۳۶۱ مورد از کار افتادگی در ۹ ماه؛ قوانین نیازمند بازبینی هستند

- قوانین تامین اجتماعی نیازمند بازبینی است و باید شغل فرد هم در تعیین غرامت موثر باشد.
- برای راننده‌ای که پایش در اثر حادثه بی‌حرکت شده و دیگر قادر به رانندگی نیست، فقط 40 درصد از کار افتادگی تعیین می‌شود و غرامت او ماهی 193 هزار تومان است.

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ برابر با ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸


یک مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی می‌گوید در ۹ ماهه نخست امسال ۳۶۱ مورد از کار افتادگی در این سازمان ثبت شده است و از این افراد حمایت لازم نمی‌شود. 

داریوش پناهی‌زاده معاون طب کار و کمیسیون‌های پزشکی درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «در سال ۹۵ ما در کل کشور ۴۵۰ مورد از کار افتادگیِ کلی داشتیم، در حالی که فقط ۴۹ مورد از کار افتادگیِ جزیی بوده‌ است. در مورد ۹ ماهه اول ۹۶ نیز در مقابل ۳۲۶ مورد از کار افتادگی کلی، فقط ۳۵ مورد از کار افتادگیِ جزیی داشته‌ایم.»

او همچنین می‌گوید: «بر اساس قانون، درصد از کار افتادگی بایستی براساس «کاهش قدرت کارِ کارگر» تعیین شود؛ اما در کمیسیون‌های پزشکی، نوع شغل کارگر در صدور رای درنظر گرفته نمی‌شود. برای مثال، برای راننده‌ای که پایش در اثر حادثه بی‌حرکت شده و دیگر قادر به رانندگی نیست، فقط ۴۰ درصد از کار افتادگی تعیین می‌شود؛ در نتیجه غرامتی که این فرد دریافت می‌کند، فقط ماهی ۱۹۳ هزار تومان است.»

پناهی‌زاده می‌گوید: «کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی، در راستای تحقق ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی برای تعیین از کار افتادگی جسمی و روحی کارگران تشکیل می‌شود. در کمیسیون‌های پزشکی بین ده درصد تا ۳۳درصد غرامت مقطوع پرداخت می‌کنند؛ بین ۳۳ تا ۶۶درصد از کارافتادگی جزیی و بالای ۶۶درصد، از کار افتادگی کامل محسوب شده و مستمری کامل پرداخت می‌شود. اگر فرد به رای کمیسیون بدوی اعتراض بکند، موضوع مجدد در کمیسیون تجدیدنظر مطرح می‌شود. در کمیسیون تجدیدنظر، پزشکان متفاوتی حضور دارند که غیر از پزشکان حاضر در کمیسیون بدوی است.»

او می‌افزاید: «پرونده در کمیسیون تجدیدنظر مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد و اگر حقی از بیمه شده تضییع شده باشد، قاعدتا رسیدگی خواهد شد. مرجع تعیینِ میزان از کار افتادگی در کمیسیون‌های پزشکی، کتابی است که با استناد به مراجع علمیِ بین‌المللی تدوین شده و متخصصان خبره‌ی دانشگاهی، جداول از کار افتادگی این کتاب را طراحی کرده‌اند. این کتاب در هر چند سال با توجه به تجارب بین‌المللی و داده‌های جدید، به‌روزرسانی می‌شود.»

این کارشناس تامین اجتماعی تاکید می‌کند: «باید گفت ما در ایران به نسبت خیلی از کشورهای دنیا، قضیه‌ی از کار افتادگی را خیلی سهل‌تر می‌گیریم چراکه در سیستم کلان کشور، چندان پشتیبانی شغلی نداریم که بتوان برای بیمه شده، شغل جایگزین مهیا کرد. اما درنهایت، ما براساس شغل کسی را از کارافتاده نمی‌کنیم؛ براساس نقصی که دارد، تصمیم‌گیری می‌کنیم.»

یکی از انتقاداتی که وی به قوانین وارد می‌داند اینست که میزان از کارافتادگی بر اثر نوع صدمه وارد شده تعیین می‌شود و نه بر اساس شغل فرد از کارافتاده: «درصد از کار افتادگی، مقوله‌ای علمی‌ست و قابل تغییر نیست، اما میزان مستمری‌ها را می‌توان به‌روز کرد. یعنی می‌توان با توجه به درصد و شغل، هر دو با هم، میزان مستمری را تعیین کرد. درصدهایی که ما در ایران درنظر می‌گیریم، در مقایسه با اکثر کشورهای جهان، سهل‌گیرانه است.»

او توضیح می‌دهد: «قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ است که هنوز هم همان قانون اجرایی می‌شود. این قانون البته در زمان خودش از مدرن‌ترین قوانین دنیا بوده؛ اما چون از آن زمان بیش از چهل سال گذشته، طبیعی‌ست که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. وزارت کار هم بر لزوم اصلاح قوانین صحه گذاشته؛ ما خودمان هم در بخش درمان تامین اجتماعی، پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین داریم؛ که یکی از این پیشنهادات، همین موضوع ۱۹۳ هزارتومان است که واقعا برای راننده‌ای که پایش را از دست داده، ناکافی است.»

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=103883

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):