتناب نمایند’، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.»
دومین بند دستور می‌افزاید: «کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷٫۱٫۱ نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش با سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاه‌های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجددا پروانه اشتغال به کار به ایشان بازگردانده خواهد شد.
هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه‌های اشتغال تودیعی اتخاذ نمایند.»
در بند سوم آمده است: «اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.»
بند چهارم نیز تاکید می‌کند: «عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.»
گفتنی است پیشتر وزیر راه و شهرسازی دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان‌ها از دهم بهمن ماه را صادر کرد.
عباس آخوندی در نامه‌ای که روز ۲۶ دی‌‌ماه سال جاری به اداره‌های کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد، اعلام کرد: «بر اساس اختیارات مصرح در ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفدهم تیرماه ۱۳۸۳هیات وزیران قسمت اول بند ۱۶– ۳– ۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از دهم بهمن ماه ۱۳۹۶ ملغی می‌شود.»
بر اساس ساز و کاری برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار، مالک ساختمان موظف بود هزینه‌‌های خدمات مهندسی را به صورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام شود.
ضمن اینکه مقرر شده بود سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند، عوارض پنج درصدی دستمزد نظارت مهندسان را برداشت کند.
برخی کارشناسان و حقوقدانان با بررسی قوانین بر این باور بودند که اخذ این عوارض فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است و وزیر راه و شهرسازی دریافت آن را از دهم بهمن ماه ممنوع کرد.
